مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يترأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يضطلع بمهام أكبر من وزارة، وأقل بقليل من حكومة.. ويضم في عضويته 17 وزيرا. وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة نفى في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن يكون المجلس «حكومة مصغرة»، فإن المجلس يضطلع بمهام كبيرة في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات السياسة العامة للاقتصاد البحريني، ويتمتع بصلاحيات واسعة ونافذة في الشأن الاقتصادي البحريني. الشيخ محمد بن عيسى يؤكد في حديثه أن سر نجاح العملة الخليجية المرتقبة يكمن في وجود السعودية ضمن الدول الأربع التي ستطلقها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على إنجاح مشروع الاتحاد النقدي.
محليا يتوقع المسؤول البحريني أن تتراوح نسبة النمو في بلاده بين 3 و4 في المائة خلال العام الحالي 2009، مبينا أن قضية البطالة في بلاده انتهت بالفعل، وأن حالات البطالة لا تتجاوز 300 حالة سنويا، مضيفا أن الإنتاج النفطي في البحرين سيتضاعف خلال السنوات السبع المقبلة من 35 ألف برميل إلى 100 ألف برميل، وهو الأمر الذي سيضاعف ثروة البحرينيين خلال السنوات العشر القادمة. وفيما يلي نص الحوار:
* الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قال الأسبوع قبل الماضي في افتتاح البرلمان، إن هدفه تعظيم ثروة بلاده خلال السنوات العشر المقبلة.. فما هي الطريقة التي ستصل بها البحرين إلى تعظيم هذه الثروة؟
ـ شركة نفط البحرين وقعت عقودا ببعض الامتيازات للتنقيب عن النفط في بعض المناطق بالبحرين مع شركات «أكسون» وشركة مبادلة «الظبيانية»، ونتوقع استكشافات جديدة وتطوير استخراج النفط في الحقول الحالية بتقنية جديدة.
* وكم ستكون الزيادة في حجم الإنتاج النفطي للبحرين بعد هذه العمليات الاستكشافية؟
ـ وفقا للدراسات التي أجرتها هيئة النفط والغاز فإن التوقعات تشير إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة سترتفع من 35 ألف برميل يوميا في الفترة الحالية، إلى ما بين 80 و100 ألف برميل خلال 6 أو 7 سنوات.
* دعني أسألك عن مجلس التنمية الاقتصادية الذي تتولى أنت فيه منصب الرئيس التنفيذي. فأنتم تقومون بمبادرات كبيرة مثل: تنظيم سباق «الفورميلا 1»، وتحرير قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون للخصخصة، بالإضافة إلى إشرافكم على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. أين وصلتم بعد كل هذه المبادرات الضخمة؟
ـ السؤال يجب أن يكون ما هدفنا من كل هذا؟ والهدف الأساسي هو رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني. قبل فترة قريبة دشنا مبادرة البحرين 2030 برعاية كريمة من جلالة الملك (حمد بن عيسى). وهذه الرؤية هي من ناحية لوحة ترسم أهدافنا وطموحاتنا.. وبناء عليه تم إعداد مادة استراتيجية وطنية نريد أن نصل بها إلى ذلك في النهاية خلال السنوات المقبلة، وفيها مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة والتوازن، حتى نستطيع من هذا كله التوصل إلى مخرجات تضمن لنا حصول المواطن على وظيفة كريمة تتناسب وتطلعاته، وبالطبع هذه الوظيفة تتطلب مهارات أعلى من قبل طالب الوظيفة. وهذا دور التعليم الذي يأتي من ضمن أولوياتنا الرئيسية.
* وهنا يأتي سؤالي التالي: عندما راجعت خطة البحرين 2030 وجدت أن مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بالإشراف على ستة قطاعات رئيسية، منها الصحة والتعليم والاستثمارات الصناعية والتجارية.. بصراحة هل أنتم حكومة مصغرة؟
ـ أبدا.. نحن جهاز حكومي وجزء من العمل الحكومي، لكننا من الأجهزة التي تضع السياسة الاقتصادية، فمن أهدافنا الرئيسية التنسيق مع كل الجهات والوزارات الحكومية، لذلك تم إشراك جميع الجهات والوزارات عندما تم وضع التخطيط لاستراتيجيتنا، وليس بعد وضع هذه الاستراتيجيات، وأكرر وأؤكد هنا أننا جزء من الحكومة، والوزراء أعضاء في مجلس الإدارة واللجان العاملة، وهذا ما يساعدنا في التنسيق مع جميع الوزارات في البحرين.
