اوضح أحمد علي الخاوي، رئيس اللجنة الفنية لاقامة سوق الأوراق المالية في اليمن، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، أن اللجنة تعمل في عدة اتجاهات في وقت واحد، من اجل ايجاد المقومات اللازمة لقيام السوق المالية.
وتوقع في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن تفرغ اللجنة من اعداد دراسات الجدوى، وتعديل التشريعات والقوانين التجارية والاستثمارية في غضون عامين. وحدد رئيس جمعية البنوك الاسباب التي حالت دون قيام البنوك اليمنية بالدور المنوط بها في عملية التنمية، منوها الى حاجة هذه البنوك لتطوير وتحديث آليات عملها، وايجاد معالجات للمشكلات العديدة التي تواجهها كما تحدث عن جهود الجمعية، لتحديث اساليب عمل البنوك وغيرها من الاجراءات التي تمهد لاندماجها مستقبلاً.
* ما هي الخطوات التي تحققت حتى الآن تمهيداً لقيام سوق الأوراق المالية في اليمن؟
ـ نعمل في اكثر من اتجاه في وقت واحد، لقيام هذه السوق، حيث بدأنا باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي ستحدد حجم ومعالم السوق المالية، ونجري في ذات الوقت اعداد القوانين والتشريعات المنظمة لذلك، الى جانب اعداد التعديلات المقترح ادخالها على منظومة القوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية القائمة، وعقد ورش عمل باشراف خبراء دوليين، وبمشاركة الجهات المعنية، وكل ما شأنه توفير مقومات سوق الاوراق المالية، في غضون عامين من الآن.
* ما هي الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذا الاطار؟
ـ الصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، كانت هي صعوبة الحصول على مستشارين قانونيين يتحدثون اللغة العربية ولهم خبرة في هذا المجال نظراً لضعف انتشار اللغة الانجليزية عندنا، ولقلة الخبرات المتوفرة لدى البورصات واسواق المال العربية، لكن تمكنا من حل هذه المشكلة، والمشكلة الاخرى كانت عدم توفر التمويل اللازم لاجراء الدراسات واستجلاب الخبرات في سياق الاعداد لقيام السوق المالية، واعتقد ان هذه في طريقها للحل بعد موافقة البنك الدولي على استخدام المنحة المقدمة من اليابان لهذا الغرض.
* هناك دعوة لانشاء سوق مالية ثانوية، تمهد لقيام السوق بمفهومها المتكامل، نظراً لعدم توفر المقومات اللازمة لذلك حالياً؟
ـ قيام سوق ثانوية مالية امر لا يتعارض مع وجود سوق متكاملة للأوراق المالية، وحالياً لدينا سوق اولية، لكنها غير منظمة، وهناك سوق ثانوية تتداول الاسهم خارج هذه السوق، لكن وجود سوق مكتملة المقومات، سيدفع الجميع للتعامل في اطارها.
* الى أي مدى يعتبر قيام السوق المالية، شرطاً لنجاح برنامج الخصخصة؟
ـ لا استطيع القول إن الخصخصة مشروطة بقيام سوق للأوراق المالية لكن قيام السوق المالية يسهم في دفع مستويات الاداء في مختلف المؤسسات الى درجات اعلى من الشفافية والوضوح، بحيث تكون السوق المالية مرآة حقيقية تعكس ما يجري داخل المؤسسات التي تم تخصيصها.
* ما هو حجم استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع سوق الأوراق المالية؟
ـ الواقع ان الجهاز المصرفي ضعيف ويحتاج الى معالجات سريعة على مستوى اوضاعه الداخلية، ممثلة بالديون المتعثرة وصعوبات تحصيلها، وضعف رأس مال هذا الجهاز وحاجته لبرامج وآليات عمل تعيد هيكلته وبرامجه حتى يتحول الى وحدات مصرفية قابلة للتطوير والتعاطي مع السوق المصرفية بشكل علمي. كما أن هذه الخطوات امر لا بد منه لتسهيل عملية اندماج البنوك مستقبلاً، وهي مسألة ضرورية بالنسبة للبنوك اليمنية؟
* لكن الكثيرين يستبعدون امكانية اندماج البنوك اليمنية، لأنها مرتبطة ببيوت تجارية وأسر بعينها؟
ـ في هذا الاطار لا بد من ادخال تعديلات على القوانين التجارية، تتضمن تقديم المزيد من الحوافز، لتشجيع البنوك العائلية على الانفتاح، وطرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام، وهذا سيدفعها للقناعة بضرورة تطوير اساليب وآليات عملها ويجعلها اكثر انفتاحاً، فعندما تجد هذه البنوك والشركات ان من مستلزمات وجودها في سوق الاوراق المالية، الشفافية والوضوح في الاداء، فستعمل على تغيير اساليب عملها لتواكب هذا الأمر.
* ما هو دور جمعية البنوك في تسوية مشكلة الديون المتعثرة التي تعاني منها البنوك اليمنية والمقدرة بنحو 60 مليار ريال.
ـ الديون المتعثرة مشكلة تعاني منها معظم بنوك العالم، والجمعية سعت منذ فترة لايجاد معالجات، لكنها لم تصل الى نتائج ايجابية، لكن الكثير من هذه البنوك عملت عبر ادارتها على ايجاد تسويات والكثير منها قطع شوطاً مقدراً في هذا الاتجاه، واعتقد ان الوضع يتحسن باستمرار.
* الجهاز المصرفي اليمني متهم بأنه لم يلعب الدور المنوط به في عملية التنمية الاقتصادية؟
ـ هذا صحيح الى حد ما، فهناك دور يجب ان تلعبه البنوك متخصصة كانت ام تجارية في عملية التنمية، لكن ضعف هذا الدور مرتبط بعوامل اخرى اهمها عدم فعالية الاجهزة القضائية التجارية، في حل المشكلات التي تواجه البنوك مع عملائها، الامر الذي جعلها تقصر تعاملاتها على فئة محددة حتى تضمن استعادة قروضها.
* ما هي جهود جمعية البنوك ودورها في التهيئة لاندماج المصارف اليمنية؟
ـ عملية الاندماج تتطلب من البنوك اليمنية تبني برامج لتحديث وتطوير آليات عملها بصورة جماعية، لأن اوضاعها المالية الراهنة لا تمكنها من ذلك بشكل منفرد، وتتبنى الجمعية في هذا الاطار مشروع اقامة شركة متخصصة وبرأس مال من البنوك تكون مهمتها اعداد برامج تطوير وتحديث اساليب وآليات العمل المصرفي على اسس عملية ومدروسة وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات عمل هذه البنوك، خاصة أن دخول بعض البنوك في عمليات تحديث بشكل منفرد اوقعها في كثير من الاخطاء والخسائر.
* ما هو تقييمكم لبرنامج تخصيص بعض البنوك؟
ـ الواقع أن تخصيص بعض البنوك المملوكة للدولة، لم يتم بشكل ينقذها من اوضاعها الراهنة، فبطء الاجراءات الخاصة بذلك عرقل برامج التطوير التي كان يفترض ان تتم في هذه البنوك قبل عرضها للتخصيص، وحتى تتمكن من اخذ حصتها في السوق المالية، الحصة الكبرى حالياً تذهب الى بنوك عربية واجنبية، في حين كانت حصة البنوك اليمنية في يوم من الأيام 70 في المائة من حجم السوق، وفي ظل وجود بنوك عالمية كبرى، اعتقد ان التلكؤ الحالي ليس في مصلحة البنوك المعروضة للتخصيص.