عملت العديد من الهيئات والمؤسسات العربية العاملة في القطاع المالي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية في القرن الحادي والعشرين، منها تعزيز النمو في المنطقة، والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الأزمة المالية الطاحنة التي كان يجب مواجهتها بأخذ قرارات حاسمة، وإلا أدت إلى كساد عظيم دام لسنوات طويلة لتخطيه. واستعرضت مؤسسات وأفراد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني الذي عقد أعماله في وسط العاصمة البريطانية لندن، برعاية غرفة التجارة العربية البريطانية على مدار يومين، سبل الاستثمار والتطوير بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا التي تعد مركزا ماليا واستثماريا من الأهم في العالم. وتحدث عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أثناء إلقاء كلمته عن سعادته لزيارته للعاصمة لندن، والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني، والاستماع لآراء الطرفين العربي والبريطاني والآراء الأخرى عن أداء المنطقة. وقال «أود أن أذكر أن غرفة التجارة العربية البريطانية في تقدم دائم، ودورها يزداد أهمية مع الوقت». وتطرق موسى إلى جانب وصفه بالأهمية في المؤتمرات الدولية التي تعقدها أي من المؤسسات الدولية، وقال «الجامعة العربية لديها الخبرة في إقامة المؤتمرات، أقمنا بعضها مع الصين ركزت على التجارة والسياحة والعلاقات الثقافية. وجاءت النتائج بمضاعفة الأعمال ثلاثة أضعاف مما كانت عليه من قبل، كذلك مع الهند وسنجتمع باليابان الشهر المقبل». وأضاف موسى أن مشاركات الجامعة لم تكن مع منطقة الشرق الأوسط فقط، ولكن مع أهم الاقتصادات الناشئة منها تركيا وأميركا اللاتينية. وأكد أن المؤتمرات يجب أن تتطرق إلى الجوانب الثقافية المرتبطة بالموضوعات الاقتصادية، والاستثمارات مع المشاركين. واستدرك مثالا من المؤتمرات التي أجريت في الكويت يناير (تشرين الثاني) الماضي، التي تضمنت تأسيس خط السكك الحديدية لربط الدول العربية ببعضها البعض. والأمر الآخر هو تأسيس صندوق قيمته مليارا دولار يبدأ العمل به نهاية العام الجاري. بدأ أمير الكويت المشاركة فيه بقيمة 500 مليون دولار تمثل 25 في المائة من قيمة الصندوق، أملا في أن يكتمل العمل به بأسرع وقت ممكن. وأشار موسى أيضا إلى الأدوات الأساسية التي تدعم التطوير في جميع القطاعات في المنطقة، والتي دائما ما تنطلق من الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى دعمه للرئيس الأميركي أوباما لجهوده المتتالية بمد يده نحو السلام والتطوير والربط بين بلاده والمنطقة في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر أفاد إيفان لويس عضو مجلس العموم البريطاني، أثناء إلقاء كلمته أنه كان من الضروري الرد بصرامة على الكساد الذي ضرب اقتصادات العالم، مؤكدا أن الجهود العالمية التي بذلتها حكومات العالم في لندن، وبيتسبرغ خلال اجتماعات قمة العشرين، كان لها آثار أكيدة على أداء الاقتصادات وأسواق المال في أنحاء العالم والتعافي النسبي من الأزمة، أملا أن تحظى قمة كوبنهاجن بمفاوضات هادفة تجاه قضية التغير المناخي. وركز على إيضاح أهمية العلاقات التجارية مع العالم العربي، وحجم التجارة بين القطاع وبريطانيا. مرحبا بالاقتصادات العربية والخليجية التي تضع استثماراتها في المملكة المتحدة، وتعتبرها وطنها الثاني، مرحبا باستثمارات جديدة لدخول السوق البريطاني. وأشار إلى بعض العقبات التي يجب على المنطقة أن تتخطاها. موضحا أن الاستقرار في العالم هو الأداة الأساسية للتطوير واستمرارية النمو. ووجه رسالة إلى وزراء التعليم في المنطقة، مؤكدا أن اللغة الإنجليزية هي أداة أساسية أيضا لخلق وظائف، فيما يعمل المركز البريطاني في الوقت الحالي في المنطقة على تعليم ما يزيد على 800 ألف شخص اللغة الانجليزية، ويدعم 40 مليون شخص. وكان السير روجر تومكيز، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية قد افتتح المؤتمر. كما ألقت أفنان الشعيبي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية كلمة رحبت فيها بالمشاركين. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 300 شخص وجهة رسمية من حول العالم شاركوا في الاجتماعات.
وجاءت كلمة فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، موضحا العلاقات التجارية السعودية مع المملكة المتحدة، ارتكزت على ثلاثة محاور بين بريطانيا والسعودية مشيرا إلى ازدياد متتال في الصادرات البريطانية إلى المملكة، تتمثل في 168 مشروعا استثماريا بين المملكة وبريطانيا. وأبان بعض البيانات عن أحجام التجارة بين البلدين، مفيدا أن الأدوات والماكينات الصناعية تمثل حجم الواردات الأكبر للسعودية، بينما النفط الخام والنصيب الأكبر للصادرات السعودية لبريطانيا. وتحدث عن سلبيات أساليب الحمائية التي تعمل بها نحو 17 دولة من دول قمة العشرين، والتي تمثل بريطانيا لاعبا أساسيا منها. وأفاد سير أندرو شان من غرفة التجارة والاستثمارات البريطانية أن الرد على الكساد الجاري اختلف تماما عن أي محنة اقتصادية عالمية دخلها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى حجم الصادرات البريطانية للمنطقة التي لامست 30 مليار جنيه إسترليني (43 مليار دولار) العام الماضي، بينما واردات المنطقة كانت 8 مليارات جنيه إسترليني للفترة نفسها. وأشار خالد الدويسان، سفير دولة الكويت في كلمته، إلى أهمية العلاقات التجارية التاريخية بين دول الخليج والدول العربية، والمملكة المتحدة.