يشهد قطاع الاتصالات في مصر تطورا ونموا كبيرا، فإلى جانب الإعلان عن طرح رخصتين لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خدمية متكاملة في المجتمعات السكنية المغلقة، يستعد البنك المركزي المصري لإتمام الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في مصر، وذلك بعد الانتهاء من صياغة المسودة التشريعية.
وتشير المؤشرات المبدئية إلى أن تلك الخدمة ستشمل تحويل الأموال والاطلاع على كشوف الحسابات من خلال الهاتف الجوال.
وتعد تلك الخدمة وليدة في العالم، ولكن تطبيقاتها في بعض الدول النامية شهدت نجاحا باهرا، مثل كينيا التي طبقت تلك الخدمة منذ عامين، ووصل عدد مستخدمي الخدمة هناك إلى نحو 7 ملايين مشترك.
واعتبر مشاركون في ندوة عقدت على هامش مؤتمر اليورومني أن فرص نمو تلك الخدمة كبيرة، ليس فقط في مصر بل على مستوى الدول الناشئة، متوقعة أن تتأخر فترة التطبيق بعض الوقت في مصر بسبب موافقات الجهات الرقابية، إلى جانب الوقت الذي تتخذه إتمام الشراكة بين شركات الجوال والبنوك التي ستعمل في هذا المجال، وتوقعوا أن يزداد عدد المشتركين في تلك الخدمة إلى 364 مليونا بنهاية عام 2012.
وبدأت شركات الاتصالات العاملة في السوق باتخاذ خطوات جادة للدخول في هذه السوق، حيث أعلنت شركة «فودافون» المصرية بتحالفها مع بنك «إتش إس بي سي» لتقديم تلك الخدمة، فيما أعلنت شركة «موبينيل» بحصولها على موافقة البنك المركزي لتقديم الخدمة.
وفي هذا الإطار يؤكد عمرو الألفي مدير مركز الأبحاث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن تطبيق الخدمة الجديدة سيعمل على زيادة ربحية كل من شركات الاتصالات والبنوك. ويشير إلى أن البنوك ستستفيد من تزايد أعداد المشتركين في شركات الاتصالات لتقديم الخدمات المصرفية من خلالها، والتي ستمكّن المشتركين من القيام بالتحويلات البنكية بطريقة سهلة. وتوقع عمرو الألفي أن تدخل البنوك وشركات الاتصالات في تحالفات لتقديم تلك الخدمة خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يؤدي هذا، وعلى المدى البعيد، إلى حدوث عمليات اندماج واستحواذ بين البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى سعي شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة (شركة مساهمة مصرية) إلى الاستحواذ على بنك باكستاني لتقديم الخدمة هناك، وقال: «أتوقع أن نرى في الخارج عمليات اندماج بين البنوك وشركات الاتصالات، وهذا ما قد نراه في مصر على المدى البعيد».
وتخوف الخبراء من عمليات غسيل أموال قد تحدث جراء تطبيق العملية، مشيرين إلى أن البنك المركزي يأخذ في اعتباره تلك الأمور، وأشارت مصادر إلى أن البنك المركزي وضع الحد الأقصى لعمليات التحويل اليومية بنحو خمسة آلاف جنيه.