بعد غياب دام سنيتين، عادت برامج التخصيص لتأخذ موقعا ضمن الموارد المحتملة لموازنة الحكومة المغربية للعام المقبل. وطبقا لمشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة على البرلمان يرتقب أن تعرف السنة المقبلة طرح حصة جديدة من شركة اتصالات المغرب في البورصة، إضافة إلى تخصيص «الشركة المغربية للموانئ» المتخصصة في استغلال أرصفة الموانئ وخدمات الشحن والإفراغ والمناولة في الموانئ المغربية، وحصص الدولة في شركات صغيرة. ويتوقع المشروع أن تجني الحكومة من هذه العمليات أربع مليارات درهم (555 مليون دولار)، في حالة إذا ما تمت. ومنذ انطلاق برنامج التخصيص في المغرب في عام 1993، تم بيع حصص الدولة في 47 شركة و26 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص. وبلغت المداخيل التي جنتها الدولة من هذه العمليات 87.6 مليار درهم (12 مليار دولار). إضافة إلى ذلك جنت الدولة خلال هذه الفترة مبلغا إضافيا بقيمة 13.7 مليار درهم (ملياري دولار) مقابل منح تراخيص خدمات الاتصالات لشركات من القطاع الخاص. غير أن عمليات التخصيص عرفت توقفا إجباريا خلال السنتين الأخيرتين بسبب ظرفية الأزمة المالية الدولية والاضطرابات التي عرفتها سوق الأسهم المغربية.
ولا تزال لائحة الشركات المغربية المرشحة للتخصيص تضم تسعة شركات بالإضافة إلى حصة الدولة البالغة 30 في المائة من شركة «اتصالات المغرب». وتضم هذه اللائحة حاليا شركة «الإنتاجات البيولوجية والصيدلة البيطرية»، ومصنع الآجور والقرمود لشمال أفريقيا، وشركة «أملاح المحمدية»، و«الشركة الشريفة للأملاح» و«شركة تسويق الفحم»، و«شركة استغلال الموانئ»، بالإضافة إلى شركة «العمران» وشركة «الخطوط الملكية المغربية» اللتين تمت إضافتهما في عام 2008.
وتتبع الدولة سياسة خاصة في تخصيص شركة «اتصالات المغرب» وذلك عبر بيع حصص صغيرة في كل مرة طبقا لحاجيات الميزانية، نظرا للحجم الكبير للشركة ووزنها في البورصة، إذ تصل قيمتها السوقية 124 مليار درهم (17 مليار دولار). أما مجموعة العمران العقارية، التي تشكلت في عام 2004 من خلال إدماج مجموعة من الشركات العقارية التابعة للدولة، فيبلغ حجم أموالها الذاتية 4.5 مليار درهم (625 مليون دولار). وتقود شركة العمران برامج الدولة في مجال السكن والتهيئة المجالية. وتقدر موازنة استثماراتها السنوية بنحو 9 مليارات درهم (1.25 مليار دولار). وتتكون المجموعة من شركة قابضة و12 فرعا عاملا في مختلف مناطق المغرب.