طالب تقرير بنكي سعودي بسرعة إطلاق وحدة محاسبة للعملة الخليجية الموحدة قبل نهاية العام المقبل إضافة إلى الدفع بتماثل معدلات سعر الصرف الفردية لكل دولة، متوقعا أن تحذو إعلان الدول الخليجية (باستثناء الإمارات وعمان) حذو السعودية في إقرار المعاهدة الموافقة على قيام العملة المشتركة قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكر البنك السعودي الفرنسي أنه يفترض بالمجلس النقدي إطلاق وحدة محاسبة للعملة الموحدة بحلول نهاية العام القادم، من أجل التقدم في مشروع توحيد العملة، مشيرا إلى أنه يفترض كذلك بمجموعة الدول الداخلة في العملة الموحدة أن تحدد تماثل معدلات سعر الصرف الفردية لكل دولة وذلك تمهيدا لإطلاق عملة إلكترونية شبيهة بوحدة النقد الأوروبية التي سبقت اليورو.
وذكر معدا التقرير الدكتور جون اسفيكياناكيس كبير الاقتصاديين ومدير عام مجموعة السعودي الفرنسي وتركي الحقيل ـ باحث ومحلل اقتصادي المدير الأعلى للقسم الاقتصادي ـ أنه عندما يتم الكشف عن هذه الوحدة يصبح احتمال انسحاب دولة أخرى من المشروع ضئيلا، لافتين إلى أن المرحلة التالية وتحديدا بين نهاية 2010 و 2014 سيعمل المجلس النقدي والمصرف المركزي على تصميم الأوراق والقطع النقدية وتوزيعها.
وتوقع المعدان أن ترتبط العملة الموحدة في بدايتها بالدولار لاسيما أن المنطقة اعتمدت الصبر سياسة واتخذت قراراتها بناء على تقييم طويل الأمد للأمور وليس بالنظر إلى تذبذبات العملة الآنية في قرار ربط عملاتها بالدولار، مضيفين أن الدولار منح السياسات النقدية مصداقية أكبر وسهل العمليات المالية والتجارية، إضافة إلى تفضيل الدول المصدرة للنفط التعامل مع الأنظمة التي تربط عملتها بالدولار.
وأوضح المعدان أنه من أجل اعتماد سياسة نقدية طويلة الأمد على المصرف المركزي الخليجي سيتم الأخذ بثلاثة عناصر بعين الاعتبار، وهي: قطاع النفط، والصادرات، وعائدات الحكومة، مشيرين إلى أنه يجب على السياسة النقدية أن تأخذ بعين الاعتبار القطاعات غير النفطية، حيث أن العملة القوية تجعل أسعار التصدير أقل تنافسية رغم أنها تحد من تكلفة الواردات في المقابل وبالتالي يكون من الضروري إيجاد نقطة التوازن.
ووفقا لما يراه المعدان فإن الأوضاع الراهنة يستدعي على دول الخليج 4 آليات محتملة لتحديد صرف العملة تتمثل في ربط العملة بسلة عملات، أو بحقوق السحب الخاصة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، أو بسعر تصدير النفط، كما يمكنها أن تترك عملتها حرة.
وخصص التقرير جزءا منه لإلقاء الضوء على اليمن، حيث أفاد المعدان بأن خطط ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي تكتسب زخما، مع التفكير الحالي بتوسيع شبكة السكك الحديدية للقطارات السريعة المقدرة بتكليف نحو 23 مليار دولار باتجاه اليمن عبر حدوده مع سلطنة عمان، مفيدين أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي عامل ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون.
ويرى المعدان أن اليمن سيشكل الآن امتحاناً لإرادة دول الخليج وعزمها على تسوية الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، موضحين أن دول المجلس والسعودية بشكل خاص ستبقى ملتزمة بدعم اليمن اقتصاديا لضمان استقراره ووحدته.