كشفت دراسة بحثية مالية في السعودية أن 10 أكبر مستثمرين في سوق الأسهم السعودية يتملكون أسهما قيمتها 543.6 مليار ريال (145 مليار دولار) تمثل 44 في المائة من حجم السوق البالغ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) يشكل بذلك أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية.
وأفصحت شركة «فالكم» للخدمات المالية، أن 257 مستثمرا تجاوز حجم تملكهم في الشركات المساهمة العامة نسبة 5 في المائة، التي حددتها تداول لتقييد في قائمة كبار الملاك، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين يوجدون في 135 شركة مدرجة في السوق. وذكرت الشركة في تقرير المسار الاستثماري للمستثمرين الأثرياء 2009، أن صندوق الاستثمارات العامة مثل المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية (تداول)، إذ بلغ حجم استثماراته في المحافظ 281.4 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير الذي أوضحت شركة «فالكوم» أنه يهدف إلى تقديم رؤية غنية في عادات وتصرفات المستثمرين الأثرياء وممارساتهم لأعمالهم، بالإضافة إلى الخيارات الاستثمارية التي قاموا بها في أوقات غير عادية محددة، أن الحكومة السعودية حازت على 411 مليار ريال (109 مليار دولار) تمثل أكثر من 34 في المائة من رسملة السوق، عبر أذرعتها الاستثمارية المتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ولفت التقرير إلى أن تلك الصناديق الحكومية تحركت بشكل إيجابي لتعزيز وضع السوق عندما اتجهت لزيادة حصصها في فترات الهبوط بسوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات أرسلت إشارات إيجابية لعامة المستثمرين، إضافة إلى أنها تعطي إشارة التزام تجاه السوق المالية من شراء المحافظ الخاسرة للمستثمرين والاحتفاظ بها لدى الدولة إلى حين انتعاش السوق.
وأوضح التقرير أن سليمان عبد العزيز الراجحي، الذي يترأس مجلس إدارة مصرف الراجحي ـ أحد أكبر البنوك السعودية ـ يعتبر حاليا أكبر مستثمر على مستوى الأفراد متخطيا الأمير الوليد بن طلال في فترة الستة أشهر الماضية.
وأشار التقرير حول ملاحظته في سلوكيات كبار المستثمرين أن أكبر 10 مستثمرين لا يغيرون محافظهم باستمرار لا سيما أنهم يستفيدون من حالات الهبوط بالسوق لزيادة حصصهم، واصفا نهج تعاملهم بـ«المحافظ» ولكن مع تحركات إستراتيجية على أرض الواقع «نهج انتظر وراقب».
وأورد التقرير أن المستثمرين باقون على المسار «اللعب على المدى الطويل» في حين أن المستثمرين الأثرياء حافظوا على معظم حصصهم، بيد أن بعضهم قام بزيادة حصته مستغلا انخفاض الأسعار في السوق أو حتى بيعها.