المنامة ـ رويترز: قال مصرفيون واقتصاديون أمس ان ارتفاع اسعار النفط والاستقرار السياسي في البحرين بعثا الحياة في النشاط الاعماري بالجزيرة التي تخطط لانفاق مئات الملايين على بناء المساكن والمشروعات التنموية. وقالوا ان غياب الضرائب وعوائق الاستثمار شجعا ايضا المستثمرين الخليجيين على اقامة مشروعات سياحية باكثر من ملياري دولار بعد ان انتهجت البحرين سياسة الانفتاح على دول العالم.
وقال الاقتصادي جاسم حسين علي «التحسن في اسعار النفط في العامين الماضيين دفع الحكومة الى الانفاق اكثر على مشروعات التنمية والاعمار». وتوقع ان تنفق البحرين نحو ملياري دولار على بناء المساكن ومشروعات البنية الاساسية خلال الخمس سنوات القادمة. وقالت البحرين في يونيو (حزيران) انها تخطط لانفاق ملياري دينار (5.3 مليار دولار) على بناء المساكن والمشروعات التنموية لرفع مستوى المعيشة ولكنها لم تحدد فترة زمنية. وقال مسؤولون ان العمل في المرحلة الاولى من المشروع سيبدأ بنهاية الشهر الحالي.
وقال احد الاقتصاديين «انه برنامج طويل الامد لرفع المستوى المعيشي لان البحرين وهي محدودة الدخل لا تستطيع انفاق اموال طائلة خلال سنة او سنتين». ولدى البحرين كذلك خطط لتحديث مصفاة النفط التي بنيت عام 1936 بتكاليف تصل الى مليار دولار بالاضافة الى توسعة طموحة في الطاقة الانتاجية لشركة المونيوم البحرين «البا» بتكلفة تصل الى 1.7 مليار دولار. وتملك الحكومة البحرينية حصة تبلغ 77 في المئة من البا.
قال محمود الكوهجي بوزارة المالية «بسبب ارتفاع النفط تصرف الحكومة اكثر على المشروعات الانشائية». واضاف «البحرين وهي المركز المالي في الخليج ليس لديها مشكلة في تمويل المشروعات وذلك من خلال القروض المصرفية او الصناديق العربية». وأضاف الكوهجي ان مستثمرين من دول خليجية خاصة من السعودية والامارات يخططون لبناء ثلاثة منتجعات سياحية في البحرين تبلغ تكاليفها اكثر من ملياري دولار مستفيدين من الحرية الاجتماعية والاستقرار السياسي في الدولة. ومضى يقول «ليس هناك قيود او ضرائب على الاستثمار. كما ان الحكومة تقدم جميع التسهيلات المطلوبة وجميع هذه الخطوات تشجع المستثمرين الخليجيين على انشاء مشروعات اكثر في البلد».
وشكلت البحرين مجلسا برئاسة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة لمتابعة الاعمار والنشاطات الاقتصادية في خطوة تهدف الى تسهيل الاجراءات وانهاء البيروقراطية.وقال مصرفي كبير «ان عودة اسعار النفط الى الارتفاع كان لها وقع ايجابي على الاقتصاد البحريني المبني جيدا وادت الى خلق فرص جيدة والى طفرة عمرانية».
وقدر اقتصاديون دخل البحرين من النفط عام 2000 بنحو 450 مليون دينار. ويتوقع ان يكون دخلها من النفط العام الحالي مشابها.وتنتج البحرين 40 الف برميل يوميا من حقولها وتحصل على جميع انتاج حقل بحري مشترك مع السعودية يبلغ انتاجه اليومي 140 الف برميل. كما تستورد الجزيرة حوالي 200 الف برميل من النفط الخام السعودي لتصفيته.
ويقول اقتصاديون ان البحرين تحصل على معونات تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا من السعودية والامارات والكويت كما تحصل على قروض ميسرة وطويلة الامد من صناديق عربية في الخليج لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقال الاقتصادي علي «الاستقرار السياسي شجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع السياحية الواعدة في البحرين. وتقول شركات انشاء ان حركة البناء بدأت تتحسن في البحرين في الاونة الاخيرة وتتوقع ان تستفيد من هذه الطفرة بعد ان تصل الى ذروتها. وقال مسؤول في مؤسسة المعاودة لادوات البناء «بدأ نشاط العمل في الازدياد بسبب مشاريع التشييد التي تنفذها وزارة الاسكان. ارتفع العمل الى ما بين 10 و20 في المائة ولكننا نتوقع زيادة اكثر بحلول العام القادم».
كما قال مسؤول في مجموعة «الحاج حسن للمقاولات» ان العمل «كان راكدا ولكنه بدأ في التحسن في الاونة الاخيرة. من المتوقع ان يزيد بنسبة 25 في المائة العام القادم حالما يبدأ العمل في الخطط العمرانية». وقال اقتصادي ان البحرية الاميركية تنفذ ايضا خطة كلفتها 20 مليون دولار لبناء حوالي 700 وحدة سكنية في العاصمة المنامة لزيادة مستوى الامن لبحارتها وتمهيد الطريق امام زيادة محتملة في عددهم. والبحرين هي مقر الاسطول الاميركي البحري الخامس.