تدرس الحكومة البريطانية إمكانية بيع عدد من المصارف التي تجاهد من أجل البقاء والتي كانت تلقت مساعدات حكومية، وأممت في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وذكرت تقارير إخبارية أنه من المقرر عرض بنوك «نورذرن روك» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«ليودز بنك» للبيع للقطاع الخاص، مما يتيح الفرصة لظهور ثلاث سلاسل مصرفية كبرى جديدة في السوق البريطاني.
وأشار وزير الخزانة البريطاني اليستاير دارلينغ إلى أنه في مسعى لتعزيز المنافسة، لن تسمح الحكومة للمؤسسات المالية البريطانية بشراء أي من تلك المصارف، لتمهد الطريق لظهور السلاسل المصرفية الثلاث بحلول عام 2015.
واضطرت الحكومة البريطانية على التدخل لدعم مصرف «نورذرن روك» بعد أن شارف على الانهيار عام 2007، والآن تملك كل أسهمه، بالإضافة إلى 70 في المائة من أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، و43.5 في المائة من أسهم لويدز، بعد أن ضخت مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لمساعدة المصارف المتعثرة.
وجاء ذلك بعد عام واحد من موافقة الحكومة البريطانية على دمج كل من بنك اتش بي أو اس، ولويدز لتكوين مجموعة لويدز المصرفية، البنك الأكبر في البلاد. وقد تنخفض قيمة السهم لمجموعة لويدز في السوق بعد بيع الوحدات مثل تشيلتنهام اند غلوستر، ووحدة اسكتاندا المصرفية من 30 بنسا إلى 25 بنسا. أما رويال بنك أوف سكوتلاند فقد يضطر إلى التنازل عن أفرع مصرف ناتويست في اسكتلندا، وبعض شركات التأمين التي يمتلكها بالإضافة إلى بعض الخدمات المالية الأخرى.
وكان قد وافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على تقسيم بنك نورذين روك إلى قسمين، منهم بنك جيد وبنك سيئ بنهاية العام، لمساعدة البنك على التعامل مع الدين الحكومي والرهون العقارية القديمة من خلال البنك السيئ. أما البنك الجيد قد يبدأ التعامل في سوق الرهن العقاري مرة أخرى.
وثمة تكهنات تتناقلها وسائل الإعلام البريطانية عن أن عددا من كبرى المؤسسات التجارية مثل سلسلة متاجر «تيسكو» العملاقة ومجموعة «فيرجن» المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون قد تكون بين المشترين المحتملين للبنوك.
ومن المقرر أن تكون السلاسل الجديدة مصارف تجزئة تركز على أنشطة الودائع والرهن العقاري.