أعلن «بيت أبوظبي للاستثمار» عن طرح صندوق استثماري يعمل في قطاع الضيافة تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ويدار وفقا للشريعة الإسلامية، بغرض الاستثمار في مشاريع تعمل في قطاع الضيافة تتمركز في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، ويعمل «بيت التمويل الخليجي» وبنك «الإثمار» كمستشارين للصندوق. وقال رشاد يوسف جناحي، العضو المنتدب لـ«بيت أبوظبي للاستثمار»، إن صندوق تطوير الضيافة يوفر فرصة استثمارية مجزية للذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية من حيث القطاعات المستهدفة والمنطقة، وذلك وفقا للمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف جناحي أن أصول الصندوق ستركز على تنمية وتطوير قطاع الضيافة عبر الاستثمار في أدوات مركزية جديدة تختص بخدمات الضيافة والسياحة، التي تتضمن خطوط الطيران والخدمات المتخصصة والمتعلقة في هذا المجال، مثل الفنادق، وبيوت الضيافة المتخصصة والترفيه العائلي، بالإضافة إلى الاستثمار في شركات قائمة ضمن قطاع خدمات الضيافة. مضيفا أن هذا الصندوق «يتمتع بإمكانيات للنمو، ومن المتوقع، وفقا للدراسات، أن يحقق بحد أدنى معدل عائد داخلي على الاستثمار يصل إلى 20 في المائة سنويا طول ثلاث سنوات عمر الصندوق».
وقال جناحي إن الصندوق يستخدم جميع الأدوات الاستثمارية التي تعمل في قطاع الضيافة والسياحة وتم طرحه استنادا إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة الخبراء الماليين في «بيت أبوظبي للاستثمار»، مدعمة بخبرات مستشاري الصندوق، وبناء على دراسات معمقة وحسابات دقيقة للمخاطر روعي التنوع في الفرص الاستثمارية وكذلك التنوع الجغرافي، ويدار الصندوق من قبل «بيت أبوظبي للاستثمار».
وكان الصندوق العربي للأسهم الخاصة، الذي أداره «بيت أبوظبي للاستثمار»، حقق نجاحا في تخارجه لثلاثة مرات، محققا عائدا داخليا يتراوح بين 20 و25 في المائة، كما حقق صندوق الخور تخارجا ناجحا.
وفي رأي جناحي، فإن توقيت طرح الصندوق الجديد في الأسواق في ظل الأوضاع الراهنة «محسوب بدقة، تعززه بوادر الانفراج في الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي»، بالإضافة إلى «الآلية الاقتصادية التي تحتم وجود معاملات استثمارية جارية، وبشكل مطرد، نتيجة لوجود طلب محلي قوي وحقيقي لملاذ أمن للاستثمار».
وقال جناحي إن دول مجلس التعاون الخليجي توفر للمستثمرين «حماية مرغوبة من التقلبات في الأسواق العالمية استنادا على الوضع القوي لاقتصاديات دول المنطقة ومحدودية تأثرها بالأزمة المالية عبر العمل على اتباع سياسات اقتصادية تصحيحية لجذب الاستثمارات بين دول المنطقة على وجه العموم».
وأعرب جناحي عن ثقته في قدرة هذا المنتج على استقطاب المساهمات، حيث تم التوصل إلى شراكات استراتيجية في مشاريع عالمية تتعلق بالقطاع المستهدف من الصندوق، كما استطاع القائمون على الصندوق أن يحصدوا موافقات مبدئية من مؤسسات اقتصادية كبيرة للمساهمة فيه، وذلك بعد اكتمال الدراسات النهائية للمشاريع المقرر استثمار أصول الصندوق فيها، والتي استندت، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى النمو الملحوظ للقطاع السياحي عربيا وإقليميا ودوره الواعد ضمن النسيج الاقتصادي.