تواصل الاجهزة الرقابية في الحكومة المصرية جهودها للقضاء على الشركات والتجار الذين يمارسون سياسة الاغراق التي تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد المصري، فقد اعلن عبد الرحمن فوزي رئيس جهاز مكافحة الاغراق أمس الأول بدء التحقيق في قضايا اغراق صينية تشمل اسطوانات طباعة النسيج، الاحذية الرياضية، البطاريات الجافة، لوازم المواسير.
وأوضح رئيس الجهاز ان الجهاز تلقى عددا كبيرا من شكاوى الشركات المصرية المتخصصة في انتاج هذه السلع، تؤكد فيها تعرض هذه الشركات لأضرار مادية وأدبية بالغة نتيجة وجود كميات هائلة مغرقة من السلع الصينية المنشأ والمماثلة للمنتج المحلي وتباع هذه السلع بأسعار تقل كثيراً عن أسعارها في دولة المنشأ (الصين)، مما أدى الى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية المماثلة.
وأكد رئيس جهاز مكافحة الاغراق انه تقرر فرض رسوم مؤقتة نسبتها 97 في المائة من القيمةCIFعلى ورق الحائط الصيني لمدة 6 أشهر، مشيراً الى ان الجهاز سيتخذ قراراً بتثبيت الرسم إن لم يتلق أية ردود من الشركات الصينية خلال الـ6 أشهر، خاصة ان الجهاز كان قد أعطى مهلة أولى مدتها 37 يوماً للشركات الصينية للرد على استفسارات الجهاز ولم يتلق الجهاز سوى رد واحد من شركة واحدة.
وأكد عبد الرحمن فوزي انه تقرر أيضاً، وفي نفس الصدد، مد العمل بتطبيق القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2001 والصادر بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق بنسبة 1.4 في المائة من القيمةCIFعلى الكوالين العادية أو بسلندر للأبواب والشبابيك ذات المنشأ الصيني بعد ملاحظة لجوء شركات صينية الى فك الكوالين واغراق السوق المصري بها مفككة ثم إعادة تجميعها مرة أخرى بأسعار تقل كثيراً عن مثيلها من المنتج المحلي.
وأكد فوزي ان ما تلجأ إليه الشركات الصينية لا يعد منافسة عادلة وإنما هي سياسة اغراق ادانتها منظمة التجارة العالمية W.T.O، وأشار الى ان الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال بتهديد الصناعة الوطنية من قبل الشركات الأجنبية التي تلجأ الى أساليب لا تمت للمنافسة العادلة بصلة