أعلنت مجموعة «البنك الشعبي» المصرفية المغربية ارتفاع أرباحها نصف السنوية بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 1.6 مليار درهم (208 ملايين دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وقال محمد بن شعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي، إن هذه الزيادة في الأرباح ناتجة بشكل أساسي عن نمو النشاط المصرفي للمجموعة وتحسن أدائها العملياتي.
وأضاف بن شعبون أن القاعدة المالية للمجموعة المصرفية عرفت تحسنا بنسبة 17.4 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت الأموال الذاتية للمجموعة 22.7 مليار درهم (2.95 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الأخير مقابل 19.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة عائد الرأسمال 15.2 في المائة.
واستغرب بن شعبون إصرار وكالات التصنيف الدولية على منح مجموعة البنك الشعبي نفس النقطة (بي بي + مستقر) مند سبع سنوات دون تغيير. وقال «لقد عرفنا تطورا قويا ومستمرا طوال هذه السنوات، ولا أرى أي سبب يجعل هذا التطور لا ينعكس على تنقيطنا». وأوضح بن شعبون أن نشاط البنك الشعبي تطور خلال النصف الأول من العام بوتيرة أكبر من تطور النشاط المصرفي في المغرب، الشيء الذي مكنه من تحسين حصصه في السوق.
وبلغ حجم ودائع العملاء لدى البنك الشعبي 157.7 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بزيادة 13 في المائة، في الوقف الذي عرف فيه حجم الودائع المصرفية في المغرب زيادة بنسبة 6.8 في المائة خلال هذه الفترة. وارتفعت بذلك حصة البنك الشعبي من سوق الودائع المصرفية في المغرب إلى 27.2 في المائة. وقال بن شعبون إن المجموعة المصرفية تواصل توسيع شبكتها التجارية في السوق المغربية، والتي أصبحت تضم 810 وكالات مصرفية. وبلغت قاعدة عملاء البنك 3 ملايين زبون.
كما يواصل البنك الشعبي تطوير سياسته اتجاه المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة مدخراتهم، وذلك عبر التحول من نظام يرتكز على مندوبين تجاريين في السفارات المغربية في أوروبا إلى نظام يرتكز على فتح وكالات مصرفية متكاملة في سائر المدن الكبرى الأوروبية بعد أن حصل فرع البنك الشعبي المغربي في فرنسا على الترخيص الأوروبي. وقال «هدفنا بلوغ 40 وكالة مصرفية في أهم المدن الأوروبية في أقرب الآجال، لكي نتمكن من الحفاظ على موقعنا في سوق تحويلات المغاربة المهاجرين، التي تصل حصتنا فيها إلى 54 في المائة». وأوضح بن شعبون أن البنك الشعبي يعتزم تطوير خدمات فرعه الأوروبي تدريجيا لتشمل خدمات موجهة للطلب المحلي بالإضافة إلى كل الخدمات التي يحتاجها المهاجرون المغاربة.
وتتكون مجموعة البنك الشعبي المغربية من 11 مصرفا إقليمية، تتخذ شكل تعاونيات يتكون تشكيلة مساهميها من مالكي الودائع المصرفية الموكولة إليها. بالإضافة إلى مصرف «البنك الشعبي المركزي» الذي يلعب دور الهيئة المركزية للمجموعة ومن مهامه إدارة الفوائض المالية للبنوك الشعبية إقليمية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الكبرى، وهو مدرج في البورصة وتتقاسم رأسماله البنوك الشعبية إقليمية وخزينة الدولة وصغار المساهمين. كما تضم مجموعة البنك الشعبي المغربي مجموعة من الفروع المتخصصة في المهن المالية والشبه مصرفية، بالإضافة إلى فرع مصرفي في وسط أفريقيا، وآخر في غينيا، ومصرف البنك الشعبي للمغرب في فرنسا، والبنك الشعبي في المنطقة الحرة بطنجة.
وبلغت أرباح «البنك الشعبي المركزي» خلال النصف الأول من العام 720 مليون درهم (94 مليون دولار) بزيادة 49.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار بن شعبون إلى أن مجموعة البنك الشعبي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية، فيما عدا هبوط وتيرة تحويلات المغاربة المهاجرين. وأضاف «منذ نهاية العام الماضي خصنا مؤونة بقيمة 500 مليون درهم كاحتياطي لمواجهة المخاطر المحتملة. وعززنا هذه المؤونة بمبلغ 200 مليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الأخير. إلا أننا جد متفائلون، خصوصا أن مؤشرات معاودة النمو العالمي مع نهاية العام الحالي بدأت تتأكد، وبدأت معالمها تتضح شيئا فشيئا».