واصلت الأسهم السعودية انتعاشها خلال تعاملاتها الأسبوعية، حيث حقق المؤشر العام منذ مطلع الأسبوع مكاسب نقطية متتالية بنسبة ارتفاع بلغت 6.2 في المائة، نتيجة التحرك القوي من قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي شهد قفزات سعرية ملفتة للانتباه. ودعمت التقارير العالمية من بيوت المال ببعض الأخبار الإيجابية، حيث توالت في توصياتها المتتالية للدخول والاستثمار في القطاع المصرفي، في الوقت الذي توصلت فيه بعض البنوك المتعثرة إلى تسوية وهيكلة لديون مجموعتي «سعد والقصيبي» السعوديتين المتعثرتين، التي أخذت أبعادا خليجية وعالمية.
وتفاعل سهم قطاع المصارف مع تلك التقارير، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) وذلك بدعم من سهم «سامبا»، بنسبة 28.5 في المائة، تلاه بنك الرياض بنسبة ارتفاع 23.8 في المائة، ومن ثم البنك البريطاني بنسبة ارتفاع بلغت 13.7 في المائة.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 6322 نقطة محققا 374 نقطة وبنسبة 6.2 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 24.3 مليار ريال (6.4 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 939 مليون سهم. وبما يتعلق بأداء القطاعات خلال الأسبوع الحالي، فقد تصدرها قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعا بنسبة 12.8 في المائة، حيث شهد ارتفاعات متتالية خلال الـ10 جلسات الأخيرة، بلغت نسبتها 17.3 في المائة، وحقق مكاسب نقطية بلغت 2541 نقطة.
جاء بعده قطاع التأمين، الذي حقق أرباحا بنسبة 7.9 في المائة، ومن ثم قطاع التشييد، مرتفعا بنسبة 6.2 في المائة أما قطاع الاتصالات فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المائة.
وبما يتعلق بأداء الأسهم خلال الأسبوع الحالي، احتل بنك سامبا قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبه 28.5 في المائة، ثم سهم الأهلي تكافل بنسبة ارتفاع 25.63 في المائة، تلاه بنك الرياض وشركة «الدرع العربي» بنسبة 23.8 في المائة، ومن ثم سهم شركة الاتحاد التجاري بنسبة 18.45 في المائة. فيما احتل سهم «أكسا التعاونية» قائمة الأكثر تراجعا بنسبه 11.5 في المائة، تلاه سهم «الدريس» بانخفاض بلغت نسبته 6.58 في المائة، فيما جاء سهم «الأبحاث والتسويق» في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع 2.27 في المائة، ثم «سدافكو» 1.07 في المائة.
وعن أداء السوق من الناحية الفنية يتوقع أن تكون على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية:
حقق القطاع الكثير من النقاط الإيجابية خاصة بعد الإغلاق فوق مستويات 15440 نقطة، وتحقيقه ارتفاعات بنسبة 12.2 في المائة، وبقيم تداول تجاوزت 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) وهى الأعلى له منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن يواجه القطاع الكثير من المصاعب حول قدرته على اختراق أعلى قمة له حققها عند مستويات 17615 نقطة الذي كان في السابع عشر من مايو الماضي، خاصة مع قرب ظهور النتائج المالية للربع الثالث، التي لا يتوقع أن تشهد أي تحسن ملموس ما لم تظهر أي تغيرات غير عادية من حيث المخصصات المالية.
* الصناعات البتروكيماوية:
شهد القطاع اختراقات إيجابية لمستويات مقامة مهمة على المدى القريب والمتوسط، وذلك بعد التحرك القوي لسهم «سابك» الذي سجل تحسنا في مستوياته السعرية، ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض التذبذبات الحادة على المدى المتوسط تتخللها تراجعات عنيفة وارتدادات مساوية لها.
*الأسمنت:
استطاع القطاع اختراق مستويات المقاومة عند مستويات 4024 نقطة، محققا مكاسب نقطية بلغت 2.8 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 153 مليون ريال (41 مليون دولار)، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى وصل القطاع إلى مرحلة تشبع شراء قد تؤدي إلى عملية تراجع وبشكل عام مع قرب النتائج المالية.
* التجزئة:
وسط قيم تداول 758 استطاع القطاع تحقيق مكاسب نقطية بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة، وعلى الرغم من المستويات الإيجابية التي حققها القطاع إلا أن بعض المؤشرات الفنية وصلت إلى مرحلة التشبع في الشراء، مما يعطي إشارة إلى عملية جني أرباح قادمة على المدى القريب.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
شهد القطاع تراجعا بنسبة طفيفة بلغت نسبتها 0.5 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 131 مليون ريال (35 مليون دولار). ولا تزال المؤشرات الفنية تشير إلى مزيد من عمليات التراجع على المدى القريب والمتزامنة مع قرب النتائج المالية للقطاع
* الزراعة والصناعات الغذائية:
حقق القطاع الكثير من النقاط الإيجابية خاصة بعد اختراقه للقمة السابقة عند مستويات 4644 نقطة على المدى الأسبوعي، وبقيم تداول 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) محققا مكاسب بنسبة 4 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع موجة تصحيحه خلال الأسابيع المقبلة مع قرب النتائج المالية.