* فيما يتعلق بالتعليم في البحرين، كيف تضمنون توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يؤدي إلى حصول القطاع الخاص على الموظف الذي يلبي كل تطلعاته؟
ـ هذا من أهم المبادئ لدينا، وهو مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل. في الماضي في البحرين، وفي منطقة الخليج بصفة عامة، كنا نركز على متطلبات ومعطيات التعليم، لكن السؤال ماذا كانت مخرجات التعليم؟ فالطالب يتخرج دون أن تتوافر لديه المخرجات الأساسية، وهو ما نركز عليه حاليا بصورة كبيرة، باختصار الكيف هذا مسؤولية وزارة التربية والتعليم، لكن الكم والعدد هذا هو اختصاصنا، فالطالب يجب أن تكون عنده المهارة والقدرة والاختصاص للوصول بسهولة لسوق العمل. فربما لا نحتاج لخريج متخصص في الفلسفة بقدر ما نحن بحاجة لخريجين متخصصين في البرمجة مثلا.. وقد بدأنا في تقوية العلاقة ما بين القطاع الخاص والجهات التعليمية، بل إن المبادرات التعليمية التي طرحت في مشروع التعليم الذي استضفناه أخيرا تقول إنه لا بد من ربط متطلبات القطاع الخاص بالمدارس.
* هذا الموضوع ينقلنا إلى قضية البطالة في البحرين التي تشغل الشارع البحريني في السنوات الأخيرة، متى تتخلصون نهائيا من البطالة بين المواطنين البحرينيين؟
ـ لنكن واقعيين عند طرح قضية البطالة، أستطيع القول إن قضية البطالة في البحرين شبه منتهية. البطالة عموما لا تستطيع أن تنهيها بالكامل فهي مستمرة ولا تتوقف، لكنها كقضية اقتصادية أو سياسية كبرى انتهت، وحاليا لدينا قضايا أهم من قضية البطالة التي تتحدث عنها، فقد كنا نعالج كما كبيرا من الباحثين عن الوظائف، أما الآن فنحن نتحدث عن أعدادا بسيطة لا تتجاوز 200 أو 300 سنويا، أو 3000 على مدى عدة سنوات قادمة، من ضمن 160 ألف بحريني في سوق العمل. المشكلة التي كانت موجودة لدينا سابقا كانت تتمثل في إعادة تأهيل الخريجين لما يحتاجه سوق العمل، ولا أخفيك أنني بالفعل أعتبر عدم حصول الخريج الجامعي على وظيفة أمرا يمكن وصفه بالمصيبة.
* البحرين وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، لكن هناك انتقادات من قبل القطاع الخاص بأن بنود الاتفاقية لم يتم تفعليها بالشكل المطلوب.. من المسؤول في رأيك؟
ـ لا أخفيك إذا كانت هناك مسؤولية عن عدم تفعيل الاتفاقية فإن هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، بيننا وبين القطاع الخاص. لكن دعني أقل لك إنه وبعد توقيع الاتفاقية ازدادت التجارة البينية بين البلدين، واستطعنا أن نوفر للقطاع البحريني فرصة للنفاذ للاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، بدون أي عقبات بسبب ميزة التعامل بالمثل. فالاتفاقية ليست سياسية بل اقتصادية، لذا على القطاع الخاص الأخذ بالمبادرة والاستفادة من مزايا عدة في هذه الاتفاقية، والطريق مفتوح أمام القطاع الخاص للوصول إلى ما هو أبعد مما بلغوه بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
* وبعد سنوات من توقيع هذه الاتفاقية المهمة بالنسبة للاقتصاد البحريني.. هل ما وصل إليه التعامل بالاتفاقية كان على قدر توقعاتكم؟
ـ لا بالعكس.. الاتفاقية حققت الأهداف الرئيسية التي تمت من أجلها، ومن أهمها التأكد من أن أنظمة وقوانين البحرين بالنسبة لحماية حقوق المستثمرين، تكون على مستوى عالمي. وهذا هو ما نستطيع أن نقول إنه دفع الحكومة الأميركية لأن تعلن لمواطنيها والمستثمرين لديها أن القوانين البحرينية تحمي مصالحهم، وتشجع أي مستثمر من أي دولة في العالم بأن القوانين والأنظمة في البحرين تحمي حقوقهم. وهذا أهم مبدأ بالنسبة لنا، وما يحدث بعد ذلك، من تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة يشير إلى أن البحرين دائما تستحوذ على أعلى النسب العالمية في الاستثمار الخارجي، كنسبة من الناتج المحلي وليس المبلغ الإجمالي، مقارنة بالدول المجاورة، فـ23 في المائة من الناتج المحلي هو استثمار خارجي، وترتيبنا يأتي في المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم، وهذا هو الاستثمار الحقيقي للاقتصاد البحريني، وما جناه من اتفاقية التجارة الحرة.
