حددت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لإطلاق مشروع الغاز اليمني بعد استكمال الاستعدادات الخاصة بذلك وبدء تصنيع وإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول بمحطة تسييل الغاز في ميناء بلحاف على البحر العربي، فيما تتواصل عملية بناء وتجهيز خط الإنتاج الثاني والذي سيدخل العمل العام المقبل. وستقوم الشركة اليمنية للغاز بتصدير أول شحنة من الغاز إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، حيث تصل الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع إلى 5.7 مليون طن لتري في السنة على مدى العشرين عاما القادمة. ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع استثماري على الإطلاق في تاريخ اليمن المعاصر، إذ تبلغ تكلفته الإجمالية 4.5 مليار دولار، كما أنه واحد من أكبر 2. مشروع مماثل على مستوى العالم. وتعول الحكومة اليمنية على هذا المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة وسد جزء من الفجوة المتنامية في عائدات البلاد من العملة الصعبة نتيجة تراجع عائداتها من النفط، بالإضافة إلى توليد المزيد من فرص العمل وبما يسهم في تقليل معدلات البطالة العالية، إذ يتوقع أن يدر مشروع الغاز على اليمن عائدات تصل إلى 30 مليار دولار على مدى العقدين القادمين. وحسب مدير الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافان فإن الشركة تعاقدت من حيث المبدأ على بيع 70 في المائة من الإنتاج لأسواق في الولايات المتحدة الأميركية عبر مستثمرين أوروبيين كما تم التعاقد على بيع الكمية المتبقية (30 في المائة) لسوق كوريا الجنوبية بالإضافة إلى تخصيص تريليون طن لتري من الاحتياطات الكلية المقدرة بنحو 9.15 تريليون طن لتري لسد حاجة السوق اليمنية باستخدام جزء منها في مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز. ولفت رافان إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حرصت على تسويق الإنتاج في مزيج من الأسواق التي تجمع بين الأسعار المرتفعة والمخاطر العالية كما هو الحال بالنسبة إلى السوق الأميركية وبين الأسواق المستقرة نسبيا كما الحال في السوق الكورية.
وأسهم مشروع الغاز اليمني خلال فترة إنشاء محطة تسييل الغاز في توفير 10 آلاف فرصة عمل مختلفة بالإضافة إلى ألفَي فرصة عمل أخرى خلال فترة إنشاء أنبوب نقل الغاز من حقول الإنتاج في محافظة مأرب (شرقي البلاد) إلى ميناء بلحاف لتسييل وتصدير الغاز على البحر العربي بطول 30 كليومترا، كما يسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر اليمنية بالاستفادة من مركز التدريب التابع للشركة وبما يحقق أهدافها في توطين الوظائف بما نسبته 90 في المائة خلال السنوات الأولى لإطلاق المشروع. وتشير التوقعات إلى أن مشروع الغاز الطبيعي سيمنح اليمن موقعا متميزا على الخارطة الاستثمارية العالمية ويسهم في تدفق قدر كبير من رؤوس الأموال إلى البلاد بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بوتيرة أكبر. يشار إلى أن قوام ملاك الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يتكون من شركة «توتال» الشريك الأساسي في المشروع بنسبة تبلغ 39.6 في المائة من قيمة المشروع، والشركة اليمنية للغاز بنسبة 16.7 في المائة، وشركة «هنت» الأميركية بنسبة 17.2 في المائة، ومؤسسة «إس. كي» الكورية للطاقة بنسبة 9.5 في المائة، وشركة «كوغاز» الكورية بحصة نسبتها 6 في المائة، وشركة «هيونداي» بنسبة 5.8 في المائة، ثم الهيئة اليمنية للتامينات الاجتماعية بنسبة 5 في المائة.