* الاتصالات وتقنية المعلومات:
شهد القطاع تحركات إيجابية نوعا ما بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4.8 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 939 مليون ريال (250 مليون دولار)، وذلك بفضل التحركات الإيجابية لسهمي اتحاد الاتصالات والاتصالات السعودية، فيما تشير المؤشرات الفنية إلى ثبات القطاع فنيا ما لم تظهر نتائج غير متوقعة على القطاع.
* التأمين: شهد القطاع الكثير من التذبذبات السعرية العنيفة محققا في نهاية المطاف مكاسب أسبوعيه نسبتها 7.9 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 4 مليارات ريال، محتلا بذلك المرتبة الثالثة من قيم إجمالي السوق، ورغم المكاسب الإيجابية التي شهدها القطاع فإن بعض المؤشرات الفنية بدأت تأخذ الاتجاه السلبي ولكن بشكل بطئ.
* شركات الاستثمار الصناعي:
ما زال القطاع يواصل تحقيق المكاسب على المدى القريب، وذلك بعد أن سجل ارتفاعات نقطية بنسبة 2.5 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 1.3 مليار ريال والمتزامنة مع تحسن المؤشرات الفنية على المدى القريب، ويتوقع أن يكون لنتائج شركات السوق الربعية أثر كبير في دعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
* الاستثمار المتعدد:
عاد القطاع المناطق الإيجابية على المدى القريب بعد أن حقق مكاسب نقطية بنسبة ارتفاع 3 في المائة وسط قيم تداول بلغت 716 مليون ريال (191 مليون دولار)، ولا يختلف في تحركاته الفنية عن قطاع الاستثمار الصناعي.
* التشييد والبناء:
شهد القطاع تراجعا بنسبة 1.1 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 91.5 مليون ريال، فيما تشير المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في مرحلة حيرة على المدى القريب.
* التطوير العقاري:
شهد القطاع تحركات إيجابية ومكاسب نقطية بنسبة 3.9 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 833 مليون ريال (62 مليون دولار)، والمتزامنة مع تحركات المؤشرات الفنية التي بدأت تأخذ منحى إيجابيا على المدى المتوسط.
* النقل:
تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط، رغم التحسن الطفيف في الحركة النقطية والمؤشرات الفنية.
*قطاع الإعلام والنشر:
رغم القفزة النقطية التي شهدها القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي وتحقيقه المرتبة الثانية في قائمة أكثر القطاعات ربحية بنسبة 7 في المائة، إلا أن القطاع يحتاج إلى إغلاقات أسبوعية باللون الأخضر ليغير من المسارات السلبية للمؤشرات الفنية.
*الفنادق والسياحة:
حقق القطاع خلال تعاملاته الأسبوع الراهن ارتفاعات نقطية بنسبة 4.4 في المائة، مواصلا بذلك تحقيقه الكثيرع من المكاسب، إلا أنه لا يزال في وضع فني محير وتتضح الصورة وبشكل جيد أما باختراق مستويات 6447 نقطة للأعلى أو كسر مستويات 5487 نقطة.
فيما يتعلق بالأنباء العالمية ذكر صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الاقتصاد العالمي خرج أخيرا من حالة الركود الحاد مدعوما بتحسن معتدل في آسيا ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام القادم. وقال الصندوق إنه بعد عام من التوقعات المنخفضة حول الاقتصاد العالمي فإن أحدث توقعاته تشير إلى أن الركود العالمي في طريقه للانتهاء.
وبين صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيتوسع مجددا مستمدا قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصاديات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى، متوقعا أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.1 في المائة في 2009 قبل أن ينمو إلى 3.1 في المائة في 2010. وتعد تلك التوقعات أعلى من توقعات الصندوق الأخيرة في يوليو (تموز) حينما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 في المائة في 2009 قبل أن ينمو 2.5 في المائة في 2010.
وفي الوقت ذاته دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم للاستعداد لمواجهة موجة انهيارات وخسائر جديدة في المصارف، إلى جانب شطب لقروض متعثرة تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 ترليون دولار وهي مرشحة للتزايد بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والعجز عن تسديد الالتزامات المالية حول العالم.
ولفت الصندوق إلى أنه كان قد قدر في أبريل (نيسان) الماضي إمكانية أن تضطر المصارف لشطب 4 ترليونات دولار على شكل قروض متعثرة وأصول غير صالحة، مضيفا أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم والتحسن الذي طال بعض الأوراق المالية والسندات خفض هذا المبلغ إلى 3.4 ترليون دولار.
ويؤكد التقرير أن المصارف حول العالم لن تتمكن من العودة للعب دور إيجابي في تمويل الاقتصاد وتقديم الائتمان ما لم تنجز عمليات شطب القروض المتعثرة لديها، كما يحذر من أن التباطؤ بهذه الخطوة قد ينعكس بصورة تشكل تهديدا حقيقيا لنمو اقتصاد العالم المترنح أصلا جراء الأزمة المالية.