تبدأ الشبكة العربية للاسواق المالية بث خدماتها للمستثمرين ورجال الاعمال العرب اعتبارا من أواخر الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ومن المنتظر ان تتيح الشبكة للمستثمرين العرب الاطلاع على المعلومات والتعامل مع أوراق مالية لنحو 1674 شركة مدرجة بعشرة اسواق مالية عربية بلغ حجم تداولاتها العام الماضي حوالي 8.3 مليار ورقة مالية بقيمة تعاملات تجاوزت 148.2 مليار دولار.
ويتضمن نشاط الشبكة تقديم بث مباشر للأسعار الفورية والتحليلات المالية عن الشركات المدرجة بكل بورصة عربية، وتوفير امكانية تداول الاسهم المطروحة بيعا وشراء وفقا لنظام الكتروني حديث امام المستثمرين ورجال الاعمال العرب، فضلا عن ادارة استثماراتهم عبر الانترنت أو الهاتف المحمول في ما يعرف بالتداول عن بعد، كما تهدف الشبكة الى رفع مستويات الشفافية والافصاح بالاسواق المالية وتفعيل عملية التداول المتبادل بين جميع الاسواق المالية العربية الى جانب انتشار وامتداد البورصات العربية في التجمعات المالية والدولية، علاوة على السعي لاعادة توطين رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الاسواق المالية العالمية، وكذا زيادة كفاءة وفاعلية الاستثمارات العربية البينية وتزايد اهتمام المستثمرين الاجانب بأسواق المال العربية.
ويعقد اتحاد البورصات العربية اجتماعا للوسطاء العاملين في الاسواق المالية العربية خلال الفترة من 5 الى 7 سبتمبر (ايلول) المقبل لشرح نظام العمل الالكتروني في ما بين البورصات العربية الاعضاء بالشبكة، وكذا الاتفاقيات المنظمة للجوانب القانونية بين مستخدمي الشبكة، بالاضافة الى تدريب الوسطاء على كيفية التعامل مع الآلية الجديدة واستخدامها بالشكل الصحيح.
ومن جهته رحب رئيس هيئة سوق المال المصرية عبد الحليم ابراهيم بتدشين نشاط الشبكة العربية للاسواق المالية، مؤكدا ان هذه الشبكة وغيرها من الآليات ستكون بمثابة نقلة نوعيه متطورة تنعش حركة التداول في اسواق المال العربية وتشجيع على ضخ استثمارات جديدة لهذه الاسواق، كما كشف عن مشروع اقترحته هيئة سوق المال المصرية ويناقشه حاليا اتحاد البورصات العربية يقضي بتكوين سوق مال عربية للاسهم النشطة بهدف تكوين كيانات مالية كبيرة وإزالة الحواجز بين اسواق المال العربية وتسهيل عملية انتقال رؤوس اموال المستثمرين من الافراد والمؤسسات دون أية قيود واضاف ان المشروع يستند الى 3 محاور اساسية، اولها وضع آلية للتعاون ما بين شركات الوساطة والمؤسسات المالية في الاسواق العربية المختلفة، وتشكيل لجنة مشتركة لتوحيد مفاهيم وقواعد القيد في البورصات العربية الراغبة في الانضمام للمشروع، علاوة على الربط بين نظم التداول الآلي في البورصات العربية.
الى ذلك رصدت البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي تراجعا في القيمة السوقية لتسعة اسواق مالية خلال الربع الاول من العام الحالي حيث بلغت 184 مليار دولار بانخفاض 153.2 مليون دولار مقارنة بنهاية العام الماضي. كما اشارت البيانات الى تراجع عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية العربية بنحو 4 شركات، موضحة ان عدد الشركات المدرجة في نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغت 1674 شركة منها 1071 شركة مسجلة في سوق المال المصرية بنسبة 64% كما اكد صندوق النقد العربي في بياناته ان السوق السعودية تصدرت قائمة الاسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية بحوالي 68 مليار دولار بنسبة 45.9% من حجم الاسواق العربية مقابل 19.3% للسوق المصرية و15% للكويتيه و19.8% لباقي الاسواق العربية.
ويرى رئيس بورصة القاهرة الاسبق ناصف نظمي ان الاسواق المالية العربية في حاجة لآليات اخرى اهمها مؤسسة مشتركة للتقاصي مؤكدا ان تدشين الشبكة للاسواق المالية وهذه المؤسسة سيؤدي بلا شك الى زيادة الشفافية وتطوير عمليات التداول وتحسين معايير الافصاح وبالتالي تعزيز مكانة اسواق الاسهم العربية لدى المستثمرين المحلي والاجنبي فضلا عن تنظيم عمليات اصدار الاوراق المالية العربية والترويج لها والاكتتاب فيها ستساعد هذه الآليات الحيوية على ربط الاسواق المالية العربية بما يساهم في التخفيف من حدة التقلبات السعرية التي تواجهها تلك الاسواق بين الحين والاخر.