أعلنت الحكومة الأميركية أول من أمس الخميس، أنها ستفرض اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) تخفيضا كبيرا لرواتب مسؤولي الشركات السبع التي تلقت أكبر قدر من المساعدات من الدولة منذ عام 2008.
وجاء في «التوصيات النهائية» التي أعلنها كينيث فاينبرغ «المشرف الخاص» المكلف بمراقبة الرواتب في هذه الشركات أنه سيتوجب عليها تخفيض مجموع رواتب مسؤوليها الـ25 الذين يتقاضون أعلى المكافآت بنسبة 50 في المائة، وسيطال هذا التخفيض بالدرجة الأولى ما يتقاضاه هؤلاء الموظفون نقدا حيث ستخفض هذه الرواتب المالية بمعدل 90 في المائة.
وقال فاينبرغ خلال مؤتمر صحافي إن تخفيض الرواتب هذا لن ينطبق خلال عام 2009 سوى على شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) ولن يتوجب على المسؤولين إعادة تسديد المبالغ التي سبق وتقاضوها.
وتشمل صلاحيات فاينبرغ الشركات التي تلقت «مساعدة استثنائية» من الدولة منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وهي شركتا «كرايسلر» و«جنرال موتورز» للسيارات وشركتا الإقراض العقاري «جي إم إيه سي» و«كرايسلر فايننشال» ومصرفا «سيتي غروب» و«بنك أميركا» وشركة التأمين «إيه آي جي».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه التوصيات ستطبق «ما دام على هذه الشركات مبالغ مترتبة للدولة».
وأشار فاينبرغ إلى أن تفويضه «محدود جدا»، موضحا أنه سعى لتبني إجراءات تكفل اعتماد الشركات السبع المعنية سياسة في مجال الرواتب والمكافآت تضمن للدولة استعادة أموال دافعي الضرائب وتسمح في الوقت نفسه بسير الأعمال بشكل جيد داخل الشركات بطريقة تجنبها فقدان المواهب والكفاءات.
وتفرض توصيات فاينبرغ تخفيض القسم النقدي من الرواتب التي تقترن بمكافآت على شكل أسهم. ولن يكون في وسع مسؤولي الشركة بيع هذه الأسهم قبل عدة سنوات وذلك بهدف ضمان إدارة ناجعة على المدى البعيد.
وتابع «لن تكون هناك مكافآت حتمية»، موضحا أن الذين يتلقون مكافآت على شكل أسهم لن يتمكنوا من بيعها قبل أن تسدد شركتهم الأموال المترتبة للدولة.
وأعرب فاينبرغ عن أمله بأن تتبنى هيئات ضبط النظام المالي وجميع الشركات الأميركية «طوعا هذه المعايير» التي تم تحديدها للشركات السبع، وإلا فسوف يتم «تفويت فرصة» لتعزيز استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد، على حد تعبيره.
وسيعمل فاينبرغ الآن على وضع تنظيمات لرواتب المسؤولين الـ75 الذين يتقاضون ثاني أعلى رواتب في هذه المؤسسات.
ورفعت إليه هذه الشركات اقتراحاتها المتعلقة بهؤلاء المديرين، غير أن لاري سامرز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما أكد قبل أسبوع أنه من غير الوارد فرض إجراءات للحد من الرواتب بصورة معممة على الشركات. غير أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أعلن الخميس أنه يفرض على المصارف مراجعة سياسات دفع المكافآت والعلاوات بحيث لا تؤدي إلى «ضرب سلامتها» المالية.
وفيما يلي نص بنود القرار:
*إصلاح سياسات دفع الرواتب لربط المكافآت بزيادة قيمة الشركات على المدى البعيد والاستقرار المالي:
ـ رفض العلاوات النقدية على أساس الأداء على المدى القصير.
*خفض كبير في رواتب الإدارة:
خفض المكافآت الإجمالية بنسبة 50%، والمكافآت النقدية بأكثر من 90%، وتحديد سقف 500 ألف دولار سنويا للمكافآت لأكثر من 90% من الموظفين، مع استثناءات ترمي إلى «الحفاظ على المواهب وحماية مصلحة المكلفين».
*الإبقاء على إلزامية دفع الرواتب بالأسهم على المدى الطويل:
ـ إيداع الأسهم في حساب مجمد والسماح ببيعها لطرف ثالث اعتبارا من عام 2011 (أو قبل هذا التاريخ في حال سددت الشركة الديون المترتبة عليها للدولة).
*إلزامية ربط المكافآت بأهداف:
ـ تسمية أهداف محددة مسبقا ينبغي بلوغها قبل دفع الأسهم.
*إصلاح فوري لبقية سياسات المكافآت:
ـ وضع سقف لتغطية النفقات الشخصية (ما عدا الاستثنائية منها) محدد بـ25 ألف دولار سنويا، ومنع «المظلات الذهبية» (منح مغادرة المنصب) وتجميد خطط التقاعد الخاصة للمديرين.