اتهمت اول من أمس حركة غرينبيس شركة نوفارتيس السويسرية المالكة لشركة غيربير بتصنيع أغذية للأطفال من محاصيل معدلة وراثية. وقد تجمهر عدد من أنصار الحركة أمام المقر الرئيسي لمجموعة نوفارتيس السويسرية الدولية العملاقة لصناعات الأدوية والأغذية بمدينة بازل في سويسرا، احتجاجا على ذلك، بعد تأكيد أحد المختبرات المعترف بها دوليا في هونغ كونغ، وجود نسبة تصل إلى 33 في المائة من معلبات الأطفال التي تنتجها شركة غيربير في الفلبين، تتكون من محاصيل خضعت للتعديلات الوراثية. وذكر خافيير ارياشا مدير الاتصالات في نوفارتيس لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة تأخذ نتائج التحليلات التي تتحدث عنها غرينبيس مأخذ الجد، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية في حالة تأكدت تلك النتائج.
واضاف أن ما تتحدث عنه حركة «السلم الأخضر» واكتشاف كميات كبيرة من تلك الصويا المعدلة وراثيا في أغذية الأطفال، واقع في السوق الفلبيني فقط وهو يصنع ويستهلك هناك، ولا يتم تصديره إلى الخارج، مؤكدا أن المجموعة تسعى لمعالجة الأمر والوقوف على سلامة منتجاتها وتعريف العملاء بطبيعة كل منتج.
وأكدت شركة صفد السعودية وكلاء منتجات لأغذية الأطفال أن المنتجات المطروحة في السوق السعودي خالية من شبة وجود حبوب الصويا المعدلة وراثيا، وأنه يتم استيراد هذه الأغذية مباشرة من مصانع الشركة في سويسرا.
وقال ارياشا: نحن في المجموعة مهتمون بكل العملاء بما فيهم السوق السعودي، وضرورة وضوح الصورة التي نحافظ عليها لسنوات طوال، مشيرا إلى إن المجموعة تأخذ نتائج التحليلات التي تتحدث عنها غرينبيس مأخذ الجد، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية في حالة تأكدت تلك النتائج. ويؤكد مدير الاتصالات في نوفاتيس، أن المجموعة لا تستخدم في مصانعها في الفلبين أو في أي مكان آخر إلا المحاصيل والمواد الخام التي يؤكد مورّدوها أنها سليمة تماما من التصنيع الوراثي. وفي هذا الخصوص أيضا قال هارسون مايلس مدير عام شركة صفد السعودية لـ«الشرق الأوسط» ان منتجات الشركة تأتي من سويسرا وليس الفلبين، مشيرا إلى أنه أبلغ بما يدور هناك. وحول ما إذا كان هناك تأثير سلبي بعد هذه الأنباء قال مايلس: إن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على ما جرى، مفيدا بأن الشركة موجودة بمنتجاتها في السوق السعودي وتحظى بإقبال العملاء.
وفي الخصوص ذاته، تهتم الحكومة السعودية بضرورة تبصير المواطنين والمقيمين بشأن الأغذية المعدلة وراثيا، ومن تلك الخطوات العملية التي أمرت السلطات المالية في السعودية البنوك المحلية والعاملة هنا بضرورة التدقيق في نوعية الأغذية المستوردة بواسطة خطابات الاعتمادات المصرفية الجديدة والتأكيد على تحديد نوعها في ما إذا كانت معدلة وراثيا أو غير ذلك ليكون المستهلك على دراية بنوعية المنتجات قبل استخدامها.
وأوضحت مطلع العام الحالي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال البنوك والمصارف في البلاد، أنها تلقت خطاب من وزارة التجارة حول التنسيق لدخول المنتجات الغذائية المستوردة إلى البلاد، وعليه فإنها سنت تشريعات جديدة بهذا الخصوص.
و تؤكد شروط «ساما» على ضرورة أخذ إقرار خطي على جميع الشركات والتجار من مستوردي المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا أو المنتجات التي يدخل ضمن تكوينها مواد معدلة وراثيا ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ أن يوفر حاجة السوق من المنتجات الطبيعية، وأن يشترط في عقود الإستيراد وخطابات الإعتماد وجود النص في بطاقات البيانات على العبارة «منتج خال من العناصر المعدلة وراثيا».
وأشارت الى أنه في حالة استيراد أي منتجات معدلة وراثيا فيجب أن تتضمن العبارة «منتج معدل وراثيا»، مع كتابة هاتين العبارتين باللغتين العربية والانجليزية في مكان مميز على البطاقة وبلون مختلف حتى يسهل على المستهلك رؤيتها وقراءتها بيسر وسهولة.
وأعطت «ساما» لجميع ذوي العلاقة من الشركات والتجار ومستوردي المواد الغذائية مهلة لمدة ستة أشهر، انتهت مطلع فبراير (شباط) الماضي لتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.