قال مسؤول بوزارة المالية العمانية، أمس، إن على دول الخليج التي لم تصدق بعد على اتفاق بشأن عملة موحدة للمنطقة أن تقوم بذلك بنهاية العام الجاري.
وتشارك أربع دول فقط من دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوحدة النقدية بعد انسحاب الإمارات في مايو (أيار) وذلك بعد ثلاث سنوات من خطوة مماثلة اتخذتها سلطنة عمان.
وقال درويش إسماعيل البلوشي الأمين العام في وزارة المالية العمانية لـ«رويترز» «دول مجلس التعاون الخليجي طلبت من الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على اتفاق العملة الموحدة القيام بذلك بنهاية العام».
وتصديق البلدان الأربعة ضروري للمضي قدما في المشروع لكن حتى الآن لم تفعل ذلك سوى السعودية. ولم تحذُ البحرين وقطر والكويت حذوها بعد مما يثير الشكوك بشأن مستقبل المشروع.
وأفاد محافظ البنك المركزي العماني، أمس، أن السلطنة استخدمت 300 مليون دولار لمساعدة بنوك محلية من أصل ملياري دولار هي قيمة صندوق دعم لكن من المستبعد صرف المبلغ المتبقي نظرا لأن الاقتصاد يتعافى.
وأدلى المحافظ حمود سنجور الزدجالي بالتصريحات إلى الصحافيين على هامش اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية.
وكان البنك المركزي خصص في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو ملياري دولار للبنوك المحلية بهدف توفير السيولة الدولارية في ظل جمود الإقراض بفعل أزمة الائتمان العالمية.
وقال الزدجالي إن الاقتصاد العماني يتعافى من الأزمة المالية مما يقلل من حاجة الكيانات إلى أموال الصندوق.
وقال إن الأزمة المالية تنحسر، وإن النشاط الاقتصادي سيعود إلى طبيعته قريبا، مضيفا أن البنوك العمانية لا تعتمد على الأسواق الأجنبية ولذا فهو لا يتوقع طلبا كبيرا لكن الصندوق سيستمر كإجراء احترازي.
كان القطاع المصرفي في سلطنة عمان، التي أنشأت أيضا صندوق صانع سوق بقيمة 390 مليون دولار في فبراير (شباط) الماضي، بمنأى نسبيا عن الأزمة المالية العالمية.
لكن بنوك السلطنة واجهت خطرا أقرب إلى سوقها المحلية مع إعلان بنكين ـ هما بنك مسقط أكبر بنوك البلاد والبنك الوطني العماني ـ تعرضهما لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي السعوديتين المتعثرتين اللتين تقومان بإعادة هيكلة ديون ضخمة.
وجاء ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه محافظ مصرف البحرين المركزي أمس أن بنوك البحرين تتمتع بغطاء جيد لحمايتها من تأثير مشكلات الديون في مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين.
وأكد المحافظ رشيد المعراج على هامش اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق.
وقال ردا على سؤال عن أي تطورات بشأن سعد والقصيبي تتعلق بالبنوك المحلية إن شيئا لم يتغير.
وكان مصرف البحرين المركزي فرض سيطرته على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة للقصيبي وبنك أوال التابع لسعد في يوليو (تموز) 2009 وعين إدارة خارجية لحماية مصالح الدائنين.