قرر البنك المركزي العراقي، كأول إجراء سريع للحد من تلاعب أصحاب المصارف الخاصة بالأموال المودعة في خزاناتهم، عزل المدير التنفيذي للمصرف الإسلامي العراقي الذي يعد من أكبر مصارف العراق، بعد ثبوت تلاعبه بالأموال لمصلحته الشخصية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على وثائق صادرة عن البنك المركزي بينت الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار كهذا، حيث بينت إحداها أن الهيئة التفتيشية المكلفة بمراقبة عمل المصارف اكتشفت قيام إدارة المصرف بمنح 6 عملاء مبالغ كبيرة بالدولار تصل لـ11 مليون دولار أميركي على شكل مرابحات ودون أي ضمان سوى تعريفهم من قِبل رئيس مجلس الإدارة. والغاية منها هي شراء الدولار بالأجل وقام العملاء في ما بعد بتحويل المبلغ لحساب ابن رئيس مجلس الإدارة لأحد مصارف الأردن وهو البنك الأهلي الأردني واسم ابن مدير المصرف هو الوقاص سعد عيسى طبرة لغرض استيراد مواد غذائية.
ومن ذلك يتضح أن منح تلك الأموال لم يكن لغرض المرابحات بل لاستفادة شخصية لمدير المصرف ومن أموال المصرف، لكن المرابحات تعني شراء بضاعة معينة من قِبل المصرف وبيعها للزبون بسعر أعلى من سعر الشراء لتحقيق إيرادات للمصرف الإسلامي.
وقرر البنك المركزي تنحية كل من سعد طبرة وحامد حجاب عبد الغفور عن مجلس إدارة المصرف الإسلامي وسحب صلاحياتهم كافة، وتوجيه عقوبة الإنذار النهائي للمصرف، وإلغاء عمليات المرابحات كافة لهذا المصرف.
مصدر مصرفي أكد أن مثل هذه الأعمال التي قام بها المصرف تعد ضمن قانون البنك المركزي وقانون عمل المصارف الأهلية الجديد الذي يتيح للبنك مراقبة عمل المصارف، مخالفة قانونية يجب أن تُتخذ الإجراءات بحقها، والذي حصل هو عملية استغلال لمنصب لمصلحة شخصية. وتعد المصارف الأهلية العراقية بشكل عام واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنهوض الواقع الاقتصادي العراقي وأكثرها تداولا في سوق المال وأيضا الأكثر نشاطا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث وصل عدد المصارف إلى 32 مصرفا بعد أن كان عددها عام 2002 لا يتجاوز 12، وزادت رؤوس أموالها إلى أكثر من تريليون دينار بعد أن كانت عام 2002 لا تتجاوز 80 مليار دينار.
وفي هذا الشأن قال معاون مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي الدكتور وليد عيدي عبد النبي إن عدد المصارف الإسلامية قد ارتفع من مصرف واحد عام 2003 إلى سبعة مصارف عام 2007.
وأشار الدكتور عبد النبي في تصريحات سابقة، إلى أن عدد المشاركات في رؤوس الأموال المصرفية العراقية قد ارتفع إلى سبع مشاركات من قِبل مصارف ومؤسسات مالية أردنية ولبنانية وخليجية وبريطانية وإيرانية، وقد بلغ الحد الأدنى للمشاركات 23.2 في المائة في مصرف «المنصور للاستثمار» و73 في المائة في مصرف «التعاون الإقليمي الإسلامي». من جهته أكد المدير المفوض لمصرف الشمال صلاح الفخري أن عددا من المصارف الأهلية في العراق دخل في شراكات مع بنوك ومصارف خليجية وأجنبية مما أسهم في تنشيط القطاع المصرفي بشكل عام.
وبيّن الفخري: «أما تلك التي عقدت شراكات مع مصارف غير عراقية فكانت مع مصارف بحرينية مثل (الوطني الإسلامي) و(التعاون الإقليمي) و(المؤسسة العربية البحرينية) و(المصرف الزراعي التركي) و(بنك مجلس إيران) و(بيبولوس اللبناني) و(الأهلي الكويتي)، فيما استمرت بنوك عربية وأجنبية كثيرة بتقديم طلبات المشاركة مع مصارف عراقية، وقريبا سيتم الإعلان عن موافقة كثير منها».
مدير أحد المصارف بيّن بشأن طبيعة عمل المصارف الأهلية أنه للأسف «نجد بنوكنا الأهلية تختلف في هيكليتها وتعاملاتها مع نظيراتها العربية والأجنبية، فجميعها تدار من قِبل عائلات ثرية. ورغم أن العربية والأجنبية قد تدار بنفس الطريقة فليس كما ترجمته هذه العائلات العراقية، فهي تعتبر المصرف ملكا لها وأي موظف بداخله ليس له أي حقوق ويعدونه عاملا لديهم، لكن في الخارج نرى العكس تماما، فهي مؤسسات شبه عامة وإن كانت مملوكة من قِبل عائلة، وهناك ضمانات للموظفين وحقوق وغيرها. كما أنها لا تدار من قِبل شخص واحد بل عبر مؤسسات إدارية ومستشارين يعودون عليها بالفائدة، ولهذا نجد المخالفات نادرة».
وينص قانون البنك المركزي العراقي الجديد والصادر عام 2004 على أن البنك هو الجهة الوحيدة القادرة على مراقبة عمل المصارف وكل ما يتعلق بنظم الدفع وإعطاء التصاريح بالعمل، كما ينفرد بصلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنح التراخيص للبنوك والفروع التابعة لها.
وتنظيمها والرقابة عليها بما في ذلك الرقابة المستندية والتفتيش الميداني وفي التوقيت الذي يراه مناسبا واتخاذ إجراءات علاجية.