أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، عن استمرار مراقبتها الدقيقة للسياسة المالية والنقدية في البنوك بالمملكة، إذ أكدت بقاء سعر الفائدة على مستوياته السابقة، إضافة إلى استمرار المعدل السابق لمتطلبات الاحتياطي الإلزامي حتى الربع الثالث من العام الحالي. وكشف بيان صدر أمس عنها، أن تراجع معدل التضخم العام في البلاد عزز من موقف «مؤسسة النقد» لعدم تغيير مستوى سعر الفائدة على البنوك أو تغيير معدل الاحتياطي الإلزامي المقرر على المصارف المحلية.
وكانت «مؤسسة النقد» قد درجت على متابعة تحرك البنك الفيدرالي الأميركي في خفوضاته لمعدل الفائدة، لتصل به في أبريل (نيسان) المنصرم إلى نصف نقطة مئوية، بينما بلغت نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي فرضته على البنوك المحلية بواقع 7 في المائة، بعد أن وصل إلى 13 في المائة ضمن استراتيجياتها لتوفير السيولة في النظام المصرفي. ويمثل قرار «ساما» باستمرار سعر الفائدة على معدله إيحاء واضحة على ارتياحها من حجم السيولة المقدمة للقطاع الخاص، وتفعيل الودائع المتكدسة لدى البنوك، مما يحقق تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وخفضت السعودية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار أسعار الفائدة 5 مرات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إطار سعيها لتعزيز السيولة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان والتخفيف من الضغوط على التعاملات فيما بين البنوك.
وذكرت «مؤسسة النقد» في الصعيد ذاته أمس، أنها لم تبرم أي اتفاقيات مبادلة عملات مع بنوك محلية بسبب توفر سيولة كبيرة بالدولار لدى المصارف في السعودية.