توقع تقرير بنكي سعودي أن تزيد الحكومة السعودية لبرامج الإنفاق الحكومي بنحو 20 في المائة، ليصل إلى 579 مليار ريال (154 مليار دولار)، وذلك مع بدء برنامج الحكومة للإنفاق بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي.
وبحسب التقرير الصادر من البنك السعودي الفرنسي يوم أمس، فإن عودة أسعار النفط للارتفاع، تشير إلى أنه يمكن للحكومة السعودية أن تسجل فائضا غير متوقع يصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) لهذا العام، مشيرا إلى أنه في أسوأ الأحوال يمكن أن تسجل الحكومة عجزا طفيفا جدا في الميزانية.
وبين إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي ظهرت من قروض القطاع الخاص، التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة، شهرا بعد شهر في أغسطس (آب)، وهي أعلى زيادة تسجل خلال أحد عشر شهرا، كما أن عودة الاعتمادات ستكون تدريجية وتتسم بالحذر.
ولفت التقرير إلى أن بيانات التحويلات النقدية القوية على الرغم من الأزمة المالية العالمية، تشهد على دور المملكة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت قيمة التحويلات المالية بنسبة 33 في المائة في عام 2008، واستمرت في الارتفاع في عام 2009.
وأشار البنك السعودي في تقريره الذي صدر أمس بعنوان «اقتصاديات السعودية» إلى اعتماد الحكومة السعودية، إلى حد كبير على فوائض عائدات النفط، التي تراكمت لدى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة خلال هذا العقد، حيث عززت المملكة استثماراتها في الاقتصاد من خلال تحقيق زيادة ضخمة في الإنفاق.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي أكثر من المعدل الذي وصله في عام 2008، والبالغ 3.5 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.8 في المائة في العام الحالي، وهو معدل قريب من المعدل الذي سجل في عام 2005، وهو 4 في المائة. واستبعد التقرير أن يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد إلى حالة من التضخم، الذي تراجع بحدة العام الماضي، عن أعلى المستويات التي وصل إليها خلال العقود الثلاثة الماضية. وأكد أنه على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة، فإن المملكة بقيت من بين الدول القليلة في منطقة الخليج، التي لم تواجه معدلات تضخم حادة خلال السنوات القليلة الماضية، محددا توقعات ببقاء معدل التضخم حتى نهاية العام قريبا من المعدل المنخفض الذي استمر على مدى سنتين وهو 4.1 في المائة التي سجلت في شهر أغسطس. واستبعد أيضا أن تؤدي خطة الحكومة للإنفاق إلى التخفيف من حدة التضخم خلال عام 2010، وأشار إلى أنه لم يتم التعامل بشكل مناسب مع قضية التضخم.
ولفت إلى أن نقطة الضغط الرئيسية المتمثلة في الإيجارات يمكن أن تؤدي إلى ضغوط على الأسعار، كما أفاد إلى أن أي ضغوطات تضخم عالمية أو على أسعار الطعام والسلع الاستهلاكية ستكون لها آثار عابرة.
وشدد على أن حدوث ارتفاع في الطلب المحلي في عام 2010 يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ولكن التضخم سيبقى بعيدا جدا من المعدلات المرتفعة التي سجلت في عام 2008.
وبين البنك السعودي الفرنسي أن عودة الإقراض من البنوك إلى المستويات المتوقعة تتطلب ثقة عالية يؤكدها القطاع الخاص، خاصة بعد اهتزاز الثقة التي هزتها صعوبة إعادة تسديد الديون المترتبة من مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن المصارف بدأت الحد من إعطاء القروض قبل شهور من ظهور هذه المشكلات، فإن هذه الحادثة ضاعفت من المخاطر التي قللت من رغبة المقرضين في إعطاء القروض، كما كانت تفعل في السابق وتزايدت القروض والديون بعد سنوات من معدلات النمو العالية.
وأوضح أن الثقة بدأت بين المستثمرين الحذرين في القطاع الخاص وبين المصارف تشهد تحسنا بطيئا، وذلك بعد اتخاذ خطوات تؤكد على أنه تم التوصل إلى تسوية بين إحدى المجموعتين والدائنين المحليين.
واعتقد البنك السعودي الفرنسي أن تتم تسوية جميع هذه المشكلات مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن المستثمرين يشعرون بارتياح تام بالتزام الحكومة المستمر للإنفاق المرتفع كجزء لا يتجزأ من صنع السياسة المالية. ولفت التقرير إلى أن المصارف لا تعاني من مخاطر شاملة، مشيرا إلى أن رؤوس أموالها جيدة، وتحافظ على كفاية لرأس المال تعادل ضعف نسبة بازل.
وتوقع تقرير البنك السعودي الفرنسي أن تقدم سياسة معدلات الفائدة التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي دعما للانتعاش، ما إن يستعيد القطاع المصرفي عافيته، إضافة إلى أن معدلات الفائدة بين المصارف «سيبور» سجلت حدا أدنى قياسيا قارب 0.65 في المائة، مدة ثلاثة أشهر منذ يونيو. ويشير التقرير إلى أن ذلك حدث عندما خفضت مؤسسة «ساما» سعر الريبو العكسي (أي إعادة الشراء)، الذي يمثل سعر الإيداع لدى المؤسسة من قبل المصارف، بـ25 نقطة إلى ربع في المائة في محاولة لتشجيع المصارف على عدم التمسك بالسيولة.