أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط في طريقها نحو التعافي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، وتراجع حدة الأزمة المالية العالمية.
وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات المنطقة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط العام الماضي، والأزمة التي ضربت المراكز المالية في بريطانيا ودبي.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل بمعدل 4.2 في المائة العام المقبل، في حين كان يتوقع في يوليو (تموز) الماضي نمو الاقتصادات خلال 2010 بمعدل 3.7 في المائة فقط. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات خلال العام الحالي بمعدل 2 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
تحركت حكومات المنطقة التي كان لدى الكثير منها فوائض نقدية كبيرة بفضل عائدات النفط خلال السنوات الماضية، بقوة، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي التي ضختها السعودية، على سبيل المثال، لإنعاش اقتصادها هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى. وتضررت صادرات النفط بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الصندوق إلى أن الدول التي تستورد النفط ستحقق نموا أسرع ثلاث مرات من معدل نمو الدول المصدرة له خلال العام الحالي.
وانخفض سعر النفط إلى 36 دولارا للبرميل في فبراير (شباط) الماضي، في ذروة أسوأ موجة ركود يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الأسعار عادت إلى الصعود مرة أخرى لتصل إلى 70 دولارا للبرميل خلال الصيف.
وذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العالم سينكمش خلال العام الحالي بنسبة 1.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل أن ينمو بمعدل 3.1 في المائة خلال العام المقبل في حين كانت توقعات الصندوق في يوليو (تموز) الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5 في المائة خلال العام المقبل.
ورغم ذلك، يظل أخطر تهديد لاقتصادات الشرق الأوسط هو تراجع جديد لأسعار النفط إذا لم يستمر تعافي الاقتصاد العالمي، على حد قول صندوق النقد لدولي. وقد تحتاج بعض الدول المصدرة للنفط إلى خفض الإنفاق العام لكي تحافظ على احتياطياتها النقدية.
من جهة اخرى قذف أحد المحتجين على سياسات صندوق النقد الدولي، مدير الصندوق بالحذاء أمس الخميس في أثناء كلمة كان يلقيها بإحدى الجامعات التركية.
وكان رئيس الصندوق (دومينيك شتراوس كان) عقد لقاء عاما بجامعة بيلجي التركية في مدينة إسطنبول التي تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال أيام.
وألقى المحتج سلجوق أوزبك حذاءه باتجاه «شتراوس كان»، وحاول الوصول إلى المنصة التي يقف عليها مدير الصندوق، لكن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك.
واشتبك رجال الشرطة مع طلبة معارضين لسياسة الصندوق خارج الجامعة عند محاولة الطلبة الدخول إلى الجامعة التي تستضيف لقاء شتراوس كان، مما أدى إلى اعتقال 17 شخصا بينهم امرأتان.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن أوزبك طالب وصحافي حر في إحدى الصحف اليسارية. وكان يردد شعارات مناهضة لصندوق النقد الدولي عندما كان رجال الأمن يقتادونه بعيدا عن اللقاء.
أعاد حادث قذف شتراوس كان بالحذاء ذكرى حادث قيام الصحافي العراقي منتظر الزيدي بقذف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بالحذاء في أثناء مؤتمر صحافي في حضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة العراقية بغداد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من ناحية ثانية أعلن «معهد التمويل الدولي» في تقرير أن اقتصادات دول الخليج العربية من المتوقع أن تسجل نموا قويا خلال 2010 إلا أن «تعثر الشركات» لا يزال يشكل خطورة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بنسبة أربعة في المائة، وفي كل من السعودية والإمارات بنسبة 3.5 في المائة و3.4 في المائة على الترتيب خلال 2010، مدفوعا في الأساس بانتعاش إنتاج النفط.
ووفقا للمعهد، فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9 في المائة في الكويت، و1.2 في المائة في السعودية، و1.5 في المائة في الإمارات خلال 2009.
واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي «سعد» و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر على 120 بنكا.
وقالت مجموعة «سامبا» المالية السعودية في تقرير منفصل إن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشكلات المتعلقة بديون الشركات.
وأضاف التقرير أن ندرة البيانات تعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشكلات الديون داخل قطاع الشركات السعودي.
وأشار المعهد في تقريره إلى أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.5 في المائة العام القادم، وذلك بعد أن أعلنت قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تقديرات بنمو يبلغ 9.3 في المائة خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشروعات التوسع في إنتاج الغاز المسال.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 9.7 في المائة في 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام.
وأشار المعهد في تقريره إلى أنه من المرجح أن تظل الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية «كبيرة» إلا أنها قد تتعاقب انخفاضا ثم انتعاشا في إيرادات النفط بالمنطقة.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن أسعار النفط الخام ارتفعت إلى أعلى مستوياتها لتتجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) 2008 قبل أن تهوي إلى مستويات قاربت 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الحالي، إذ أضر التراجع العالمي بالأسواق والطلب. ومنذ ذلك الحين انتعشت الأسعار لتصل إلى نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال المعهد إن هناك توقعات بتراجع إيرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست ـ السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات ـ إلى 327 مليار دولار في 2009 من 575 مليار دولار في 2008 إلا أنها سترتفع ثانية إلى 421 مليار دولار في 2010.
وأضاف أنه من المرجح أن ينكمش فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليار دولار في 2009 من 268 مليار دولار في 2008 قبل أن ينتعش ويصل إلى 112 مليار دولار في 2010.
وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول الأجنبية لمنطقة الخليج إلى نحو 1.55 تريليون دولار بنهاية عام 2010 باستثناء تغيرات تقييم الأصول، لكنه لم يفصح عن أرقام المقارنة لعام 2009.