أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه المنخفض القياسي البالغ 1.0 في المائة أمس كما توقع الاقتصاديون، بينما في الوقت نفسه ترك البنك المركزي الإنجليزي أيضا معدلات الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 0.5 في المائة بعد اجتماع جلسة السياسة النقدية. وقال بنك انجلترا المركزي إنه سيبقي على برنامجه لشراء الأصول الذي تبلغ قيمته 175 مليار جنيه إسترليني.
غير أن أغلب المحللين لا يتوقعون أن يغير بنك إنجلترا سياسته في ذلك الوقت نظرا لأن بريطانيا ربما تخرج الآن من حالة الكساد.
لكن أقلية يعتد بها ما زالت ترى فرصة لتوسيع برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية الذي يضخ المال في الاقتصاد لأن أي انتعاش من المرجح أن يكون ضعيفا. وكان ميرفين كينغ محافظ بنك إنجلترا يرغب فعليا في زيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه إسترليني في أغسطس (آب) لكن التصويت جاء في غير صالح هذا القرار من جانب بقية أعضاء لجنة السياسة النقدية.
فيما أبقى المركزي الأوروبي كذلك على سعر فائدة أموال ليلة دون تغيير عند مستوى 0.25 في المائة وترك سعر الإقراض عند مستوى 1.75 في المائة.
وجاء القرار متمشيا مع التوقعات. وكان جميع الاقتصاديين وعددهم 82 اقتصاديا الذين استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم، قد توقعوا أن يبقي المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير.
وبدأ البنك في خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن أثارت الأزمة المالية حالة من الفوضى في اقتصاد منطقة اليورو فنزلت أسعار الفائدة من 4.25 في المائة إلى مستواها الراهن القياسي في الانخفاض البالغ واحدا في المائة في مايو (أيار) الماضي.
ومنذ اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول) تعزز البيانات بشكل عام الآمال في أن تكون منطقة اليورو قد بدأت في الخروج من الكساد.
ومن شأن الإبقاء على معدلات الفائدة عند هذا المستوى المنخفض تجنب إضافة مزيد من الضغوط على اليورو الذي ارتفعت قيمته مقابل الدولار وغيره من العملات مما يجعل من الصعب مساهمة الصادرات في إنعاش الاقتصاد.
وتسعى البنوك المركزية في معظم الدول الكبرى إلى دعم اقتصادياتها المتداعية بخفض معدل فائدة الإقراض إلى أدنى مستوياتها كما تستخدم السياسات المالية غير التقليدية لمواجهة أزمة الائتمان التي تعوق النشاط الاقتصادي. وتوجه الاهتمام فور إعلان معدلات الفوائد إلى تصريحات جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، ليحث الحكومات على إعداد خطط طموحة لتخفيضات لعجز الميزانية بمجرد أن يستقر انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو، ولمح إلى أن هذه الخطط يجب أن تذهب إلى مدى أبعد من المعايير القياسية لخفض العجز. وقال تريشيه إن الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش وأن الحاجة إلى التخطيط لخفض الحوافز المالية أصبحت «ملحة بدرجة متزايدة». وأضاف «يجب على الحكومات أن تعد الخطط بحيث يتماشى مع بنود اتفاق الاستقرار والنمو (للاتحاد الأوروبي) والتأكد من أن يبدأ تنفيذها في أقرب وقت ممكن وعلى أقصى تقدير عندما يتماسك الانتعاش». وأضاف قائلا «يجب تكثيف جهود تنفيذ هذه الخطط في 2011 وهناك حاجة للإسراع بدرجة كبيرة عن معيار 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا الذي ورد في اتفاق الاستقرار والنمو».
وأبان أن في الدول التي بها عجز أو معدلات ديون كبيرة فإن التعديل الهيكلي السنوي يجب أن يصل على الأقل إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
ومن المتوقع أن يزيد العجز الحكومي نتيجة لإجراءات التحفيز التي استخدمت لتحقيق نمو اقتصادي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 16 دولة.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 1054.75 دولار للأوقية (الأونصة) وأغلق عند 1062.40 دولار للأوقية ارتفاعا من 1040.25 دولار في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال في نيويورك أمس 1043.70 دولار للأوقية.
وذلك بعد أن ازداد الضغط على الدولار الأميركي لأكثر من أسبوع متأثرا بارتفاع أسعار الذهب، وارتفاع سعر صرف سلة عملات رئيسية أمامه منها اليورو، والدولار الأسترالي. ودفعت بيانات العمالة الأسترالية القوية الدولار الأسترالي للارتفاع بحدة، وأثار تقرير إيجابي عن نتائج الشركات الأميركية طلب المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر على حساب الدولار. وأعلنت شركة «الوكا» الأميركية للألمنيوم تحقيق أرباح على عكس التوقعات في الربع الثالث من هذا العام مما عزز التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0.7 في المائة إلى 75.95 وهو أدنى مستوياته في أسبوعين وغير بعيد عن الانخفاض القياسي الذي سجله الشهر الماضي عند 75.827. وارتفع اليورو 0.7 في المائة أمام الدولار إلى 1.477 دولار ونزل الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 88.35 ين. وكان أكبر رابح أمس هو الدولار الأسترالي الذي ارتفع 1.4 في المائة إلى 0.90 دولار لأول مرة في 13 شهرا.