«سيتي سكيب 2009»: هدوء غير عادي.. والمضاربون أكبر الخاسرين

غياب كبريات شركات التطوير العقاري وظاهرة الطوابير تتلاشى

TT

بغياب لافت لكبرى شركات التطوير العقارية في الإمارات ودول الخليج، انطلق أمس معرض «سيتي سكيب دبي» في نسخته 2009، وكما كان متوقعا، فإن فورة العقار في الخليج التي وأدتها الأزمة المالية العقارية، باتت واضحة للعيان على حيوية المعرض الذي يعد من الأهم في العالم، والواجهة الرئيسية للقطاع العقاري في منطقة الخليج. وللمرة الأولى مرة منذ تأسيسه، يشهد الحدث انخفاضا في المساحة المخصصة للعرض بنسبة 30% مقارنة بمساحة معرض العام الماضي، فيما عزت الشركة المنظمة هذا الانخفاض «بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلى جانب التقلبات في السوق العقاري». كما توقعت الشركة أن تقل أعداد المشاركين فيه بنسبة 20% عن العام الماضي. وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس معرض «سيتي سكيب» في دورته الثامنة، الذي يجمع كبار المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين العقاريين إلى جانب الهيئات الحكومية وصناع القرار المعنيين بالمشروعات العقارية في القطاعين العام والخاص من المنطقة والعالم. وفي تصريحات صحافية، عبّر ولي عهد دبي عن ثقته وإيمانه بقوة وتماسك «اقتصادنا الوطني الذي يرتكز على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهاته السديدة ووعي الشركات الوطنية والقطاع الخاص عموما بأهمية الدراسة والتخطيط لنجاح مسيرتها التنموية ناهيك بإلمامها ومتابعتها للظروف الاقتصادية والسوقية المحيطة إقليميا وعالميا والصمود في وجه المتغيرات العالمية». وأكد الشيخ حمدان بن راشد أن دولة الإمارات عموما، ودبي خصوصا، «ستظل تشكل الملاذ الآمن لرؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والدولية لكونها محصنة بقوانين وأنظمة اقتصادية يصعب اختراقها أو تجاوزها مما يسهم في استقطاب كبرى الشركات العالمية».

وشهد المعرض هدوءا نسبيا، مقارنة بصخب كبير في الإعلان عن مشروعات مليارية لكبار المطورين العقاريين في دول الخليج، الذين غابوا عن الإعلان عن مشروعات جديدة للمرة الأولى، كما تقلصت مساحات مشاركتهم في المعارض، بعد أن كانت هذه الشركات تتنافس على عرض مشروعاتها في مساحات ضخمة تحتل أماكن بارزة في المعرض، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ولعل أبرز الأسماء الغائبة عن سماء معرض «سيتي سكيب» هذا العام، وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، شركة «تطوير»، التابعة للحكومة المحلية، بالإضافة إلى شركة تعمير القابضة ولؤلؤة دبي وشركة دار الأركان. ونشير هنا إلى مشاركة خجولة لعملاقي التطوير العقاري، «إعمار» و«نخيل»، على الرغم من الإعلان عن عدم مشاركتهما سابقا، لكنهما حضرا في المعرض على كل حال. ولم يتوقف هدوء المعرض عن الإعلان عن المشروعات فحسب، بل حتى عدد الزائرين، على الرغم من عدم الإعلان عن أعدادهم رسميا حتى الآن، إلا أن الزائرين بدوا أقل بكثير من كل عام. ولعل اللافت في معرض هذا العام أيضا عدم الاستعانة بالعارضات الجميلات للترويج للشركات العقارية، وهي حيلة كانت الكثير من الشركات تعمل بها، لجذب أكبر عدد من الزوار، الغائبين أصلا.

ولعل أكبر المتضررين من خفوت نشاط المعرض الأشهر، هم تجار المضاربة العقارية، كبارهم وصغارهم، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر إقامة هذا المعرض، للهجوم على الوحدات المعروضة، وشراءها بدفعة أولية لا تزيد على الخمسة%، ثم بيعها بأسعار أعلى بكثير خلال أسابيع معدودة.