قدر مسؤول في الطيران المدني السعودي حجم الاستثمارات القائمة في المطارات السعودية بأكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار). مشيرا إلى وجود تطويرات في عدد من المطارات يتقدمها مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الملك فهد في الدمام.
وأوضح الدكتور علي الزهراني مدير عام التخطيط المركزي ومدير برنامج التحول خلال ندوة تمويل قطاع الطيران في المملكة «أن السعودية وعن طريق الهيئة العامة للطيران المدني مستثمرة مبالغ ضخمة في تطوير البنى التحتية المتعلقة بالنقل الجوي سواء في المطارات أو قطاعات أخرى، وخصوصا المرتبطة بالمرحلة الحالية وهي تحويل المطارات إلى شركات وتكوينها بصورة جديدة».
مشيرا إلى أن جميع المشاريع تؤدي إلى تطوير البنى التحتية.
وكشف عن توسع تعمل عليه الطيران المدني للتصريح لشركات الطيران وإعطاء فرص أكبر للمنافسة، والدخول في المجالات المساندة لخدمات الطيران سواء في جانب التموين أو الشحن أو الوقود وكلها تحتاج إلى مساندة من الداعمين للصناعة. موضحا «جمعنا الممولين لشرح الفرص الاستثمارية المتاحة وهو هدف للهيئة لدعم الشركات».
وبين الزهراني «أن شراء الطائرات يحتاج إلى التمويل والدعم من قبل البنوك والمشاريع الأخرى التي تتعلق بالشحن، إضافة إلى شركات صغيرة لرجال الأعمال جميعها تحتاج إلى الدعم». مشيرا إلى أنه تمت دعوة البنوك إلى الندوة لإيضاح الصورة كاملة، حيث شاركت جميع البنوك السعودية والبنوك الاستثمارية بما فيها شركات الوساطة حيث بلغت نحو 80 جهة استثمارية.
إلى ذلك أكد المهندس عبد الله رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» أن «التمويل للمشاريع ليس محددا، بل التمويل لأي شيء يخدم القطاع، مثل مدن المطارات والأنشطة المساندة والشحن والمراكز الفنية لإصلاح وصيانة الطائرات والتصميم الداخلي لطائرات ومدارس التعليم ومداخل المطارات». مؤكدا أن المطلوب مليارات الريالات لتمويل القطاع الطيران ومشيرا إلى أن قطاع الطيران في نمو مستمر.
وبين رحيمي «أنه خلال السنوات الأربع الماضية خطت الهيئة العامة للطيران المدني خطوات كبيرة في عملية التحول الذي استهدفته السعودية بالنسبة لها والطيران يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد والنمو الاقتصادي». موضحا «قمنا بإجراءات عديدة في عملية إعادة تنظيم الهيئة بفصل الجوانب الرقابية والعملية وجوانب تقديم الخدمة ونحن نرتكز إلى 3 أمور مهمة تتمثل في عملية التشريع والرقابة والسلامة والجودة وجوانب التراخيص الاقتصادية وكذلك بدأنا في بناء وإدارة المطارات وإدارة الملاحة الجوية».
وأوضح رحيمي أن الهدف من الندوة جذب الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية والمالية لقطاع الطيران المدني وقال «نعتقد أنه قطاع واعد في ظل وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة جدا للقطاع الخاص». وأشار رحيمي إلى «أن الهيئة رأت أن انعقاد هذه الندوة لطرق باب المصارف والبنوك لدعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث حاولنا إبراز استقرار هذا القطاع والتوجهات المستقبلية له وإبراز مدى البيئة المستقرة الموجود في قطاع الطيران للمصرفين، وأن المستثمرين محميون فيه ولديهم فرص استثمارية وإرباح تقديرية وبالتالي نوجد الاطمئنان لدى المقرضين للمستثمرين لدى الهيئة العامة للطيران ونؤكد للمصرفيين أن المجال واعد ونسبة المخاطرة متدنية جدا». وأضاف «أن مجال التمويل لقطاع الطيران بالنسبة للبنوك المحلية جديد لأنه في السابق لم يكن إلا شركة الخطوط السعودية وهي مملوكة للحكومة وتعتمد على التمويل في السابق من الحكومة، والآن بدأت شركات جديدة مثل سما وناس وقبل فترة بسيطة رخصنا لشركة الوفير وهي شركة طيران عارض وهي شركات خاصة وتحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والمصارف المالية والتجارية في المملكة».
إلى ذلك، أشار رئيس الطيران المدني السعودية إلى أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز في مراحل متسارعة، «حيث إنه بدأت الآن عمليات الحفر وخلال 3 أشهر سيكون هناك 6 أو 7 عناصر من المشروع يتم ترسيتها وسيبدأ التنفيذ للأساسات وبرج المطار وخلال عام 2010 سيكون هناك ترسيه لأجزاء أخرى كثيرة من المشروع».