بدأ سوق العقارات المصري الخروج من حالة الجمود التي سيطرت عليه لما يقرب من عام، جاءت مدعومة باتجاه شرائي بدأ مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبحسب سماسرة عقاريين، فإن الاتجاه الشرائي بدأ من فئة عمرية تتراوح ما بين 25 عاما إلي 35 عاما، وأشاروا إلي أن الوحدات الجاذبة هي التي تتراوح أسعارها بين 150 إلي 300 ألف جنيه.
وأكد خبراء عقاريون أن حالة من التفاؤل بدأت تظهر على المشترين في السوق العقاري، لافتين إلى أن الاتجاه الشرائي بدأ بالتوازي مع عمليات رفع في الأسعار من قبل الشركات العقارية في بعض المناطق، وبخاصة أطراف العاصمة القاهرة مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وهي التي تأثرت كثيرا من جراء الركود.
وبدأت شهية المستثمرين تنفتح للإعلان عن مشاريعهم الجديدة، حيث أعلنت شركة «الفطيم» العقارية خلال هذا الشهر عن بداية تسويق مشروعها السكني والخدمي الجديد في منطقة التجمع الخامس باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار جنيه.
كما أعلنت شركة «IGI» العقارية عن مشروع جديد في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، ينفذ على أربعة مراحل، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولي نحو 1.2 مليار جنيه.
وبحسب الدكتورة لبنى رضا، العضو المنتدب بشركة أي جي أي «IGI» العقارية فإن المستثمرين بحثوا فئات جديدة من المشترين لا تلبي الوحدات العقارية الموجودة حاليا رغباتهم، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «العقارات في مصر تستهدف فئتين فقط، وهما محدودي الدخل ومرتفعي الدخل». وأشارت لبنى إلي دراسة قامت بها شركتها على نحو 2000 أسرة، أظهرت أن هناك حاجة إلي وحدات ذات مساحات تتراوح بين 70 إلي 150 مترا، وهو ما لا يتوافر في السوق، وأكدت أن تلك الدراسة كانت نواة لبدء مشروع شركتها الجديد (كنانة) في مدينة السادس من أكتوبر. وأضافت لبنى أن جميع المشاريع العقارية التي تُشيد حاليا، مدن سكنية مغلقة «الكمبوندات» في السوق توفر مساحات صغيرة جدا (إسكان اقتصادي) في حدود 60 مترا ومساحات كبيرة (فاخر) أكبر من 200 متر، وهذا ما يعوق الكثير من الأسر في الحصول على شقق ذات مساحات تتوافق مع متطلباتهم.
ولفتت لبنى إلى أن مشروعها يعتبر من فئة الإسكان المتوسط المتميز، ويستهدف الأسر التي تتراوح دخولهم الشهرية بين ثلاثة ألاف و12 ألف جنيه شهريا، وهو ما لا تستهدفه الشركات العقارية الموجودة في السوق.
وتابعت لبنى: «هناك بداية نشاط في سوق العقارات المصري، فبعد يومين من الإعلان عن مشروع الشركة الجديد، جاءتنا طلبات كثيرة لحجز شقق سكنية تجاوز 4 آلاف وحدة».
وأكدت لبنى أن تلك الحركة الشرائية لا تعتبر خروجا من حالة الركود، الذي يمر به السوق المصري متوقعة أن يبدأ النشاط تدريجيا ليصل إلي حالته، التي كان عليها خلال عامي 2007 و2008 بعد ثلاثة أعوام في أعلى التقديرات. وبحسب لبنى فإن هناك اتجاه كبير من قبل المصريين للابتعاد عن مناطق وسط القاهرة واللجوء إلي أطراف العاصمة، وهو ما سيكون له دور كبير في تخفيف الضغط على مناطق وسط القاهرة، لافتة إلى أن نمط الحياة في المدن الجديدة التي تتمتع بالهدوء والمساحات الخضراء الواسعة عنصر جذب مهم للسكن في تلك المناطق، لكن الامتداد العمراني للمناطق والمدن الجديدة برأيها مرهون بالبنية التحتية التي توفرها الحكومة لكي تستطيع جذب الشركات العقارية إلي تلك المناطق. أما بالنسبة للتمويل العقاري الذي لا يلقى الكثير من الاهتمام في السوق الآن، فقالت لبنى، إن عملية التمويل ستكون أحد أهم عوامل نشاط السوق المصري، وقالت: «لا يلقى التمويل العقاري اهتماما الآن من قبل المشترين، لأنه نشاط جديد على المصريين، ويحتاج فترة لكي يلقى رواجا في السوق تتراوح بين عامين إلي ثلاثة أعوام».
وحول الضريبة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في مصر، أكدت لبنى، أن الرؤية لم تتضح حتى الآن، لأن أساليب وأسس التقييم غير معروفة، مشيرة إلي أن الأمور ستظهر أكثر مع بداية تطبيق الضريبة.
وبحسب لبنى، فإن شركتها ستتجه خلال الفترة القادمة إلي زيادة رأسمالها من 70 إلي 100 مليون جنيه، وأضافت أن على رأس اهتماماتها التوسع خارج مصر في منطقة الخليج، والطرح في البورصة المصرية.