أعلن كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل المغربي، أن برنامج إصلاح المواني الذي أطلق في بداية 2007 قد حقق أهدافه الرئيسية، وعلى رأسها هيكلة القطاع عبر الفصل بين مهام التنظيم والتقنين والمراقبة التي أسندت إلى الوكالة الوطنية للمواني، وبين الجانب التجاري لاستغلال الأرصفة وخدمات المواني الذي أصبح من اختصاص شركات تجارية، بالإضافة إلى إنهاء حالة الاحتكار وإدخال المنافسة في مجال خدمات المواني عبر تعدد المتعهدين في مجال خدمات الشحن والإفراغ والمناولة وتدبير واستغلال الأرصفة.
وقال غلاب إن ميناء الدار البيضاء، الذي يضم 25 في المائة من أرصفة المواني بالمغرب ويعالج 35 في المائة من الرواج، قد دخل خلال الأسبوعين الأخيرين مرحلة المنافسة الفعلية بين شركتين للخدمات، إحداهما تابعة للدولة والثانية للقطاع الخاص، وذلك على إثر فترة انتقالية امتدت من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف غلاب، خلال زيارة قام بها مساء أول من أمس لميناء الدار البيضاء برفقة ممثلي الشركات المستخدمة للميناء، أن ميناء الدار البيضاء عرف خلال الأعلام الثلاثة الأخيرة استثمارات ضخمة بلغت نحو 3 مليارات درهم (400 مليون دولار) من أجل تحديث وتوسيع بنياته التحتية وتجهيزاته، ويرتقب أن يعرف حجما مماثلا من الاستثمارات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار غلاب إلى إطلاق مشروع بناء رصيف جديد للصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء، والذي يرتقب انطلاق تشغيله مع نهاية العام المقبل. وسيكلف المشروع 1.75 مليار درهم (230 مليون دولار). وسيتم إطلاق طلب عروض لاختيار الشركة التي سيسند إليها حق امتياز استغلال الرصيف الجديد خلال الأشهر القادمة.
وحول توزيع مهام تنمية وتطوير المواني في إطار الهيكلة الجديدة للقطاع، أوضح غلاب لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال تتوزع بين ثلاث مؤسسات، فالوكالة الوطنية للمواني التي تضطلع بمهام السلطة المينائية والأمن والمراقبة، مكلفة كذلك بالاستثمار في مجالات الصيانة والمحافظة على البنيات التحتية والأرصفة. أما الشركات صاحبة امتيازات الاستغلال فتقوم بالاستثمار في تجهيزات الشحن والإفراغ والمناولة من رافعات وحمالات، والتي يجب أن تواكب التطورات التقنية التي يعرفها القطاع عالميا طبقا لالتزامات هذه الشركات في إطار تعاقداتها مع الدولة. أما مهمة بناء المواني الجديدة وتوسيع المواني بشكل هام فيعود الاختصاص فيها إلى الحكومة.
وأكد غلاب أن الإصلاح المينائي قد تم فعلا في مجموع المواني المغربية باستثناء ميناء أكادير الذي لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أن تأخر ميناء أكادير ليس ناتجا عن مشكلات معينة وإنما فقط عن تدرج الإصلاح الذي بدأ بميناء الدار البيضاء وعمم تدريجيا على باقي المواني.
وأشار غلاب إلى أن بناء ميناء الناضور في الشمال الشرقي للمغرب بكلفة 4 مليارات درهم (520 مليون دولار) يتصدر أولويات الحكومة بالنسبة للسنة المقبلة. وقال: «نريد لهذا الميناء أن يشكل بوابة ثانية للمغرب على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب ميناء طنجة المتوسطي. ونريد أن يكون من نفس عيار ميناء طنجة ومن نفس الجودة».
وأضاف غلاب أن الحكومة قد أطلقت مشروع بناء ميناء جديد في طنجة يتسع لنحو 8.5 مليون حاوية، وأوضح أن تأثير الأزمة العالمية وهبوط الرواج البحري في البحر الأبيض المتوسط كان له تأثير نسبي على نشاط ميناء طنجة المتوسطي، لكن هذا التأثير بقي ضمن حدود يمكن تحملها من طرف الشركات التي استثمرت في الميناء الضخم. وقال: «بعد عامين من انطلاق ميناء طنجة المتوسطي، وفي ظرفية الأزمة، تمكن من بلوغ 30% من طاقته، وهذا يعتبر مؤشرا جيدا في ظل الظرفية الصعبة للنقل البحري في العالم».
وأشار غلاب إلى أن برنامج الحكومة للسنة المقبلة يتضمن أيضا عددا من المشاريع الأقل حجما، غير أنها تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للصيد البحري، مثل توسعة ميناء الداخلة في الصحراء بكلفة 400 مليون درهم (52 مليون دولار)، بالإضافة إلى بناء القاعدة العسكرية البحرية في القصر الصغير في شمال البلاد.