يناقش مقاولون سعوديون إمكانية إطلاق بنك يدعم قطاع المقاولات ويطور من أدائه، في وقت شهد القطاع صعوبات في تمويل أنشطته، رغم أن نموه تجاوز خلال العام الجاري 7.8 في المائة بفضل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
ويناقش ملتقى المقاولين السعوديين الذي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية ويختتم أعماله اليوم فكرة إطلاق البنك، حيث يستعرض الدكتور سعيد عبد الله الشيخ عضو مجلس الشورى وهو مصرفي معروف، إذ يتبوأ منصبا قياديا رفيعا في أحد البنوك السعودية، ضمن الورقة التي سيقدمها في الجلسة الثانية ضرورة إنشاء البنك حيث ستناقش الجلسة التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي الورقة الثانية يناقش مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض هشام العبدلي التشدد الذي تتبعه بعض البنوك بخصوص تمويل المقاولين.
ويقدم الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية (كبيتال) سعد حصوصة مقترح استخدام الأسواق الاستثمارية في دعم تمويل قطاع البنى التحتية وبعض الحلول التمويلية التي تعتمد على النظرة لاحتياجات المملكة للنمو في القرن الواحد والعشرين ومحدودية مصادر التمويل في السعودية وتحديات التمويل قصير الأجل في مشاريع طويلة الأجل ودعم الاقتصاد السعودي للمواصلة في النمو وتوزيع المخاطرة على المستثمرين. وكشف عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط» عن توجه جدي لإطلاق البنك، حيث خاطبت اللجنة الجهات ذات العلاقة بالتصريح للبنك، حيث وضع تصورا مبدئيا لرأسمال البنك بنحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وقال العمار إن لدى المقاولين عدة أفكار حول توفير رأسمال البنك إما عن طريق دخول الصناديق الحكومية في ملكيته وطرح جزء من رأس ماله للاكتتاب العام أو تمويله عن طريق المقاولين بالإضافة إلى تطلع جهات تمويل عالمية للدخول في ملكية البنك.
وقال العمار إن قطاع المقاولات وخصوصاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى وجود البنك بسبب التضييق عليها لتشكك البنوك بعد الأزمة المالية العالمية في عملية تمويل مشاريع هذه الشركات، وقال العمار «إذا كان وجود البنك في الفترة الماضية أمرا ملحا لنمو وتطور القطاع، فإن وجوده في الفترة الراهنة أمر حتمي حتى يستمر قطاع المقاولات» معتبراً أن استمرار القطاع من دون وجود بنك متخصص سيكون صعبا جداً في الفترة المقبلة. وقال العمار إن قطاع المقاولات بحاجة إلى بنية تحتية من التشريعات والمؤسسات التي يفتقدها في الفترة الحالية مثل هيئة المقاولين السعوديين، وبنك التعمير أو بنك المقاولين، والمعاد المتخصصة في تدريب القوى العاملة في قطاع المقاولات، وإنشاء مركز أبحاث للتشييد والبناء. يشار إلى أن عدد المؤسسات السعودية التي تعمل في مجال المقاولات بمختلف أنشطتها تصل إلى ما يقرب من 90 ألف مؤسسة.