أعلن البنك المركزي المصري اليوم أنه سيستحدث مؤشرا للتضخم الأساسي في مصر، وهو مؤشر يستثني البنود التي تشهد تقلبات حادة في أسعارها، مثل الوقود والغذاء.
ويقول محللون اقتصاديون إن العامل الأساسي في ارتفاع معدل التضخم في مصر هو أسعار المواد الغذائية، وهو ما دفع مستويات التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي إلى 10.2 في المائة بعد أن ظلت دون 10 في المائة خلال الأشهر الأربعة السابقة لشهر سبتمبر (أيلول).
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالقاهرة، إن هذا المؤشر الجديد يهدف إلى قياس التضخم الأساسي، ومنه يمكن تحليل اتجاه التضخم، وتحديد مستويات السيولة لدى الأفراد، حتى يتم اتخاذ السياسات النقدية على أساسها.
وقالت رانيا المشاط، رئيسة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الأمر الأكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم وفهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها.
وحقق مستوى التضخم في مصر رقما قياسيا في أغسطس (أب) 2008، بعد أن بلغ 25.6%، ليستمر في التراجع تدريجيا، ليصل بنهاية العام الماضي إلى 18.7%، في حين سجل معدل التضخم خلال العام الماضي 21.1%.
وفي حديث متفرق مع محللين اقتصاديين أشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحديد أسعار التضخم بناء على مؤشر أساسي يأتي متماشيا مع القرارات التي تتخذها الحكومة حاليا، ومنها اتجاهها لإلغاء دعم الطاقة خلال خمس سنوات، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع متواصل في أسعار الطاقة، مما سيؤثر على مستويات التضخم بشكل كبير، وبما لا يعكس بشكل حقيقي تغيرا في باقي الأسعار، ورجحوا ألا يتم استثناء جميع مواد الطاقة والغذاء، مشيرين إلى أنه سيتم استبعاد العناصر التي تشهد تقلبا كبيرا في أسعارها بشكل يؤثر على مستويات التضخم بشكل عام.
وقام البنك المركزي خلال العام الحالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات الستة التي عقدت هذا العام، وذلك بعد أن تراجعت معدلات النمو إلى التراجع التدريجي لمستويات التضخم قبل أن يرتفع في شهر سبتمبر، وكان الهدف الأساسي لتخفيض سعر الفائدة الذي وصل إلى 8.25 للإيداع و9.75 للإقراض هو تحفيز الاقتصاد لاحتواء الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.
وحققت مصر خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 4.7%، وهو نمو أفضل مما كان متوقعا في بداية الأزمة المالية العالمية، وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال السنوات الثلاث السابقة البالغة 7%، هذا إلى جانب وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض في معدل التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به.