أعلن الأمين العام لأوبك عبد الله البدري اليوم الخميس أن وزراء المنظمة سيرفعون المستويات المستهدفة لإنتاج المنظمة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) إذا انخفضت مخزونات النفط العالمية وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وستأتي أي زيادة في إنتاج المنظمة بعد أكثر من عام إذ تفرض أوبك قيودا على إنتاج الدول الأعضاء منذ سبتمبر (أيلول) 2008 عندما أضر الركود بالطلب والأسعار. وقال البدري للصحافيين «إذا استمرت هذه الأسعار وإذا رأينا المخزونات تعود إلى مستوياتها الطبيعية وهي متوسط خمس سنوات وإذا رأينا أن هناك نموا اقتصاديا حقيقيا فإنني واثق أن الدول الأعضاء ستأخذ قرارا بزيادة الإنتاج». وأضاف متحدثا إلى الصحافيين بعد مؤتمر عن النفط عقد هذا الأسبوع في لندن «هذا أمر يرجع البت فيه إلى الوزراء».
ويجتمع وزراء أوبك في العاصمة الانجولية لواندا في 22 ديسمبر (كانون الأول) لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. ووصلت أسعار النفط إلى 82 دولارا أمس الأربعاء في أعلى مستوى تسجله في عام، وهو ارتفاع يراه البعض ناتجا عن توقعات لانتعاش اقتصادي وضعف الدولار أكثر منه نقصا في إمدادات الخام وتوازن في الطلب.
ويرى البدري بوادر على تحسن أسواق النفط لكن القليل من عوامل الدعم الحقيقية للأسعار.
وقال «العوامل الأساسية لا تدعم هذا السعر. السوق يتحسن لكننا نريد أدلة. إذا رأينا نقصا فلن تتردد أوبك في زيادة الإنتاج». وأوضح البدري أن أوبك مرتاحة للمستويات الحالية للأسعار خاصة عند المقارنة بانخفاض الأسعار إلى ما يقرب من 30 دولارا أواخر العام الماضي. ومع ذلك أكد أن أوبك لا تريد أن يكبح النفط الانتعاش الاقتصادي. وأضاف قائلا «عندما أعود إلى ديسمبر وأنظر إلى الأسعار الآن أعتقد أننا في نطاق مريح للغاية في هذا الوقت».
«إذا استمر السعر عند 80 دولارا في الفترة الباقية من العام وفي 2010 ربما سيؤثر على الانتعاش بصورة ما».
وكانت أوبك وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في أواخر العام الماضي. وأبقت على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعاتها هذا العام لكن تقديرات لصناعة النفط تظهر ارتفاعا فعليا في إنتاج أوبك بصورة تدريجية.