قمة الآسيان تناقش اتفاقية التجارة الحرة لدول شرق آسيا

رئيس الوزراء الياباني: يبدو أن تراجع الاقتصاد العالمي بلغ مداه

غلوريا ماغاباغال أرويو رئيسة الفلبين تتحدث مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ خلال مراسم توقيع اتفاقيات مؤتمر قمة جنوب شرقي آسيا في تايلاند (إ.ب.أ)
TT

أثارت الاجتماعات التي عقدت بين القادة الآسيويين أمس إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية، من المرجح أن يتم طرحها خلال منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسياالباسيفيك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية كازو كاداما بعد عقد قمة شرق آسيا في شام إم التي تقع على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة التايلاندية بانكوك «ما نراه الآن هو عبارة عن أفكار حول إقامة سوق أكثر تكاملا فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في المنطقة».

وضمت قمة جنوب شرق آسيا قادة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى شركائهم التجاريين الستة وهي استراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وعقدت قمة جنوب شرق آسيا بعد يومين من القمم الآسيوية والاجتماعات الثنائية مع الشركاء الست. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الموضوع الأساسي للقمم تركز على تعزيز التجارة الإقليمية في الوقت الذي انكمشت فيه اقتصاديات آسيا التقليدية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية العالمية.

وسوف تطبق الآسيان اتفاقية تجارة حرة بين أعضائها الأساسيين وهم: بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ووقعت آسيان اتفاقات تجارة جزئية مع استراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التي تمر بمراحل متعددة من التطبيق.

واستخدمت اليابان واستراليا قمم «شا إم» لتعزيز رؤيتها بشأن مزيد من التعاون في المنطقة.

واستعرض رئيس وزراء اليابان المنتخب حديثا يوكيو هاتوياما رؤيته غير الواضحة نوعا ما بشأن «مجموعة شرق آسيا» في حين أثار رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود مسألة مجموعة آسيا الباسيفيك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إلى أنه سوف تتم مناقشة اتفاقية تجارة إقليمية ربما تشمل أميركا خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك التي سوف تعقد في سنغافورة في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وما زال أمام آسيا طريق طويل لعقد اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي الذي «أوقف» مفاوضاته مع المنطقة بسبب عدم تحقيق تقدم.

وفي الوقت ذاته ذكر هاتوياما أن من المرجح أن يكون تراجع الاقتصاد العالمي بلغ مداه، إلا أن معدلات البطالة «مزرية» وهناك حاجة لحزم تحفيز عبر آسيا لدعم الطلب المحلي.

وقال كازو كوداما، المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية «ذكر رئيس الوزراء أن الاقتصاد العالمي يظهر خلال الوقت الحالي علامات على الانتعاش في آسيا». وأضاف «يبدو أن حالة تراجع الاقتصاد العالمي بلغت مداها إلا أنه ليس هناك مجال للشعور».

وقال إن هاتوياما أيد خلال الاجتماع وجهة نظر هاروهيكو كورودا رئيس رئيس البنك الآسيوي للتنمية التي أفادت بأن الاقتصادات الآسيوية في حاجة لتحفيز الطلب المحلي إلى جانب الطلب الإقليمي كي تحد من اعتمادها على السوق الأميركية.

وقال نقلا عن هاتوياما «إعادة التوازن إلى مصادر النمو في آسيا أحد التحديات المهمة للغاية».

وأشار إلى أن هاتوياما أكد على أن تنفيذ سياسة الخروج لسحب الدعم المالي والنقدي سيكون أمرا سابقا لأوانه. وتابع كوداما أن رئيس الوزراء الياباني حث على استمرار «محاربة سياسة الحماية التجارية بكافة أشكالها».