* ما هي الجنسية الأكثر استثمارا في البحرين؟
ـ إخواننا السعوديون هم الأكثر استثمارا من بين جميع المستثمرين.
* تسعون لتحرير قطاع الاتصالات بالكامل.. هل تعتقدون أن سوقا صغيرة مثل السوق البحرينية ستكون مغرية للمستثمرين ولشركات الاتصالات في المنطقة؟
ـ طبعا.. والحقيقة عندما نلاحظ الأرقام نلحظ وبقوة أن هناك تنافسا قويا للدخول لقطاع الاتصالات في البحرين، فمنذ بدأنا تحرير قطاع الاتصالات في عام 2002، تضاعف عدد الوظائف في هذا القطاع، وارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وكانت لدينا شركة اتصالات واحدة و5 رخص اتصالات، اليوم لدينا نحو 400 رخصة لقطاع الاتصالات، من شركات إنترنت ومن شركات جوال ومن شركات اتصالات دولية وشركات هاتف ثابت، ومع نهاية العام الحالي 2009 ستدخل إلى السوق البحرينية شركة الاتصالات السعودية كمشغل ثالث، وتم دفع ما يقارب 200 مليون دولار أميركي قيمة هذه الرخصة. ولاحظ أنها الرخصة الثالثة وليست الأولى. وعندما تكون البحرين وهي دولة صغيرة لديها ثلاثة مشغلين للهاتف الجوال، ومع ذلك هناك تنافس على السوق البحرينية، التي لديها عدد الهواتف الجوالة أكثر من عدد السكان، حيث تصل نسبة الزيادة 30 في المائة، ومع ذلك تأتي شركة اتصالات كبرى وتحرص على الدخول للسوق البحرينية، فإن هذا يعكس تطور خدمات الاتصالات والطلب الكبير عليها، وأستطيع القول إن قطاع الاتصالات في البحرين هو الأكثر تحررا وتقدما في الشرق الأوسط.
* أبوظبي تستضيف الشهر المقبل جولة جديدة من جولات سباق «الفورميلا 1»، وأنتم أول من أدخل هذه الرياضة لمنطقة الشرق الأوسط. بصراحة وبدون دبلوماسية.. ألا تقلقون من هذه المنافسة من عاصمة مجاورة؟
ـ بالعكس.. نحن كنا، وما زلنا، من أكثر المشجعين والمؤيدين لاستضافة أبوظبي لهذه الجولة. كان من أهم أهدافنا المعلنة عند بدء استضافتنا للسباق قبل سنوات تشجيع هذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، وبعد أن كانت الرياضة عالمية وطناها في الشرق الأوسط، لذا أستطيع القول إننا حققنا أهم أهدافنا، بل حتى رياضة السيارات تطورت كثيرا في منطقة الخليج، لدينا حلبة الريم في الرياض، وحلبة أخرى تنشأ في جدة، وكذلك في عواصم خليجية أخرى، والآن يمكن لنا أن نؤسس لبطولة أو دورة خليجية في السيارات.
* ماديا.. هل حققتم أهدافكم واستطعتم تحقيق عائد مادي من استثماركم الضخم في تأسيس هذه الرياضة في البحرين؟
ـ بالتأكيد.. فنحن حققنا الأهداف التي من أجلها خططنا لاستضافة هذه الرياضة على أرض البحرين، ولكن علينا أن نتذكر أننا تمكنا من الترويج عالميا للبحرين، وهذه لوحدها كانت ترصد لها مبالغ كبيرة، وهنا أورد لك قصة رجل بحريني سافر للبرازيل، وفي ضواحي قرية صغيرة على نهر الأمازون قابل رجلا برازيليا فسأله هذا الرجل: من أين أنت؟ فأجاب من البحرين، فاستغرب الرجل البرازيلي بالقول «أنت من البحرين التي تستضيف الفورميلا 1؟»، إذن الوصول لمثل هذا الرجل في أدغال الأمازون هو المكسب الحقيقي لنا من استضافة «الفورميلا 1»، أكثر من كونه مجرد سباق للسيارات كما يراه الكثير.
ومع هذا سأعطيك أرقاما تبين لك كيف هي استفادتنا من هذه الاستضافة: هناك 500 مليون شخص حول العالم يشاهدون السباق سنويا، واستطعنا أن نخلق 3000 وظيفة خلال أيام السباق، وأتى 100 ألف زائر للبحرين في السباق الأخير، و600 مليون دولار هي الاستفادة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استضافة جولة 2008، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بجولة 2007.
