كشفت شركة استشارات عالمية أمس أن هناك فرصا عقارية ضائعة تبلغ ما بين 8 إلى 12 مليار دولار في السعودية، من مجموع 30 مليار دولار أميركي هي مجموع الفرص غير المستغلة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه الفرص تبدو على شكل إيرادات إضافية ثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها نحو 5 ـ 10 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الدراسة التي أعدتها «إيه تي كيرني»، وأرسلت نسخة منها لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذه الفرص تبدو مغرية للمطورين للمحافظة، وفي بعض الحالات زيادة الإيرادات والدخل الصافي من خلال الانتقال من نموذج «المبيعات» إلى «الإيرادات» وذلك بواسطة تطوير الخدمات المعتمدة على الدخل الإضافي الثانوي.
وأوضح الدكتور ديرك بوختا، الشريك والمدير العام لـ«إيه تي كيرني الشرق الأوسط»: «بشكل رئيسي هذا هو الحل للابتعاد عن اعتماد الشركات على النموذج التقليدي: تطوير الوحدات ثم بيعها».
وتقول الشركة المتخصصة في دراستها، إن غالبية المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية قد تأثرت بشكل كبير ماليا حول العالم نتيجة للمناخ الاقتصادي الحالي، ولا يشذ القطاع العقاري عن هذه القاعدة، «حيث يقوم القطاع العقاري في العادة بالتنويع القطاعي والجغرافي كوسيلة لإدارة المخاطر، ولكن في حالة الأزمة العالمية التي نشهدها اليوم تبقى منافع التنويع والتوسع الجغرافي والقطاعي محدودة».
وقال موريسيو زوازوا، خبير العقارات لدى «إيه تي كيرني الشرق الأوسط»: «مع انتهاء المشاريع في منطقة الخليج العربي، هناك فرصة للمطورين لتحويل تركيزهم من نموذج (التطوير ثم البيع) نحو نموذج (التطوير، إدارة العقارات، وجمع الإيرادات) والاستفادة من مصادر الدخل الإضافي الثانوية».
وتستهدف الإيرادات الثانوية الاستحواذ على حصة أكبر من إنفاق المستخدم النهائي على خدمات القيمة المضافة. وتتضمن فرص الإيرادات الإضافية الثانوية الرسوم والعمولات المفروضة على المستأجرين وغير المستأجرين، الدخل أو المشاركة في الأرباح، أو حتى المشارك في المدخرات.
وتغطي الرسوم التي تستوفى من المستأجرين إدارة المرافق والعقارات التقليدية، وتمويل الرهون، والربط التقني، وخدمات دعم الأعمال. كما تتضمن هذه الخدمات أي خدمات ثانوية أخرى للمستأجرين مثل الرعاية الصحية، والتعليم، ووكالات السفر، أو حتى خدمات الخدم وتنظيف المنازل.
وتتضمن الرسوم والعمولات المتعلقة بغير المستأجرين عادة إيجار المساحات العامة مثل البهو والقاعات للمناسبات، والأراضي لمشغلي الاتصالات، والترخيص مثل حقوق الأسماء، والمنتجات، والإعلانات، وحقوق التشغيل. في العادة يعتمد الدخل الإضافي المساعد على نوع العقار والمشروع، ولكن حتى في المجمعات السكنية، يمكن استغلال الدخل الإضافي من قبل المطور العقاري للمشروع.
ويضيف الدكتور بوختا «إلى جانب استخدام هذا التوجه للاستفادة من الدخل عندما تتضاءل المصادر التقليدية، يمكن للمطورين ضم هذا التوجه ضمن نموذجهم التشغيلي القياسي لتحقيق أفضل المعايير وجني الفوائد والأرباح القصوى». وسيجلب ذلك المنافع الإضافية من خلال توليد الإيرادات المستقرة مما يؤدي إلى تقييمات أفضل، مخاطر أقل، تقديرات أفضل، وبشكل عام تكلفة أخفض للاقتراض من قبل المطور. وهذا يشجع التمييز الإيجابي والوضع الأفضل ضمن السوق ويقلل من انتقال المستأجرين.