قال مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز تبادل السلع والأفراد إلى تبادل القوانين والتشريعات بما يساعد على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أهمية أن يشارك القطاع الخاص في وضع القوانين الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر افتتحه وزير الاستثمار للإعلان عن استراتيجية تطوير مناخ الأعمال التي قامت بإعدادها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتطبق في مصر للمرة الأولى على مستوى العالم، وعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 270 رئيس شركة مصرية وأجنبية عاملة في مصر ومسؤولي 15 دولة من الدول الأعضاء ببرنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة متكاملة تقيم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال، وتعتبر تلك الاستراتيجية أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي ودول المنطقة.
وأكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن مصر مستمرة في استكمال الإصلاحات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية في مصر والتي تعمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن من خلال إرسال البعثات التعليمية للجامعات الأوروبية والتدريب في مجالات الإنتاج المختلفة.
وأوضح محيي الدين أن الهدف الرئيسي من تنفيذ استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدلات التنمية والتشغيل والتنافسية من خلال الإسراع بعملية الإصلاح، ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على ثلاث مراحل، يتم في المرحلة الأولى منها تقييم مزايا وعيوب مناخ الأعمال القائم، ثم يتم تحديد مجالات الإصلاح الأولى بالرعاية في مرحلة أخرى، أما في المرحلة الثالثة فيتم تقديم المساعدة الفنية المناسبة لتصميم وتنفيذ سياسات الإصلاح وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية وكذا الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين.
كما أكد مدير برنامج مجموعة البنك الدولي، ديفيد كريج، سعي البنك الدولي إلى شراكة طويلة المدى مع مصر فيما يتعلق باستمرار مسيرة الإصلاح، خاصة أن مصر لديها خطط تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار، والنمو، والقضاء على الفقر وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة دور القطاع الخاص، وتنمية دور الحكومة كرقيب للأسواق.