* دعنا ننتقل إلى الأزمة المالية العالمية، فالمسؤولون في البحرين ما فتأوا يكررون أن الأزمة لم تؤثر كثيرا على بلادهم.. الآن وبعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على اندلاع الأزمة، هل تخطت البحرين الأسوأ من هذه الأزمة؟
ـ في البداية يجب أن نتذكر أننا في البحرين دائما نكون حذرين في الحديث عن تداعيات الأزمة هذه، لكن دعنا نر المؤشرات الاقتصادية ماذا تنبئ؟ التوظيف خلال الأشهر التسعة الماضية لم يتراجع في البحرين بل إن معدلاته في ازدياد، أيضا عدد الزوار في ازدياد، خاصة عن طريق جسر الملك فهد الرابط مع السعودية.. الاستهلاك مستمر، بينما قطاعا الإنشاءات والسيارات تأثرا سلبا، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية.
* وكم تتوقعون نسبة نموكم هذا العام 2009؟
ـ ما بين 3 و4 في المائة بإذن الله، مقابل 7 في المائة للعام الماضي 2008.
* ألم يتأثر القطاع المصرفي بما حدث لمجموعتي «سعد» و«القصيبي»، خاصة أن شرارة الأزمة انطلقت من البحرين؟
ـ حجم الموجودات في القطاع المصرفي البحريني فاق 250 مليار دولار، وعندما تحدث لنا مشكلة حجمها يتراوح بين المليار والمليارين من الدولارات، أي ما يوازي 1 في المائة، فهل هذا يعني أن القطاع المصرفي بأكمله قد تأثر؟ بل لنقل إن مصرفا واحدا تأثر.. إلا أن ذلك لا ينعكس على النظام المصرفي البحريني القوي.
* مؤسسة النقد العربي السعودي رحبت باتفاق بين مجموعة «سعد» والبنوك السعودية.. ألم ترغبوا أن تكون البنوك في البحرين جزءا من هذا الاتفاق؟
ـ الحقيقة ليست لدي معلومات كافية للتعليق على هذا الأمر، لكن المصرف المركزي يتابع الأمور، ونتمنى أن تكون الأمور بخير.
* أثيرت أخيرا قضية تسعير بيع النفط بعملة غير الدولار الأميركي.. كيف ترون في البحرين مثل هذه الخطوة؟
ـ الدولار خدمنا وخدم المنطقة 30 عاما، ووفر لنا استقرارا نقديا كبيرا وثباتا، ومكنا من النمو الاقتصادي الذي عشناه طوال هذه الفترة الماضية. ولكن عندما يمر العالم بأزمة اقتصادية، ربما يمر بها كل قرن، نترك وننسى 30 سنة، فهذا خطأ كبير. الدولار لا يزال أكبر عملة عالمية، وأؤكد أنه لا توجد في البحرين أي نية لتغيير الارتباط بالدولار، ولا أحبذ أن نترك التيارات تذهب بنا يمنة ويسرة.
* سؤالي الأخير.. بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة وعمان من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.. هل ترى أن المشروع سينجح بأربع دول فقط؟
ـ لا تنس أن أعمق وأكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي هو الاقتصاد السعودي، الذي يعد أيضا أكبر اقتصاد عربي. وأستطيع القول إن المملكة العربية السعودية هي كلمة السر في إنجاح هذا المشروع الخليجي، ومن دونها لا يمكن أن يسير إلى النجاح الذي يرغب فيه الجميع. وما دام أكبر اقتصاد، والذي يشكل تقريبا 80 بالمائة من عدد السكان، ومن 60 إلى 70 بالمائة من الاقتصاد الإجمالي بمجلس التعاون الخليجي، لذا لا أعتقد أن العملة الخليجية لا تواجه أي مشكلة إطلاقا.
أما مسألة نجاح العملة، فلا بد من الاعتراف بوجود مصاعب فنية، ويجب التريث ودراسة هذه المشاكل حتى نصل للطريق الصحيح، ويجب الاعتراف بأن أقوى داعم للمشروع هو الإرادة السياسية للقادة الخليجيين، فهذه رغبتنا جميعا، لكن الوصول إليها يجب أن يكون بعملة خليجية قوية، صحيح أن الكثير يتساءل حول ما إذا كانت العملة ستشهد أي تأخير، لكنا لا يهمنا التأخر في إصدار العملة، المهم أن نخرج بعملة قوية تتناسب مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.