دعا خبراء ومختصون سعوديون أمس إلى ضرورة إنشاء مركز للتثمين والتقييم العقاري وجهاز إشراف حكومي أو أهلي معتمد يتم اللجوء إليه في ظل عدم الانتهاء من تنظيم العقار وتشريعاته في السعودية.
وجاءت دعوات أطلقتها ندوة نظمت في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أمس تحت عنوان «التثمين العقاري»، شارك فيها أكاديميون هم الدكتور أحمد الخضيري والشيخ يوسف الفراج والدكتور عبد الله الفايز، بجانب بعض الشركات العاملة في المجال، حيث أكد القائمون أهمية قيام صناعة متكاملة تغطي جانب التثمين العقاري وسط ما تكنزه البلاد من سوق عملاقة جدا في هذا المجال.
وأفاد المشاركون في الندوة، التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، بأن التشريعات قائمة في انتظار الموافقات النهائية عنها لدى الدولة، مقترحين في الوقت ذاته إمكانية مبادرة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة لتبني قيام مركز أو هيئة علمية متخصصة للتثمين والتقييم العقاري وإلحاقها بجهاز إشرافي متخصص لتكون بمثابة الاعتماد النهائي له.
ولفت المشاركون في الندوة إلى ضعف العناية العلمية الفقهية بالتثمين مقابل القطاع المالي، مشيرين إلى أن العقار لا يزال يحمل تساؤلات مهمة جدا، وتحتاج إلى رؤية شرعية فقهية تتخللها.
واستشهد الحاضرون بملفات كثيرة، منها تقدير الزكاة في العقار، وقسمة التركات، وتقييم الحصص في المساهمات، لافتين إلى أن ذلك يقع على مسؤولة الأكاديميين والعاملين في القطاع الخاص.