قال متحدث اليوم الخميس إن وزارة النفط العراقية وقعت اتفاقا مع شركة «بي بي» البريطانية، وشركة النفط الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق، في خطوة بالغة الأهمية لجهود العراق لتجديد قطاعه النفطي المتداعي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن العقد الموقع سيحال إلى الحكومة للموافقة عليه، وبعدها ستقوم الوزارة بتنظيم احتفال للإعلان عن بدء عمل الشركتين في الحقل.
وقال جهاد إن وزارة النفط ممثلة بشركة نفط الجنوب، وممثلين عن الشركتين وقعوا الصفقة في بغداد. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن عقد الرميلة كان الصفقة الوحيدة التي أسفر عنها أول مزاد تجريه الوزارة في يونيو (حزيران) ضمن استراتيجيتها لإحياء القطاع الغني بالاحتياطات والمتعطش للتمويل الأجنبي حتى يتمكن من إصلاح المنشآت المتهالكة وتحديث الممارسات التي عفا عليها الزمن.
وبينما أحجمت معظم شركات النفط في المزاد عن بنود الدفع العراقية الصعبة، خفضت «بي بي» والشركة الصينية من الرسوم المقترحة التي ستحصل عليها إلى دولارين للبرميل لتفوزا بعقد الرميلة.
وتملك «بي بي» حصة 38 في المائة من المشروع، فيما تسيطر «سي إن بي سي» على 37 في المائة، وتسيطر هيئة تسويق النفط العراقية الحكومية على الحصة المتبقية.
وحاليا يعد الرميلة عصب صناعة النفط العراقية، إذ تمثل طاقته الإنتاجية الحالية البالغة 1.1 مليون برميل يوميا نحو نصف إجمالي إنتاج النفط العراقي الذي يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا. وتقدر احتياطيات الحقل عند 16.998 مليار برميل.
وتهدف الشركتان إلى زيادة الإنتاج إلى 2.85 مليون برميل يوميا خلال مدة العقد وهي 20 عاما. وقال مسؤولون بالوزارة في دفاع عن نتيجة المناقصة التي عقدت في يونيو إن من شأن تلك الزيادة الهائلة في الإنتاج من حقل الرميلة وحده أن تحدث تغييرا في المستوى الإجمالي لصادرات العراق.
وسيرقب المطلعون على قطاع النفط عن كثب ـ خلال ديسمبر (كانون الأول) ـ متى ستطرح الوزارة عشرة حقول أخرى في جولة ثانية من العطاءات لمعرفة ما إذا كانت الوزارة قد غيرت اتجاهها بشأن التوسط في صفقات مع الشركات الأجنبية.
ويحتاج العراق الذي يعتمد على صادرات النفط بصورة شبه حصرية لدعم خزانة الحكومة إلى رفع الإنتاج بصورة كبيرة ليتمكن من تمويل تطوير البنية الأساسية الواهنة للماء والكهرباء، وتمويل جزء كبير من أعمال إعادة إعمار البلاد.
ويسعى العراق أيضا لإبرام صفقات فردية في مجال الطاقة مع شركات أجنبية مثل «رويال داتش شل».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصبحت شركة «سي إن بي سي» الصينية أول شركة أجنبية تعمل في حقل نفطي عراقي منذ عقود، وذلك عندما بدأت العمل في حقل أحدب جنوب شرقي البلاد.
إلا أن تنشيط قطاع النفط العراقي تعوقه أعمال العنف المستمرة والإطار القانوني والتنظيمي الغامض والصراع المرير بين الحكومة المركزية والأقلية الكردية في إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي شمال البلاد.
وتسبب الصراع الكردي العربي على وجه الخصوص في تعقيد تمرير قانون النفط والغاز الذي من شأنه أن يحدد عملية التعاقد مع الشركات الأجنبية وكيفية مشاركة السلطات العراقية في إيرادات الصادرات النفطية.
وبينما قد لا تشكل العثرة التشريعية مشكلة أمام الشركات الكبرى مثل «بي بي» أو «شل»، إلا أنها قد تردع الشركات الأصغر حجما عن توقيع اتفاقات تطوير الحقول متوسطة الحجم.