اعتبر بعض المراقبين السماح لشركات الاتصالات بالعمل داخل العراق من دون مشاركتها في جولة التراخيص التي جرت في عمان أو الإعلان عن قرار رسمي بالسماح لها، خرقاً من قبل الجهات المعنية بالترخيص. فيما طالبت الحكومة العراقية بإلزام الشركات العاملة في العراق بدفع الغرامات التي ترتبت عليها خلال السنوات الماضية والأقساط المستحقة عن عملها.
وقرر مجلس الوزراء أخيرا تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية كل من مستشار وزارة المالية ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء بالإضافة إلى ممثل عن وزارة العدل وممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، لا تقل درجتيهما عن مدير عام، لمتابعة تنفيذ هيئة الإعلام والاتصالات لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009 وإلزام شركات الهاتف النقال بدفع الأقساط المستحقة والبالغ قدرها 1.875 مليار دولار مع جميع المبالغ الواجب تسديدها عن الفوائد المتراكمة والغرامات المالية المفروضة على الشركات نتيجة عدم تحسين واقع الخدمة ونشر الشبكة والغرامات المترتبة عن استخدام بوابات النفاذ الدولية العائدة لوزارة الاتصالات، إضافة إلى الغرامات الخاصة بحقوق المواطنين المتضررين من تلك الشركات. وتوجد بالعراق حاليا ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول هي شركة «الاتصالات المتنقلة» (زين) الكويتية و«كوريك» و«آسياسل» وقد دفع كل منها 1.25 مليار دولار رسوما للرخصة، غير أن شركات أخرى دخلت تردداتها لتعلن عن عملها في مجال خدمات الإنترنت ومنها شركة اتصالنا وقدمت أخيرا خدمات الاتصال الثابت، فيما أشيع قبل أيام عن قيام وزارة الاتصالات بتوقيع مذكرة مع شركة تركية للاتصالات للعمل في العراق. المتحدث باسم وزارة الاتصالات سمير علي الحسون، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام أخيرا بخصوص اتفاق وزارة الاتصالات مع وزارة الاتصالات التركية بتأسيس شركة رابعة للهاتف النقال وإنما توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون المشترك في قطاع الاتصالات والإنترنت وتأهيل البنى التحتية في العراق.
وأكد أن هيئة الإعلام والاتصالات هي المسؤولة الوحيدة عن أداء ومراقبة ومتابعة الهاتف النقال في العراق.
مجلس الوزراء العراقي سبق وأن وافق من حيث المبدأ على خطة لإصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول قد تمنح لشركة تشترك في تأسيسها الحكومة العراقية مع القطاع الخاص.
أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ولم يحدد جدولا زمنيا ولم يتضح حجم ملكية القطاع الخاص في الشركة الجديدة المقترحة. وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، في بيان، إن العراق يعتزم بيع أسهم في الشركة في طرح عام.
وقال إن مجلس الوزراء أصدر موافقته المبدئية على تأسيس شركة مساهمة وإصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مسؤولين في قطاع الاتصالات لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس هذه الشركة بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص.
وقال الدباغ في البيان إن وزارة الاتصالات العراقية قدمت طلبا لإصدار الرخصة الرابعة يتوقع أن تكون لشبكة تقدم خدمات الجيل الثالث ستمنح للشركة المقترحة.
وأوضح لؤي الملائكة، المدير التنفيذي لشركة «اتصالنا» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن خدمات شركته تختص بخدمات الإنترنت، لكنها تقدم خدمات الاتصالات الثابتة اللاسلكية أيضا وهي خدمات تختلف عن النقال، موضحا أن الشركة بدأت في بغداد لكنها امتدت لجنوب العراق، كما بدأت بتوزيع الهاتف اللاسلكي مجانا على المشتركين للاستفادة من خدمات النت والاتصال الثابت.
يذكر أن «اتصالنا» هي شركة عراقية وطنية، تختص في عملها بمجالين رئيسيين، أولهما الاتصال الهاتفي الثابت اللاسلكي، الذي يُمكّن العملاء من إرسال واستقبال مكالمات داخل وخارج شبكة اتصالنا بالإضافة إلى المكالمات الدولية.