أظهر استطلاع نشرته شركة بي.دي.أو للمحاسبة أن أغلب المسؤولين التنفيذيين في قطاع التمويل الإسلامي يتوقعون أن ينمو القطاع بما بين عشرة و20 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وأشارت الدراسة التي استندت إلى آراء 173 مسؤولا في قطاع التمويل الإسلامي إلى أن 53 في المائة من المشاركين توقعوا نموا بين عشرة و20 في المائة وان 22 في المائة من المشاركين توقعوا نموا بين 20 و30 في المائة أو أكثر. وتوقع 23 في المائة من المشاركين نموا بين صفر وعشرة في المائة.
وبحسب «رويترز» قال المشاركون في الدراسة إن قطاع التمويل الإسلامي الذي يقدر حجمه بنحو تريليون دولار وتهيمن عليه إصدارات الصكوك حد من نموه نقص الخبرة والافتقار للاتفاق على المعايير المطبقة على الأدوات.
ونظرا للاختلافات في تطبيق الشريعة الإسلامية قد تكون إحدى أدوات التمويل الإسلامي مقبولة في منطقة ومرفوضة في منطقة أخرى. وهذا الاختلاف يصعب من توزيع الأدوات عبر الحدود.
وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين على تشكيل لجنة ستحاول وضع خطوط إرشادية مشتركة للقطاع.
وقال محمد نضال الشعار أمين عام الهيئة الذي حضر عرض نتائج الدراسة «نحن نشعر أن هذه الخلافات تدمر مصداقيتنا داخل العالم الإسلامي وخارجه».