أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان اجراء خفض قيمة الجنيه أمام الدولار تأخر طويلا، مشيرا الى أن خفض قيمة الجنيه سيتيح الفرصة أمام المصنعين المصريين لانتاج سلعة عالية الجودة ورخيصة وقادرة على المنافسة والتصدير.
وعن اغراق السوق المصري بالملابس الصينية والسورية والتي أدت الى ركود المنتجات المصرية المشابهة قال أبو اسماعيل إن مصر دولة مفتوحة ولديها اتفاقيات عديدة بخصوص الاستيراد فلا توجد سلع محظور استيرادها من الخارج غير الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تخضع لقيود معينة. واضاف أبو اسماعيل ان الأصل في هذا الموضوع يرجع الى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ولفترة طويلة دون ان يتبع ذلك اجراءات اقتصادية حتى حدث انخفاض كبير جدا في العملات الأوروبية أمام الدولار خارج مصر.
واشار الى أن هذا الانخفاض خلق فرصة سانحة امام المستوردين للاتجاه الى عمليات استيراد كثيرة جدا للسلع الرخيصة لعرضها في مصر. واضاف: لأن التجار قاموا باستيراد كميات كبيرة جدا في ظل الركود الاقتصادي وعدم وجود السيولة في السوق المصري فأصبحت هذه البضائع شبه مخزونة وراكدة في المخازن، ولم يجد التجار وسيلة امامهم غير طرحها باسعار رخيصة في الاسواق المصرية مما أدى الى خسارة للتجار. ولم يستبعد أبو اسماعيل ان تكون بعض هذه السلع دخلت مصر عن طريق التهريب مشيرا الى أن ذلك قد حدث بنسبة صغيرة وليس كبيرة.
وأكد خالد أبو اسماعيل ان رفع سعر الدولار قد تأخر كثيرا وأدى الى خسائر كبيرة للصناعة المصرية نظرا لأن السلع المستوردة أرخص بنحو 30% من المنتج المحلي وقال الآن بعد رفع سعر الدولار أصبحت الفرصة قائمة أمام المصريين لانتاج سلع جيدة وتحسين الانتاج المصري. ودعا أبو اسماعيل الى اعادة الثقة في المنتج المصري مشيرا الى أن ذلك يتطلب من المصنعين الاعلان عن هذه السلع واظهار جودتها وعدم المغالاة في الاسعار داعيا الى البدء في جولات ترويجية خارج مصر لتعريف دول العالم بالسلع المصرية.
وانتقد أبو اسماعيل لجوء بعض المصنعين المصريين لتخصيص منتج للتصدير وآخر للمستهلك، وقال هذا لا يحدث الا في مصر. وأعلن أبو اسماعيل ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيبدأ في تسيير بعثات ترويجية اعتبارا من أكتوبر المقبل وحتى يونيو 2002 تطوف 16 دولة تبدأ باليمن وعمان والامارات ودول الكوميسا والصين واستراليا ونيوزيلندا وقازاخستان واوزبكستان وأوكرانيا.
ودعا أبو اسماعيل الحكومة المصرية الى مساندة الحملة التي أطلقها الاتحاد لاعادة الاعتبار للسلع المصرية تحت شعار «اشتر منتج بلدك تجد وظيفة لابنك». وقال ان على الحكومة فتح الاستيراد وتحسين المنتجات ومكافحة التهرب، لأنه غير منطقي مطالبة التجار بالمنافسة في ظل سوق يوجد به سلع مهربة، اضافة الى القضاء على التجارة العشوائية المسماة «مصانع بئر السلع».
وانتقد أبواسماعيل اسلوب المعارض في مصر والذي سمح للسلع الصينية والسورية بالعرض فيها وغزو مصر وقال انه لا بد من الرجوع للغرفة التجارية وان يكون لها الرأي في اسلوب العرض والبيع مع وجود مراقبة للمعرض من الغرف التجارية حتى تكون المسؤولية مشتركة بيننا لحماية المنتج المصري.
واعتبر أبو اسماعيل ان حالة الركود التي تعاني منها مصر حاليا هي حالة عالمية بدأت منذ حرب الخليج الثانية وتأخر ظهورها في مصر مشيرا الى أن ظهور الهواتف النقالة والخسائر التي حدثت في البورصة وكذلك الدروس الخصوصية ساعدت في الشعور بالركود. ورأى ان السوق المصرية بدأت تنتعش منذ نحو شهرين بسبب ضخ أموال في السوق من خلال مهرجان السياحة والتسوق الذي ساهم كثيرا في انعاش الاقتصاد المصري.