تستضيف بيروت يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2009 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، تحت عنوان «الاستثمار العربي البيني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد».
وسيشارك في المؤتمر، وهو الأول الذي ينعقد بهذا الحجم وعلى هذا المستوى بعد الأزمة المالية العالمية، رئيس الوزراء في كل من البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والأردن نادر الذهبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. كما تأكد حضور العديد من محافظي البنوك المركزية وسيتم تكريم الدكتور جاسم المناعي، المدير العام لصندوق النقد العربي، والدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري.
ويتحدث في الافتتاح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري ورئيس الوزراء البحريني والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدنان يوسف ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه.
واعتبر يوسف «أن المؤتمر هو مناسبة حقيقية وفاعلة ويمثل حدثاً مهماً لتسليط الضوء من مصارفنا ومؤسساتنا المالية على المقاربة الجديدة التي ينبغي على صانعي القرار الاقتصادي العربي أن يقوموا بها في موضوع الاستثمار البيني العربي وكيفية خدمة المال للإنسان العربي وصولا إلى تحقيق رفاهية الإنسان العربي من جهة وجني العائد المجزي والآمن على رأس المال العربي من جهة أخرى، وذلك ضمن البيئة العربية التي يمكن أن تتوافر فيها مقومات العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك لصالح سائر الدول العربية في آن واحد.
بدوره أشار رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه إلى أن انعقاد المؤتمر الذي سيشهد مشاركة كثيفة ورفيعة المستوى «يأتي في وقت مهم وحساس للغاية حيث لا يزال العالم يعاني من ترددات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وسط جهود عالمية كثيفة لتعديل القواعد والنظم المالية والاقتصادية الدولية».
وأضاف: «من هنا نرى أن في انعقاد هذا المؤتمر فرصة سانحة ومتاحة أمام المصارف والمؤسسات المالية العربية التي أظهرت قوة ومناعة أمام الأزمة لتعميق أسس التعاون والتنسيق في ما بينها في مجالات عدة ومنها العمل على زيادة وتفعيل الاستثمار البيني العربي بما فيه تسهيل حركة رؤوس الأموال والسلع والبضائع واليد العاملة فيما بين الدول العربية، ورفع القيود والحواجز، والعمل على تعميق مفهوم الشفافية لبلورة منظومة اقتصادية عربية متكاملة في إطار استقرار التشريعات الاقتصادية وتقارب معايير الأداء الاقتصادي بين دولة وأخرى، وخاصة أن زيادة تدفقات الاستثمارات البينية العربية خلال عام 2008 الماضي بلغت 16 مليار دولار أميركي».
واعتبر طربيه «أن اقتصاداتنا العربية التي أظهرت تمايزاً وقدرة على احتواء التداعيات التي نجمت عن الركود الاقتصادي العالمي تستحق منا كل دعم وكل جهد يساهمان في دعم هذه الاقتصادات وحمايتها».