أبدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي تجمع يضم رؤساء الجمعيات والنقابات القطاعية والإنتاجية، «تخوفها من النتائج السلبية التي يحملها الإعلان عن إقفال مصنع (يونيسيراميك) للرخام وتسريح عماله الذين يزيد عددهم على 450 عاملا والتخوف من اتساع هذه الظاهرة لتشمل مصانع أخرى، في ظل عدم وجود سياسة واضحة لحماية الصناعة اللبنانية وتشجيع الصادرات فضلا عن التأثيرات السلبية الدائمة والتي ولدتها وتولدها الأزمات السياسية المتلاحقة». واعتبرت الهيئات، في بيان إثر اجتماعها أمس، أن «مؤسسة يونيسيراميك» ليست مؤسسة عادية بل هي علم لبناني ومصدر فخر للصناعة الوطنية، ويمثل اضطرارها إلى لتوقف عن العمل بهذه الطريقة ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني وعلامة غير مشجعة على السياسات المتبعة في لبنان لحماية الصناعة الوطنية.
وأعلنت أنها «إذ تدق ناقوس الخطر في مرحلة من أدق المراحل التي يجتازها لبنان، فإنها تحذر من انعكاسات تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخطورتها على كل الأوضاع وهي تكرر دعواتها إلى القيادات السياسية المعنية للتعامل مع الواقع السياسي المعلق من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي تكفل إطلاق عجلة المؤسسات التي تعاني من شبه شلل، الأمر الذي سينعكس حكما على القطاعات الاقتصادية كافة، وبالتالي فإنه سينعكس على لقمة عيش المواطن اللبناني. وتأتي قضية (يونيسيراميك) لتؤكد مرة جديدة على الحاجة إلى المؤسسات للتصدي لكارثة من هذا النوع، واستمرار الفراغ الحكومي أسهم ويسهم في حصول أزمات مماثلة».
ودعت إلى اعتماد حالة طوارئ اقتصادية لخلق مناخات تشجيعية تسهم في صمود المؤسسات الصناعية والإنتاجية أمام المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها من الدول التي تمارس سياسة الإغراق وتدعم صناعاتها المحلية. كما كررت دعوتها لكل القيادات السياسية للإفادة من مناخات داخلية وإقليمية تبدو مواتية لتحقيق فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إطلاق عجلة الحكم وممارسة دورها الإنقاذي في كل المجالات.