أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا أمس إمكانية توجيه اتهامات فساد جديدة إلى شركة الصناعات العسكرية البريطانية العملاقة «بي. إيه. إي سيستمز» على خلفية تقديم رشى بملايين الدولارات من أجل الفوز بعقود سلاح خارجية.
تتناول الاتهامات صفقات عقدت مع دول مثل تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية» من المقرر أن يرفع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى القضية إلى المدعي العام لاتخاذ قرار بشأن حفظ القضية أو فتح تحقيق جنائي مع الشركة. وذكرت تقارير أن محاولات سابقة من أجل تغريم الشركة مقابل صفقة التماس تؤمن لها حكما مخففا قد فشلت.
من ناحيتها، وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الشركة في بيان «بي.إيه.إي سيستمز» تصرفت بشكل مسؤول طوال الوقت في التعامل مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى وتضع في حساباتها مصالح المساهمين والعاملين فيها والمشورة القانونية التي تتلقاها».