كشفت معلومات في السعودية أمس أن معدل النمو السنوي لعرض النقود «ن3» تراجع للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس (آب) الماضي. وأشارت البيانات إلى أن عرض النقود بلغ في أغسطس (آب) الماضي 994.7 مليار ريال (265 مليار دولار) مقارنة مع 1.01 تريليون ريال (2.69 مليار دولار) في يوليو (تموز).
وبحسب ذلك، فإن معدل النمو السنوي لعرض النقود «ن3» بلغ 12.3 في المائة في أغسطس مقابل 15.3 في المائة في يوليو (تموز) و16.4 في المائة في يونيو (حزيران)، بحسب ما ذكرته «رويترز». ويعد عرض النقود «ن3» المقياس الأوسع للنقد المتداول في الاقتصاد.
إلى ذلك، ووفقا للبيانات التي نشرت على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإن القروض الممنوحة للقطاع الخاص سجلت أعلى ارتفاع على أساس شهري منذ ما لا يقل عن عام. وفيما يتعلق بمطالبات البنوك لدى القطاع الخاص وهي مؤشر رئيسي على ثقة البنوك في الاقتصاد، فقد بلغت نحو 742.6 مليار ريال (198 مليار دولار) في أغسطس بارتفاع عن 728.48 مليار ريال (194 مليار دولار) في يوليو لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني). إلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في تصريحات تلفزيونية أمس، إن المملكة ليس لديها خطط لإصدار سندات سيادية، مشيرا إلى أن السندات الحكومية تصدر عندما تكون هناك حاجة لذلك، وأن المملكة في الفترة الأخيرة لم تكن بحاجة لإصدار سندات أو صكوك.
وبحسب «رويترز»، فإن محللين لا يرون حاجة لدى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للاقتراض، إذ إنها راكمت احتياطيات ضخمة من إيرادات صادرات النفط، إلا أنهم ذكروا أن السندات السيادية ستساعد على دعم سوق السندات ـ سواء التقليدية أو الإسلامية ـ الوليدة في المملكة. وفي ظل غياب سندات سيادية لتحديد سعر استرشادي، تراجعت الإصدارات في السوق الثانوية منذ إطلاق السوق في يونيو (حزيران) الماضي.
ومن شأن منصة التداول أن توفر للشركات مصادر بديلة للتمويل للإبقاء على مشروعات البنية الأساسية، إذ خصصت السعودية أكثر من 400 مليار دولار لمثل هذه المشروعات في ميزانيتها.