احدثت السعودية امس تعديلاً على القرار الذي بدئ في تطبيقه الشهر الماضي بخصوص السعودة الكاملة لوظائف بيع وصناعة الذهب والمجوهرات والذي يهدف الى احلال اكثر من 20 الف سعودي في 6 آلاف متجر لبيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، اذ وافق الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة السعودي على ارجاء التطبيق الفوري للسعودة الكاملة لهذه الوظائف لتكون على مراحل زمنية يتم من خلالها السعودة بنسب محددة لتصل الى نسبة 100 في المائة خلال سنتين.
وشهدت سوق الذهب منذ بداية الشهر الجاري اغلاق عدد كبير من متاجر الذهب التي لم تستطع التجاوب مع القرار، وقدرت النسبة بأنها تجاوزت الـ 60 في المائة من مجموع المحلات.
من جانبه كشف احمد عبد الله مصلي المدير العام لمصنع المصلي للحلي والمشغولات الذهبية في جدة، ان مبيعات الذهب والمجوهرات انخفضت بمعدلات كبيرة منذ تطبيق قرار الالزام بسعودة جميع الوظائف في المتاجر. وقال المصلي انه لم يتفاجأ بقرار التمديد «لأننا نعلم كتجار في السوق ان قرارات اولياء الامر لن تضر بمصالح احد». فيما اكد تأييده لقرار السعودة في مجال تجارة الذهب «لكن حسب خطة تأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين في المقام الاول». وشدد مصلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على اهمية تدريب السعوديين تدريبا شاملا على اساليب ومهارات البيع في مجال الذهب. واوضح أن مصنعه يضم مركزا لتدريب السعوديين على الانخراط في مجال خطوط انتاج الذهب «وليس التدريب على المبيعات، حيث جاءت ثمار التدريب بـ137 سعوديا التحقوا بالعمل مباشرة في المصنع منذ تدشينه عام 1996».
وابلغ عبد الواحد الحميد الامين العام لمجلس القوى العاملة «الشرق الأوسط» ان موافقة الامير نايف بن عبد العزيز جاءت تقديراً لواقع واوضاع بعض محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات التي ابدى اصحابها تضررهم من السعودة الفورية والكاملة التي قرر العمل بها ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي والتي فشل بعضهم في تطبيقها وتحقيق نسب السعودة الكاملة لوظائفهم حسب ما كان مقرراً في هذا الشأن لعدم وجود العدد الكافي من العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل في المهن المتعلقة بهذا القطاع.
واشار الحميد الى انه بناء على هذه الموافقة فان سعودة الوظائف في محلات الذهب والمجوهرات ستلزم المستثمرين بنسب سعودة فورية لا تقل عن 30 في المائة من مجموع العاملين بها، على ان ترتفع هذه النسبة الى 50 في المائة مع بداية العام المقبل، ولتصل الى مستوى 100 في المائة في العام الذي يليه.
واشار الى انه بناء على ذلك، فانه يمكن لاصحاب هذه المحلات والمعارض والمصانع التي تم اغلاقها اعادة فتحها والبدء في العمل الفوري لتحقيق هذه النسب التي يهدف تدريجها الى زيادة مبادرة المستثمرين في هذا القطاع الى استقطاب الشباب السعودي والمساهمة في تدريبه من خلال الدورات المتخصصة على عمليات البيع والتصنيع والتسويق والادارة لما في ذلك من ايجابيات اجتماعية واقتصادية وامنية.
وفي ظل عدم توفر احصائيات عن نسبة السعوديين العاملين في اسواق الذهب والمجوهرات، الا ان التقديرات غير الرسمية تشير الى ان هذه النسبة لا تتعدى 10 في المائة وهو ما ادى الى تحرك عدد من المؤسسات الاقتصادية لمعالجته من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعمل في هذا القطاع، وكان ابرزها البرنامج الخاص بغرفة تجارة الرياض الذي يستغرق 8 اسابيع بمعدل 3 ساعات يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
من جانبه، اعتبر عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس غرفة تجارة الرياض ان الاجراء الحكومي السعودي لتنفيذ خطة السعودة الكاملة لقطاع الذهب والمجوهرات خلال عامين سيساهم في اعطاء فرصة للمستثمرين فيه للمشاركة في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للشباب الوطني تهدف الى اكسابه المهارات الفنية في مجال صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة واللوائح المنظمة لعمليات التجارة فيها وتعريفهم بالمهارات التسويقية والبيعية خاصة في مجال العرض الناجح والرد على استفسارات العملاء.
وبين ان تدريب الشباب السعودي هو من اهم اهداف غرفة الرياض اليوم، حيث انها تعقد دورات لتزويدهم بالمهارات والقدرات المحاسبية والمالية اللازمة في العمل لتصل الى مستوى تعطي من خلاله «دبلوم الاعداد الوظيفي للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات»، مؤكداً ان المستثمر في قطع الذهب والمجوهرات بعد الاجراء وتدريج السعودة الكاملة باتت لديه الفرصة للتجاوب مع احتياجات السعودة التي ستشمل قطاعات اخرى من الضروري ان تتحرك مبكراً لسعودة وظائفها بشكل ذاتي.