حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الصناعة المالية على «الانضمام إلينا وعدم محاربتنا» في دعم الإصلاح التنظيمي أثناء جمعه أموالا للسناتور كريس دود، وهو أحد المخططين الرئيسيين لهذا الإصلاح.
ويخوض دود، وهو عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ خمس مرات، معركة شرسة لإعادة انتخابه في ولاية كونيتيكت وهو يرأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ويشرف على إصلاح ضخم للتنظيم المالي.
وذكرت «رويترز» أن أوباما قال خلال حفل عشاء لجمع التبرعات لدود «أود أن أشدد على إلحاح هذا الإصلاح» مشيدا بالسناتور دود لنضاله من أجل إنشاء هيئة رقابة مالية من أجل المستهلكين.
وفي إشارة إلى أن البلاد اقتربت جدا من كساد كبير آخر نتيجة للأزمة المالية، كرر أوباما دعوته للإصلاح لمنع حدوث اضطراب مماثل في المستقبل.
وقال «انضموا إلينا ولا تحاربونا»، قائلا إن الإصلاح سيكون في صالح البلاد والصناعة. ودعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بن برنانكي، أول من أمس (الجمعة)، إلى فرض رسوم على القطاع المالي الذي تلقى مئات مليارات الدولارات من الأموال العامة لإنقاذه من الإفلاس، لقاء المخاطر التي شكلها على الاقتصاد الأميركي.
وبعدما اضطر إلى التخلي عن كل المبادئ التي كان يعتنقها لإغاثة العديد من المؤسسات المالية الأميركية الكبرى عام 2008، طرح برنانكي أفكارا تعيد النظر كليا في ركائز ثورة الليبرالية الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة في الثمانينات من القرن الماضي، سعيا منه لترميم مصداقية الاحتياطي الفيدرالي على صعيد ضبط النظام المالي، بعدما اهتزت بفعل الأزمة الاقتصادية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال برنانكي خلال محاضرة أجراها في تشاتام بولاية مساتشوستس (شمال شرق)، إن «أي تكاليف تكبدتها الدولة من أجل تفكيك (مؤسسات مالية) بشكل منتظم ينبغي أن يتحملها القطاع المالي من خلال مساهمات وليس دافعي الضرائب». ومسألة تنظيم تفكيك الشركات التي يمكن أن ينعكس إفلاسها على النظام المالي برمته، تقع في صلب مشروع قانون لإصلاح نظام الضبط المالي، وهو حاليا قيد الدرس في الكونغرس الأميركي.
وينص مشروع القانون على إعطاء الدولة الوسائل التي تمكنها من وضع يدها على مؤسسة مهددة بالانهيار قد تشكل خطرا على النظام برمته، حتى ترتب تفكيكها بشكل منتظم.
وتقضي الفكرة المطروحة بتوسيع نطاق صلاحيات الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع، إحدى هيئات الضبط المالي في الولايات المتحدة، لتشمل المصارف.
ويتم تمويل هذه الهيئة بواسطة مساهمات من المصارف. ويرى برنانكي أنه يتعين ضم جميع المؤسسات المالية الكبرى إليها سواء كانت شركات تأمين (مثل «إيه أي جي» التي تم تأميمها عمليا منذ أن أوشكت على الإفلاس عام 2008) أو صناديق استثمار أو غيرها. وفي وقت أمر الاحتياطي الفيدرالي المصارف، الخميس، بمراجعة سياستها على صعيد المكافآت المالية، يسعى برنانكي للتأكيد على أن البنك المركزي لا يعتزم تخفيف الضغوط على صعيد ضبط النظام المالي.
واعتبر أنه من أجل خفض المخاطر التي تطرحها المؤسسات الكبرى في هذا القطاع على «الاستقرار المالي والاقتصاد»، من المهم اعتماد «آلية جديرة بالثقة تفرض خسائر على مساهمي ودائني الشركات» التي تشكل خطرا على النظام برمته حين تضع الدولة يدها عليها.
ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن بروز شركات مالية عملاقة اعتقدت أن في وسعها الاعتماد على دعم ثابت من الدولة كان من العوامل التي ساهمت في الأزمة المالية.
وقال برنانكي إن الوقت حان «للحد من احتمال قيام أزمات في المستقبل وتخفيف حدتها».