أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات، أن بلاده بحاجة إلى 18 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة التي تواجه في مختلف القطاعات مع نهاية عام 2020.
وأضاف قطيشات في حلقة نقاشية مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن أبرز التحديات تتمثل في توفير مصادر الطاقة والمياه إلى جانب تكلفة تأمين هذه الموارد المهمة للنشاطات البشرية والصناعي. مشيرا إلى وجود هدر في استخدامات الطاقة تمثل في الإسراف غير المبرر والذي نتج عن تقديم الدعم الذي توقف في العام الماضي، مدللا على تراجع استخدام السخان الشمسي في المنازل بعد أن أصبحت أسعار المحروقات مع الدعم أجدى للمواطن من شراء جهاز التسخين بواسطة الطاقة الشمسية.
وقال قطيشات إن تكلفة الطاقة في المملكة بلغت العام الماضي حوالي 3.9 مليار دولار مقارنة بـ 1.62 مليار دولار عام 2004 لتشكل ما يزيد على 21 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة مع 5.14 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
وتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 7.4 في المائة سنويا، وأن يصل الطلب على الطاقة الأولية إلى حوالي 15 مليون طن مكافئ نفط عام 2020 مقابل 7.7 مليون طن مكافئ نفط عام 2008.
وتوقع أن تصل الاستطاعة التوليدية المطلوبة إلى حوالي 5770 ميغاواط عام 2020 مقابل 2660 ميغاواط العام الحالي، مبينا أن الاستطاعة التوليدية المطلوب إضافتها حتى عام 2020 بحدود 4000 ميغاواط.
ونوه إلى وضع واعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة للقطاع للفترة حتى عام 2020 لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها زيادة مساهمة الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقيق التنوع في مصادر وأشكال الطاقة والمحافظة على البيئة.
وقال قطيشات إن الحكومة تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تطوير استغلال مصادر الطاقة المحلية من الغاز الطبيعي والصخر الزيتي واليورانيوم وإدخال الطاقة النووية بديلا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتفعيل برامج كفاءة الطاقة وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي للطاقة وتهيئة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة. وأشار إلى إن الاستراتيجية تضمنت توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي، حيث تم استكمال بناء خط الغاز العربي داخل الأراضي الأردنية وبدأ بنقل غاز العبور من مصر إلى سورية ولبنان وحاليا يتم توليد نحو 80 في المائة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر عبر خط الغاز العربي حيث بلغت كميات الغاز المستوردة من مصر في عام 2008 حوالي 2710 مليون متر مكعب. وتوقع قطيشات أن تصل كميات الغاز التي سيتم استيرادها من مصر في العام الحالي حوالي 3300 مليون متر مكعب.
وكشف عن مفاوضات تجري حاليا مع شركة فجر المصرية لتنفيذ مشروعات توزيع الغاز في المدن الرئيسية، والبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الغاز على المدى المتوسط والبعيد من العراق ودول الخليج العربي.
وفيما يتصل بموضوع الصخر الزيتي فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة إدخال الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة ليسهم بنسبة 11 في المائة في خليط الطاقة الأولية في عام 2015 و14 في المائة في عام 2020.
وقال إن احتياطي الصخر الزيتي السطحي المثبت يقدر بما يزيد على 42 مليار طن تحتوي على ما يزيد على 4 مليارات طن نفط، حيث يمكن استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق المباشر أو لإنتاج المشتقات النفطية والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطير.
وأشار إلى ثلاثة محاور لاستغلال الصخر الزيتي تتمثل في إنتاج النفط مـن الصخر الزيتي العميق بأسلوب الحقن الحراري والتعدين السطحي للصخر الزيتي لإنتاج النفط من خلال عمل ثماني شركات وكذلك مشروع استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق.