أظهرت بيانات رسمية أمس أن فائض الميزانية بدولة الكويت العضو بمنظمة أوبك خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2009 ـ 2010 بلغ 4.25 مليار دينار (14.83 مليار دولار) وذلك بفضل إيرادات النفط التي فاقت التوقعات.
وبحسب «رويترز» فوفقا للأرقام التي نشرت على موقع وزارة المالية الكويتية على الإنترنت بلغت إيرادات رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 6.64 مليار دينار بنهاية أغسطس (آب) لتسجل نحو 82 في المائة من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية بأكملها.
وتشير توقعات ميزانية الكويت للسنة المالية 2009 ـ 2010 أن يصل عجز الموازنة إلى 4.85 مليار دينار بافتراض بلوغ سعر النفط الخام ـ مصدر الإيرادات الرئيسي بالبلاد ـ 35 دولارا للبرميل. وجرى تداول سلة خامات أوبك القياسية عند سعر 64.25 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي.
وقال بنك الكويت الوطني الشهر الماضي إن بإمكان الكويت تسجيل فائض في الميزانية قدره 6.2 مليار دينار خلال السنة المالية الجارية بفضل ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع.
من جهة أخرى أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع مبيعات العقارات في الكويت 8.6 في المائة في العام المنتهي في أغسطس وهو أول ارتفاع هذا العام.
وكشفت البيانات أن المبيعات ارتفعت إلى 96.61 مليون دينار (337. مليون دولار) من 88.95 مليون دينار في أغسطس 2008.
وارتفعت مبيعات المساكن التي تمثل الجانب الأكبر من إجمالي صفقات قطاع العقارات 31.2 في المائة إلى 55.4 مليون دينار مقابل أغسطس 2008.
وبحسب «رويترز» تراجعت مبيعات العقارات وخاصة الوحدات السكنية منذ وضعت الحكومة عراقيل في 2008 لمنع الشركات الخاصة من التعامل في المساكن القائمة للحيلولة دون ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وقال بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية أمس إنه يتوقع انتعاشا تدريجيا في النشاط العقاري. وأضاف أن تضافر عوامل من بينها التحسن المطرد في الأوضاع الاقتصادية وتيسير ظروف التمويل وتأثير حكم قضائي سيسمح لمؤسسات التمويل الإسلامي بالتعامل في الوحدات السكنية، سيواصل بالتأكيد دفع مبيعات العقارات للارتفاع عن مستوياتها المنخفضة.
وأضاف البنك أنه يتطلع إلى نشاط أقوى في سوق العقارات في 2010.
وقال بيت التمويل الكويتي الإسلامي في أغسطس إنه حصل على حكم ضد وزارة العدل يمهد الطريق أمامه لتمويل استثمارات خاصة في القطاع العقاري في البلاد.
وارتفعت مبيعات العقارات الاستثمارية 5.9 في المائة إلى 35.9 مليون دينار بينما تراجعت مبيعات العقارات التجارية 58.4 في المائة إلى 5.3 مليون دينار في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
والعقارات التجارية في الكويت هي مبان سكنية تخصص عادة للإيجار وخاصة للأجانب.