لمّح الأمير فيليب ولي العهد بلجيكا إلى إمكانية شراكة بلجيكية مع السعودية عبر القطاع الخاص في الاستثمارات النفطية والصناعات البتروكيماوية، لافتا إلى ضرورة تبادل المعارف والتجارب بين البلدين لتسريع وتيرة التطور والنمو.
وأفصح الأمير فيليب عن اهتمام القطاع الخاص البلجيكي بالاستثمارات النفطية لا سيما ما يخص المنتجات والصناعات البتروكيماوية، مفيدا أن البلجيكيين يرقبون توسع المصانع السعودية والتطور النوعي وقيمة الصادرات ووضع الأسس لتوسع القطاع في السعودية.
وقال الأمير فيليب خلال لقاء جمعه مع رجال الأعمال السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «قطاع الأعمال البلجيكي يتطلع باهتمام للشراكة معكم»، مبينا أن الخبرات التي توجد لدى القطاع الخاص البلجيكي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للشركات السعودية».
وأضاف الأمير أن الشركات السعودية تتأسس على القوة التنافسية وتعمل على تسريع النطاق الاقتصادي عبر تطوير المصانع وتحديث القوة والدخول في مشروعات الأبحاث العلمية المستمرة لتجديد وتنمية وإدخال التقنيات الحديثة.
ونصح ولي عهد بلجيكا في الاجتماع الذي حضرته «الشرق الأوسط» المستثمرين السعوديين بالاستفادة من قطاعات التقنية في البحرية والإنشاءات حيث سجلت بلجيكا ـ على حد وصفه ـ أرقاما قياسية على المستوى العالمي، لافتا إلى أن القطاع الصحي هناك قد خطا خطوات كبيرة وتقدم تقدما علميا مهولا لا سيما في مجال «العلاج عن بعد» والتقنيات الحديثة في الجراحة.
وأكد الأمير أن السعودية تمثل حاليا مكسبا للمستثمرين نتيجة ما تتمتع به من قوانين اقتصادية ديناميكية، مما يدعو إلى ضرورة استفادة البلدين عبر ما يمكن تطبيقه من المعارف إلى أعمال مشتركة ومشروعات صناعية جديدة. وكان لقاء الأمير فيلب مع رجال الأعمال فرصة لتوقيع اتفاقيات بين 20 منشأة من البلدين تضمنت 10 مذكرات تفاهم تنوعت أنشطتها في مجالات التصنيع والتأمين والخدمات والأقمار الصناعية، قد كشفت عنها «الشرق الأوسط» في عدد الجمعة الماضية.
من ناحيته، كشف عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن ترحيب القطاع الخاص في المملكة بأي فرص محتملة، مشيرا إلى أن الواردات السعودية من بلجيكا بلغت حتى العام 2008 قرابة 5.7 مليار ريال مرتفعة من 4.1 مليارا بزيادة 22 في المائة، مقابل زيادة صادرات المملكة إلى بلجكيا خلال ذات الفترة إلى 13.9 مليار ريال بارتفاع 27 في المائة. وحول المشروعات الصناعية المشتركة، أوضح الجريسي أن مجموعها بلغ 16 مشروعا حتى نهاية عام 2007 برؤوس أموال بلغت 12 مليار ريال تمثل 97 في المائة من إجمالي حجم تدفقات الاستثمارات في البلدين، مفصحا عن أن حجم مساهمة السعوديين فيها بلغ 62 في المائة.
وأضاف الجريسي أن عدد المشروعات المشتركة الخدمية بلغ 8 مشروعات، متطلعا إلى أن تكون زيارة ولي العهد البلجيكي نقلة مهمة لدفع عجلة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين. ويصطحب الأمير البلجيكي وفدا رفيع المستوى برئاسته إضافة إلى إيف لوتيرم وزير الخارجية وفينسن فاني كوكنبورن وزير الاقتصاد، إضافة إلى جان كلود ماركوت وزير الاقتصاد والشغل بالإقليم الوالوني ببلجيكا، ويصحبهم قرابة 250 مندوبا يمثلون أهم الشركات البلجيكية.
يُذكر أن فترة وجود الوفد التجاري الرسمي من بلجيكا تستمر ثلاثة أيام، وسيكون التركيز على برنامج الطاقة القابلة للتطوير وغير القابلة، إضافة إلى زيارات مجدولة مع رجال الأعمال إلى كل من شركة «سابك» ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والغرفة التجارية في الرياض، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة. بينما يتضمن برنامج الوفد البلجيكي في مدينة جدة زيارة البنك الإسلامي للتنمية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث سيركز الوفد التجاري اهتمامه على مجال التعمير ومجال البحوث والتنمية. وتغطي زيارة الوفد في مدينة الدمام ـ كبرى مدن المنطقة الشرقية ـ شركات «أرامكو» السعودية و«مرافق».