نادرا ما تجد شخصا في مصر لم يقع في فخ المنتجات المغشوشة التي أصبحت تحاصره من كل الجوانب، سواء على الأرصفة، أو في داخل أكبر المولات والمحلات التجارية.
المنتجات المغشوشة متعددة ومتشعبة المجالات، ومغرية غالبا بأسعارها الزهيدة، وتمتد قوائمها من الأدوات المكتبية إلى الدواء وقطع غيار السيارات.. ما يعزز أجواء هذه المنتجات أن مصر سوق استهلاكية كبيرة، وهذا النمط يعد إحدى دعائم نمو اقتصادها. وتبذل الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية العديد من الجهود، لمحاولة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بشكل مناسب، وتمثلت تلك الجهود في سن العديد من القوانين، بالإضافة إلى إنشاء بعض الهيئات المتخصصة لحماية المستهلكين.
لكن سوق المنتجات المغشوشة يمثل العديد من التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يدخل مصر العديد من المنتجات المستوردة المغشوشة، كما يوجد بها العديد من مصنعي المنتجات المغشوشة خاصة في مجال الأدوية والتي تضر في النهاية بالمستهلك. يقول حسنين شبانة، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن إدارته تحاول سيطرة الرقابة على المنتجات المستوردة التي تدخل إلى مصر، من خلال العديد من الأمور، أولها رفع كفاءة العاملين، والتعاون المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتفعيل القوانين، هذا إلى جانب تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة متطورة للتعرف على السلع المغشوشة.
وأشار إلى أن مصلحته تقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات عن السلع المقلدة والدولة المنتجة لتلك السلع، وقال «في حالة إتمام قاعدة البيانات، ستتمكن المصلحة بسهولة من ضبط تلك السلع».
جاء ذلك على هامش المؤتمر الأول لحماية العلامات التجارية في مصر، الذي نظمته شركة ريسك فري «Risk Free»، وهي أول شركة مصرية متخصصة في إدارة المخاطر الأمنية وتعمل على توفير الرعاية وتقديم الحماية لأصحاب العلامات التجارية لمنع أي محاولات تهريب من أصحاب العلامات المغشوشة خاصة لمنع تهريب هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة إلى مصر.
وكما يرى رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور إيهاب يوسف، فإن مشكلة السلع المغشوشة تفاقمت في مصر بصورة كبيرة ومتزايدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن «7 في المائة من الدواء المغشوش عالميا يتم تصنيعها وتداولها في مصر»، كما تؤكد منظمة الصحة العالمية. وأن عشرات السلع والبضائع المغشوشة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية في كبريات المحلات ويشتريها المصريون كل يوم منفقين عليها مليارات الجنيهات، ومنها ما هو مصنوع داخل مصر، ومنها ما هو مستورد من دول خارجية». وفي نظر يوسف فإن الغش التجاري مساوٍ تماما للاتجار بالمخدرات، لأنها قد تؤدي إلى قتل المواطنين، مثل غش الدواء، وغش قطع غيار السيارات.
وطالب يوسف بضرورة تعديل القوانين المصرية لأن بها ثغرات تمكن متخصصي التجارة غير المشروعة من مزاولة الغش التجاري أو إدخال سلع مغشوشة من خلالها إلى البلاد. وتشير الإحصائيات والدراسات العالمية إلى النمو المتزايد في حجم التجارة غير المشروعة، وارتفاع نسبة غش المنتجات والسلع بأنواعها المختلفة خاصة الأدوية والتبغ، وقطع غيار السيارات والبرمجيات وأدوات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت آخر الدراسات أن نسبة الربح من المخدرات مثل الهيروين تصل إلى 400%، ونسبة الربح في الكوكايين تصل إلى 100%، أما نسبة الربح من تجارة الاسطوانات الموسيقية المقلدة والأفلام المسروقة فتصل إلى 800%، وتؤكد منظمة الجمارك العالمية أن التجارة في المنتجات المغشوشة تفاقمت وقدرت حجمها بنحو 705 مليارات دولار في عام 2006.