قالت شركة دار الاستثمار الكويتية التي تخوض عملية إعادة هيكلة ديونها أمس، إنها وقعت اتفاقا مع الدائنين والمستثمرين لتجميد المطالبات بصورة مؤقتة.
وقالت الشركة التي تمتلك نصف شركة «استون مارتن» البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة، إن اللجنة التنسيقية التابعة لها توصلت لذلك الاتفاق.
وتخلفت الدار عن سداد إصدار لسندات إسلامية بقيمة 100 مليون دولار في مايو (أيار) الماضي في أول حالة تخلف عن السداد من نوعها لأداة إسلامية عامة كبرى بالمنطقة.
وقالت دار الاستثمار إنها قد تبيع بعض الأصول للوفاء بالتزاماتها.
وقالت الدار اليوم إن البنوك والمستثمرين الذين وقعوا الاتفاق سيجمدون طوال فترة الاتفاق المطالبات الفردية المتعلقة بترتيبات الاستثمارات المنفذة مع الشركة.
وقالت اللجنة التنسيقية للشركة في بيان منفصل، إن من المتوقع أن يستمر الاتفاق حتى نهاية عام 2009. وأضافت أنه بحلول ذلك الوقت ستكون قد استكملت عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق يشمل تعيين رئيس لتولي عملية إعادة الهيكلة.
وبالإضافة إلى الاتفاق قالت الشركة إنها بدأت عملية طالبت الشركة من خلالها البنوك والمستثمرين بإخطارها بحجم وطبيعة مطالباتهم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عين بنك الكويت المركزي مشرفا مؤقتا لتولي مراقبة عملية إعادة هيكلة وتجميع البيانات المالية لدار الاستثمار.
وقالت الشركة في يوليو (تموز) إنها رفعت دعوى قضائية ضد بنك الكويت المركزي لعدم تصديقه على بياناتها المالية لعام 2008.
وجرى إيقاف التداول على سهم دار الاستثمار منذ الأول من أبريل (نيسان) بعد أن فشلت الشركة في تقديم القوائم المالية لعام 2008 في الوقت المحدد. كانت الدار قالت إنها تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار لإعادة تمويل ديونها.