تفاعل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي سلبا مع التراجعات التي صاحبت الأسواق العالمية بشكل عام متزامنة مع تراجع أسعار النفط والمعادن التي انخفضت بشكل متفاوت، الأمر الذي جعل الكثير من المتعاملين يبدأون عمليات جني أرباح بعد مرحلة الصعود الإيجابية خلال الفترة الماضية.
وأغلق سوق الأسهم تداولاته أمس عند مستوى 6533 نقطة فاقدا 30.5 نقطة تمثل خسارة 0.47 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 214 مليون سهم.
وشهدت سوق الأسهم تراجع 79 شركة أبرزها «الاتحاد التجاري» بنسبة انخفاض 4.1 في المائة، وسهم «إميانتيت» بنسبة تراجع 3.94 في المائة، و«سامبا المالية» بنسبة 3.4 في المائة. في حين ارتفعت 40 شركة كان أبرزها سهم «وقاية» من قطاع التأمين بنسبة 10 في المائة وهي النسبة المسموح بها في نظام تداول، تلاه سهم «الباحة» بنسبة 9.88 في المائة، ثم «بوبا العربية» بنسبة ارتفاع 5.61 في المائة.
وجاء أداء القطاعات بشكل متباين حيث تراجعت 8 قطاعات كان أبرزها المصارف والخدمات المالية بنسبة تراجع 0.91 في المائة ثم قطاع الإسمنت بنسبة انخفاض 0.79 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 0.64 في المائة. فيما ارتفعت 7 قطاعات كان أبرزها الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع 1.93 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 1.15 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن القراءة الأولية لبعض التوقعات الصادرة عن وضع البطالة في الولايات المتحدة لا تبشر بتحسن ملموس في الوقت الراهن.
وأشار الغامدي إلى أن الفترة الماضية شهدت الأسواق العالمية ومنها المعادن والنفط تحركات ايجابية، مبينا أن مثل هذه التحركات كانت تلعب دورا قويا في تحرك شركات الطاقة والتي قادت الكثير من الأسواق إلى الايجابية.
وعن تراجع أسعار النفط قال الغامدي إن تحركات أسعار النفط تعتمد بشكل كبير على تحركات منظمة أوبك بالإضافة إلى المخزون الأميركي، موضحا أنه لا سهم يرتفع من دون سبب إلا ويهبط بأسباب.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر المحمود المحلل الفني المستقل أن تراجع المؤشر العام يعتبر أمرا إيجابيا بعد أن تضخمت فيه الكثير من المؤشرات الفنية التي عادت إلى مستويات أشبه بالمستقرة.
وبين المحلل الفني أن بعض الأسهم القيادية قد تشهد مرحلة من التذبذبات القوية خلال الفترة القادمة، موضحا أن اللاعبين الرئيسيين في هذه المرحلة تعتبر تحركات الأسواق العالمية.
إلى ذلك أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» أنها قد تقدمت بطلب تدقيق في الحكم الصادر من الدائرة الإدارية في القضية التي تطالب فيه بإحالة طلب إلى دائرة التدقيق المختصة لتقضي بنقض الحكم المطلوب تدقيقه وعدم أحقية جهاز «القوات المشتركة» بالمبالغ التي تدعيها والبالغة 49 مليون ريال وإلزامها بسداد حقوق الشركة. وأكدت الشركة أنها تلقت أمس مذكرة من محامي الشركة تفيد أن التدقيق المشار إليه قد تم قبوله من دائرة التدقيق الأولى وبناء عليه قد تم نقض الحكم محل التدقيق وبذلك أحيلت الدعوى مرة أخرى إلى الدائرة الإدارية الأولى للسير في الدعوى من جديد.